من الآن… كيف ستتعامل السعودية في قضية زواج القاصرات

العالم الآن – في وقت شغلت فيه وسائل الإعلام بقضية هرب الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) من أهلها أثناء وجودهم في الكويت، عادت قضية مواجهة زواج القاصرات لتطرح من جديد في المملكة.
فلأول مرة وافق مجلس الشورى على مشروع ينص على منع الزواج لمن لم يبلغ 15 عاما، وقصر حالات عقد زواج من كان أقل من 18 عاما (ذكرا أو أنثى) على المحكمة المختصة.
ولايملك مجلس الشورى أي سلطة تشريعية، لكنه يقدم مقترحات للملك، وغالبا ما تلقى القرارت الصادرة عن المجلس ترحيبا محليا واسعا، حتى أنه ينظر لها وكأنها تهيئة للرأي العام.وتعاني فتيات في كثير من الدول العربية من مشكلة تزويج الصغيرات مثل اليمن والسودان، في حين أن دولا عدة في المنطقة سنّت تشريعات تحدد السن الأدنى للزواج بـ 16 أو 18 – لكن يمكن لولي أمر الفتاة إيجاد طريقة للالتفاف على القانون.
كما أن زواج القاصرات، أي الفتيات تحت سن 18، لا يزال موجودا في بريطانيا، وفقا لوكالة أنباء رويترز؛ ففي انجلترا وويلز وشمال أيرلندا يمكن للمراهقين الزواج في عمر 16 بعد موافقة والديهم. أما في اسكتلندا فلا داع للحصول على موافقة الأهل.وتقول سعاد أبو دية، المستشارة لمنظمة ” Equality Now”: “كنا على علم بوجود حالات تزويج فتيات بعمر 12 عاما بسبب عدم وجود قانون يمنع هذا الإجراء في المملكة. اتخذ مجلس الشورى خطوة جيدة بمنع تزويج من هم دون 15 سواء أكانوا ذكورا أو إناثا”.
وأضافت: “لكن لابد من أن يكونوا أكثر وضوحا وذلك من خلال تحديد الحد الأدنى للزواج بـ 18”.
ومن بين المعلقين على الصيغة التي جاء فيها المشروع، القاضي عيسى الغيث،عضو الفريق الذي تقدم لمجلس الشورى بالتوصية. ويقول الغيث إن أحد الاقتراحين الجوهريين أُخذ به، أما الثاني وهو “تحديد سن أدنى يُمنع زواج من دونه كلياً” فألغي.وترى الأكاديمية السعودية والباحثة النسوية المقيمة في بريطانيا، أريج الجهني، إن المشروع “مبشّر”، وأوضحت لبي بي سي إنها كانت تفضل القول “منع” تزويج القاصرات وليس “تنظيم” هذا الزواج.
“ضمانات”؟
هذه ليست المرة الأولى التي يناقش فيها زواج القاصرات في المملكة السعودية، حيث طرحها الإعلام المحلي منذ سنوات – قد تعود إلى 2013 – ودار الحديث عن دراسات ونقاشات تتعلق بمشروع كامل للحد من تزويج الصغيرات.
وتقول أريج الجهني، وهي في الـ 35 من العمر وكانت قد تزوجت في السعودية قبل نحو 10 أعوام، إن التحدي الآن يكمن في كيفية نشر هذه القرارات، إذا تم إقرارها بمراسيم ملكية، بطريقة تتقبلها المناطق المختلفة في المملكة.
وتضيف: “هناك فجوة بين بنات القرى وبنات المدن كما هو الحال في كل مكان. كيف سنتمكن من حماية كل الفتيات ومعرفة أن الأهل لم يجبروا الفتاة على الزواج إن كانت تحت سن 18؟”.
لذا فهي تؤكد على ضرورة وجود ضمانات وإجراءات لنشر الوعي حول مسائل تتعلق بالزواج عموما.
وتوضح أن هناك عوامل عدة تؤدي لتزويج الفتيات الصغيرات، منها الاختلاف في مستوى الوعي بين المناطق، واختلاف مستوى تعليم الأهل، إلى جانب أسباب اقتصادية.
وتقول: “أحيانا تدفع بعض الأسر بناتها للزواج للحصول على مكانة اجتماعية.. تقدم البنت كقربان”.
ومن بين الأسباب التي يمكن لها أن تعيق تطبيق القانون – في حان صدوره – نظام الولاية المتبع في السعودية، وفقا لسعاد أبو دية. “فالأب (ولي الأمر) الحق باتخاذ قرارات عوضا عن الفتاة بما في ذلك الزواج تحت سن 18”.”BBC”