انفجار مرفأ بيروت: تجميد التحقيق مجددا بعد مذكرة توقيف بحق وزير سابق
العالم الان – قال مصدر قضائي إنه تقرر تعليق التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي وقع العام الماضي وذلك للمرة الثانية في غضون بضعة أسابيع بعد شكوى قانونية جديدة ضد قاضي التحقيق، والذي كان قد أصدر في وقت سابق اليوم مذكرة توقيف بحق الوزير المالية السابق حسن خليل.
ومن ثم لن تنعقد الجلسات التي كان من المقرر أن يستجوب فيها القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ كلا من وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق هذا الأسبوع.
وتقدم بالشكوى زعيتر وخليل الذي أصدر بيطار بحقه مذكرة توقيف اليوم بعد عدم مثوله للاستجواب.
وكان حسن نصر الله زعيم «حزب الله» قد وجّه أمس انتقادات حادة إلى قاضي التحقيق طارق بيطار، متهماً اياه بـ«الاستنسابية والتسييس»، وبالعمل «في خدمة أهداف سياسية».
وسرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع في الحزب إلى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وحمل نصرالله بشدة على بيطار لاستدعائه مسؤولين سياسيين وأمنيين لاستجوابهم، في وقت رفض القضاء طلبات عدة تقدم بها المدعى عليهم لكف يد بيطار عن القضية.
وبعد تعليق التحقيق لمرتين إثر شكاوى قضائية من ثلاثة نواب حاليين شغلوا مناصب وزارية سابقة، حدد بيطار مواعيد لاستجواب وزراء المالية السابق علي حسن خليل والأشغال غازي زعيتر والداخلية نهاد المشنوق، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير (شباط) بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وتسبب انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، علاوة على عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً للتدخلات السياسية ورفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم.