تنسيق سعودي ـ أردني بشأن القضية الفلسطينية

العالم الان. – أعربت السعودية عن رفضها القاطع لعمليات التهجير القسري للمقدسيين، وذلك، خلال الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يوم أمس، في الوقت الذي جددت المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وتقدمت القضية الفلسطينية، المباحثات الهاتفية التي جرت أمس بين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، لتنسيق المواقف بين البلدين حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.
وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اتصالاً هاتفياً من الوزير الصفدي، في إطار التنسيق والتشاور المستمر، ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أنه جرى خلال الاتصال تنسيق المواقف حيال القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
في حين أكدت السعودية في كلمتها بالاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد أمس «عن بعد»، رفضها واستنكارها الشديدين للخطط الإسرائيلية وعمليات الإخلاء للتهجير القسري بحق الأهالي في القدس الشرقية، والانتهاكات الإسرائيلية، وذلك يعد انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة الدكتور صالح السحيباني، في كلمة بلاده إلى أن دعم السعودية المستمر للشعب الفلسطيني، ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع، الذي طال أمده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال إن بلاده تستنكر ما صدر بخصوص الخطط والإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف إخلاء تلك المنازل الفلسطينية في القدس، بالقوة وفرض السيادة عليها، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات، منددة في الوقت نفسه بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات إسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما من شأنه أن يقوض فرص استئناف عملية السلام، وينسف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد تأكيد المملكة مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة.
وجددت المملكة في ذات السياق وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية و«مبادرة السلام العربية». ودعت السعودية بهذا الشأن المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات والانتهاكات تحقيقاً للعدالة، وإنصافاً للشعب الفلسطيني الذي عانى كثيراً ولا يزال، في سبيل الحصول على أهم حقوقه المشروعة لإرساء الأمن والأمان وتحقيق نمو اقتصادي يسهم في توفير سبيل العيش الكريم له، وتحسين أوضاعه في تلك الأراضي.
وكان الاجتماع الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي، افتراضياً، يوم أمس برئاسة النيجر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة، تناول بحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل المحتلة للأراضي العربية المحتلة وبخاصة في مدينة القدس الشريف. وأشاد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، في كلمته، بصمود أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في مدينة القدس المحتلة وبتصديهم للاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً مكانة مدينة القدس الشريف كجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وجدد التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني فيها، ومواصلة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
كما أعربت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات السافرة على حرمة المسجد الأقصى وعلى المصلين الآمنين، مؤكدة رفضها لهذا التصعيد الخطر. وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد العيسى، باسم شعوب العالم الإسلامي وعلمائه ومفكريه، المنضوين تحت مظلة الرابطة العالمية، التأكيد على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع جهود السلام، وصولاً إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يُمكِّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.