كوشنر يلمح إلى توطين اللاجئين… 75 في المئة من الفلسطينيين يرفضون خطته

العالم الآن – قال جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن خطة السلام الأميركية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها. وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكداً أن حق عودة اللاجئين “مقدس”.

أضاف كوشنر خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء 3 يوليو (تموز)، أن اللاجئين اليهود الذين “فروا أو طردوا” من الدول العربية تم استيعابهم في أماكن مختلفة، بينما لم يستوعب العالم العربي كثيراً من هؤلاء اللاجئين (الفلسطينيين) على مر الزمن.

وقال إن قضية اللاجئين سيتم طرحها في الجزء السياسي من خطة السلام، مضيفاً أنها “ستطرح أفضل الحلول القابلة للتحقيق والتطبيق في هذا العصر”.

وأشار إلى أن “اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان، المحرومين من كثير من الحقوق والذين، كما تعلمون، لا يعيشون أفضل الظروف حالياً، سيريدون أيضاً موقفاً يوفر لهم مساراً للحصول على مزيد من الحقوق وعيش حياة أفضل”.

تابع “أعتقد أن الشعب اللبناني سيود أن يرى حلاً للقضية، حلاً عادلاً لها”.

عباس: قرارات الشرعية الدولية

رد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ذلك، فاعتبر أن عودة اللاجئين الفلسطينيين “حق مقدس”. وأشار إلى أن قضية اللاجئين لن تحل إلا من خلال حلٍ عادل لها، قائم على قرارات الشرعية الدولية.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي، في رام الله، إن “صفقة القرن انتهت”، مضيفاً أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أقل من حقوقه الوطنية والتي أقرتها الشرعية الدولية.

ورفض مصدر أردني تلميح كوشنر إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم، معتبراً أن رفض التوطين يعتبر من الثوابت الوطنية التي لا تقبل التفاوض.

ويصل عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى نحو 6 ملايين لاجئ، يعيش نحو 28.4 في المئة منهم في 58 مخيماً رسمياً تابعاً لوكالة “الأونروا”، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

استطلاع رأي

وفي مؤشر على رفض الشعب الفلسطيني القبول بخطة السلام الأميركية، قال 75 في المئة من الفلسطينيين إنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة، وذلك بحسب استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للأبحاث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشمل 1200 شخص.

وبحسب الاستطلاع، فإن الغالبية الساحقة (90 في المئة) من المستطلعين لا يثقون بالإدارة الأميركية، فيما ينظر 86 في المئة منهم بتشاؤم إلى الخطة الأميركية.

وأشار استطلاع إلى أن 85 في المئة من المستطلعين يرون أن قبول الخطة الأميركية لن يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، فيما يؤمن 72 في المئة منهم بأن الخطة تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية.

وأكد 65 في المئة من المستطلعين رفض فكرة قبولهم خطة ترمب للسلام من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية، فيما رفض 83 في المئة منهم التخلي عن الحرية والاستقلال مقابل الازدهار الاقتصادي.

وتوقع 73 في المئة من المستطلعين فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني في حال رفضت القيادة الفلسطينية خطة السلام.

الخطة السياسية

من المنتظر أن يعلن في وقت لاحق من العام الحالي عن خطة تراوح بين 50 و60 صفحة تعرض مقترحات بشأن حل القضايا السياسية الشائكة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلن كوشنر أن الإدارة الأميركية ستعلن “الخطوات التالية” التي ستتخذها، مضيفاً أن طرح القسم الاقتصادي يهدف إلى الكشف عما يمكن أن يحدث في حال وجود حل سياسي.
وهاجم كوشنر وفض الفلسطينيين لخطته الاقتصادية قبل إنهاء الاحتلال، مضيفاً أن تنفيذ الاستثمارات لن يحصل قبل التوصّل إلى حل سياسي.

واعتبر كوشنر أن القيادة الفلسطينية “ارتكبت خطأً استراتيجياً بعدم مشاركتها في ورشة المنامة”. وقال “يبدو أنهم حمقى للغاية لمحاولتهم محاربة ذلك”.

لكن كوشنر شدد على احترامه الكبير للرئيس عباس، الذي “كرّس حياته لمحاولة صنع السلام”. وكشف أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب “معجب جداً بالرئيس عباس، إنه يحبه كثيراً شخصياً”.

إعجاب

في المقابل، قال الرئيس عباس إن إعجاب ترمب بشخصيته “لن يلغي حقيقة أن الفلسطينيين مستمرون في تمسكهم بحقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية، مضيفاً أن أي “حديث عن حل اقتصادي للقضية الفلسطينية لن يتم إلا بعد الحل السياسي.

وقال عباس إن إدارة ترمب “نسفت أي أمل للتوصل إلى حل سياسي عادلٍ من خلال اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن ووقف الدعم للأونروا”.

وفي 25 يونيو (حزيران)، قدم كوشنر المرحلة الأولى من خطة التسوية الجديدة في الشرق الأوسط وتضمنت وعوداً بضخ 50 مليار دولار في الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات مصر والأردن ولبنان (دول تستضيف لاجئين فلسطينيين)، لحلحلة الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية التعاطي مع أي تحركات أميركية في ملف السلام، منذ أن أعلن ترمب، في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2017، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية إليها، في 14 مايو (أيار) 2018.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا ضمها إليها في 1980.
” اندبندنت”