غوتيريش: يجب التعامل بشكل فوري مع الأوضاع في غزة

العالم الآن – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه يجب التعامل الفوري مع الوضع في غزة وإن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، للعام الجاري، المنعقد حاليا بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك.

وشهد الاجتماع تجديد انتخاب مندوب السنغال الدائم للأمم المتحدة السفير السيد شيخ نياغ، رئيسا للجنة الأممية التي أنشئت عام 1975عملا بقرار الجمعية العامة 3376.

وحذر الأمين العام في إفادته خلال الاجتماع من خطورة الوضع الحالي في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة “التعامل الفوري مع الأوضاع بغزة حيث يعيش مليوني فلسطيني في فقر متزايد ومعدلات بطالة عالية وغياب تام لآفاق مستقبلهم، في ظل فرض إسرائيل قيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع”.

وأضاف أن حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) والقدس عاصمة لكل منهما هو الطريق الوحيد للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا الأمين العام إسرائيل إلى “ممارسة ضبط النفس والتوقف عن استخدام القوة الفتاكة في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين إلا في الحالات القصوى التي ينص عليها القانون الدولي”.

وأردف قائلا “لسوء الحظ، أدت الاحتجاجات إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، كما كان هناك حوادث واستفزازات من قبل حماس ومسلحين آخرين في غزة، بما في ذلك إطلاق صواريخ وطائرات ورقية حارقة”.

وجدد غوتيريش “تأييد الأمم المتحدة القوي للمصالحة الفلسطينية وعودة الحكومة الشرعية إلى غزة” .

وشدد الأمين العام على ضرورة “معالجة الأزمة الإنسانية الجارية خاصة وأن ما يقرب من مليوني فلسطيني لا يزالون غارقين في الفقر والبطالة، مع محدودية فرص الحصول على ما يكفي من الصحة والتعليم والمياه والكهرباء”.

وفي هذا الإطار حث الأمين العام إسرائيل على رفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع.

وأشاد بدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، وأعرب عن تقديره للمانحين الذين زادوا التزاماتهم ومكنوا اللاجئين من الاستمرار في تلقي الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة.

وحول موقف الأمم المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال غوتيريش في إفادته إن “توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني بموجب القانون الدولي فضلا عن تعميق الشعور بعدم الثقة وتقوض حل الدولتين”.

وتأسست لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975، عملا بقرار الجمعية العامة 3376، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف.

والمقصود بحقوقه غير القابلة للتصرف هي حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها.

ومنذ تأسيسها يتم التجديد لولاية اللجنة سنويا، وهي تتألف من 26 من ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة، بينهم تركيا وروسيا وكوبا وقبرص والهند وباكستان وتونس ومالطا وماليزيا.

ودعيت منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها ممثلا للشعب الفلسطيني والجهة الرئيسية في قضية فلسطين للمشاركة في مداولات اللجنة بصفة مراقب.
” الأناضول”