سيف القذافي ينفي إبرام صفقة لإطلاق سراح شقيقه هانيبال في لبنان

العالم الان – عادت إلى واجهة الأحداث في ليبيا مجدداً قضية هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ ست أعوام، «بتهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978 بدعوة من القذافي الأب»، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن قرب إطلاق سراح هانيبال، بمقتضى صفقة عقدها سيف الإسلام القذافي، لكن خالد الزائدي محامي الأخير نفى ذلك جملةً وتفصيلاً. وقال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أمس، إن الخبر الذي أوردته مجلة «جون أفريك» الفرنسية «عارٍ تماماً عن الصحة».

وكانت المجلة قد نقلت عمن وصفتها بمستشارة سيف الإسلام القذافي العراقية – الفرنسية، سهى البدري، قولها إن إطلاق سراح هانيبال المعتقل في لبنان «وشيك وذلك بعد دفع كفالة تقدر بـ150 ألف دولار للسلطات اللبنانية، على أن يبقى هناك إلى حين محاكمته».

غير أن الزائدي قال، وفقاً لوكالة «ليبيا برس» الإخبارية، إن البدري «ليست ضمن فريق عمل الدكتور سيف الإسلام، ولا تحمل صفة مستشارة له كما نقلت المجلة»، مضيفاً أنه «ليس هناك أي تفاهم، أو صفقة لإطلاق سراح المواطن الليبي المُخطوف هانيبال القذافي».

فيما قالت «الرابطة العربية لنصرة هنيبال» في وقت سابق، إنها سلمت مذكرة إلى منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن هانيبال، وجميع السجناء والمعتقلين من النظام السابق، كما أشارت إلى أن وفداً يتبعها سلم مفوضية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثات حقوقية وإنسانية مذكرات تدعوهم للتدخل لدى السلطات اللبنانية للإفراج الفوري عن هانيبال «دون قيد أو شرط».

ونفت مصادر لبنانية مطلعة كل المعلومات، التي تتحدث عن قرب الإفراج عن هانيبال القذافي، وأكدت أن هذه «المعلومات المضللة وتتزامن مع ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه للضغط على السلطات اللبنانية من أجل الإفراج عن القذافي الابن الموقوف في لبنان منذ عام 2015».

واعترفت المصادر المعنية مباشرة بملف اختفاء الصدر ورفيقيه، وبالتحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني مع هانيبال القذافي، بأن «مفاوضات كانت انطلقت قبل أشهر بين محامي هانيبال ولجنة متابعة قضية الصدر، لكنها وصلت إلى حائط مسدود». وكشفت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب اللبناني «تعهد بالإفراج عن القذافي الابن مقابل تقديم معلومات دقيقة عن مصير الصدر ورفيقيه والوصول إليهم، لكن هانيبال أصر على أن عبد السلام جلود وحده، الذي يعرف مصير الصدر، وأن والده معمر القذافي لم يقابل الإمام، وأن الأخير ورفيقيه غادروا ليبيا إلى روما واختفوا هناك».

وجزمت المصادر بأن هانيبال الموقوف بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، «ليس متهماً بإخفاء معلومات فحسب، بل متهم أيضاً بالمسؤولية عن مصير الصدر ورفيقيه». وأعطى دليلاً على ذلك بأن هانيبال قال للمحقق العدلي: «إذا أطلقت سراحي سأقدم لك فور صعودي سلم الطائرة كل المعلومات المهمة لدي، وأساعدك في الوصول إلى الحقيقة كاملة، وهذا دليل قاطع على علمه بتفاصيل اختفاء الصدر ومكان اعتقاله».

ولم تخف المصادر ذاتها بأن عائلة القذافي «تسعى إلى إبرام صفقة أو تسوية، تقضي بدفع تعويضات مالية على طريقة صفقة طائرة لوكربي، التي أبرمها معمر القذافي مع الأميركيين، لكن عائلة الصدر واللبنانيين رفضوا مثل هذه الصفقة سابقاً في عهد القذافي الأب، ولن يقبلوا بها اليوم بأي حال من الأحوال».

وجزمت المصادر بأن هانيبال «قدم معلومات وإفادة موثقة أمام المحقق العدلي، يعترف فيها صراحة بأن الإمام الصدر كان في إقامة جبرية في العاصمة طرابلس، وأنه نقل بعد سنوات إلى أحد السجون السياسية في جنزور، وقد ضبطت في حاسوبه المحمول قائمة بأسماء السجون التي كانت تخضع لسلطته، وعمليات التعذيب التي يتعرض لها هؤلاء السجناء».

وبخصوص الأسباب التي تحول دون استكمال التحقيق القضائي، وإحالة الملف على المجلس العدلي، أكد المصدر القضائي أن المحقق العدلي «ينتظر استكمال هويات بعض المشتبه بهم والمدعى عليهم الليبيين، وتحديد مكان اختباء عبد السلام جلود، الذي يعد كنز المعلومات في هذه القضية».

من جهته، أكد رئيس لجنة المتابعة لملف الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، أن هانيبال القذافي «موقوف كمشتبه به، ومتورط في الملف وليس معتقلاً سياسياً كما يزعم البعض». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كمية المعلومات التي يمتلكها، التي قالها في رسالته إلى إحدى المحطات التلفزيونية قد تكفي لإدانته وليس فقط اتهامه». وسأل الشامي: «هل يعقل أن شخصاً كان عمره أقل من عامين عند حصول الجريمة يمتلك كل هذه المعلومات لو لم يكن مسؤولاً مباشراً عن الملف؟». ورأى أن «مهاجمته للسلطات اللبنانية بهذه الطريقة دليل على أنه ليس معتقلاً سياسياً، كما أن دفاعه المستميت عن نظام والده، وحديثه مجدداً عن مسرحية السفر إلى روما، يثبت الاتهامات المساقة ضده».

في المقابل، يؤكد فريق الدفاع عن هانبيال، وموالون للنظام السابق، دائماً أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُعاقب بسببه… باعتبار أن عمره كان أقل من عامين عندما أُعلن عن اختفاء الصدر»، لافتين إلى أن نبأ اختفاء الصدر أعلن «وقت أن كان هانيبال في إجازة بالمغرب صحبة والدته».

وقال أحد المقربين من أسرة القذافي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مدناً وقبائل ليبية تنتظر إطلاق سراح هانيبال، ونيل حريته من غير إبرام أي صفقات»، مشيراً إلى أن «خاطفيه يمعنون التنكيل به… بعدما باتوا متأكدين بالدلائل أنه ليست له علاقة بقضية الصدر، ولم يشهدها لكونه كان طفلاً صغيراً آنذاك».

وأمام ما يتردد عن قرب الإفراج عن هانيبال، قال الزائدي إن «الأول لا يزال رهن الاعتقال التعسفي، ولا وجود لأي مؤشرات لمحاكمته أو قرب إطلاق سراحه».

وكان هانيبال قد صرح بأن خاطفيه أجبروه على الدخول إلى لبنان بشكل غير شرعي عبر الحدود السورية، بعد تقييده بالسلاسل وتعذيبه عدم أيام، على أمل استنطاقه بمعلومات حول الإمام الصدر. وأضاف في رسالة بثتها قناة «العربية الحدث»، نهاية الأسبوع الماضي، أن «خاطفيه طالبوه بدفع أموال مقابل إطلاق سراحه»، مطالباً بلجنة تحقيق في مجلس النواب اللبناني لإعداد تقرير شامل عن حالته يقدم للجهات الدولية، ومحاكمته بشكل علني، بحضور ممثلين عن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.