° القطاع الصحي – وليد أحمد

العالم الان – – بلغ حجم النفقات الجارية والراسمالية لوزارة الصحة عام ( ٢٠٢٢ ) ما قيمته ( ٦٤٤٢٤٤٠٠٠ ) دينار اردني بحسب الموازنة الرسمية ، فيما وصل عدد المشمولين بالتامين الصحي ( ٢٨٧٥٧٥٥ ) من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يقدر ب ( ١٠٢٠٠ ) رسميا ، ما يعني أن حصة المشمولين بالتامين الصحي ( ٢٤٤ ) دينار للفرد
سنويا ، مع الأخذ بعين الاعتبار امران مهمان هما :
. التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد السكان يتجاوز ( ١١،٢ ) مليون نسمة .
. ان النفقات الجارية والراسمالية تشمل كلف ؛ رواتب الموظفين ، الإيجارات والانشاءات ، فواتير الماء والكهرباء ، المحروقات ، المشاريع … بمعنى ان حصة الفرد ستتراجع وقد تصل إلى ما دون ( ٥٧ ) دينار للفرد بحسب بعض التقديرات .

– بالمقابل تنفق دول الاتحاد الأوروبي مثلا ما نسبته ( ٩،٩٪-١١،٩٪ ) من إجمالي ناتجها المحلي على الصحة ، وتلامس حصة الفرد ( ١٠ ) آلاف يورو سنويا .

– إضافة إلى السلبيات ونقاط الضعف التي أشار إليها معظم الأخوة الأعزاء التي تعتور القطاع بشقيه العام والخاص ، فإن الإعلام المحلي يلعب دورا قد يكون متملقا في الترويج لإنجاز الإدارات المتعاقبة وأن التأمين الصحي يغطي ( ٨٧٪ ) من السكان ، إضافة إلى التغني بتعهد ومساعي الحكومات المتعاقبة فور تشكيلها بإقرار التأمين الصحي الشامل ، متناسية ان أكبر الاقتصاديات العالمية عجزت عن تحقيق مثل هذا الهدف ، والذي سرعان ما تتراجع عنه لكلفه الباهظة .

– بالمحصلة المساعدات الخارجية التي تتراجع سنة بعد أخرى في اعقاب : الأزمة الاقتصادية العالمية ، جائحة كورونا ، الحرب على أوكرانيا ، تراجع المساعدات الخليجية – مهمة لتغطية الكثير من احتياجات القطاع الصحي ، لكن غياب خطة وطنية شاملة تكرس الاعتماد على الذات ، وترفع من سوية المهنة والخدمات المقدمة سيؤدي إلى مزيد من التراجع . والتصريحات الإعلامية المثيرة للتساؤل حول تصدر الأردن دول العالم بالساحة العلاجية على سبيل المثال ومحاولة تجميل الواقع الصحي لن تحل مشكلة القطاع ولن تكون كافية للخروج من عنق الزجاجة .

وليد احمد