#كومستير..صفقة أم “صفعة” القرن – شادن صالح – الأردن
العالم الآن – لم يكن عام 2018 عاماً سهلاً على الأردن، العام الذي أطاح بحكومات ووزراء وتصاعدت فيه وتيرة الاحتجاجات الشعبية على النهج الحكومي من الناحية الإقتصادية والسياسية.
لكن ذلك كان نتيجة تراكمات وأزمات السنوات السابقة والتي انتهت بجدولة لكل هذه الأحداث للعام الجديد دون حلول جذرية ونهائية.
أكثر الملفات تعقيداً بالنسبة للأردن هو ملف القدس، خاصة مع تزايد المطالبات الإسرائيلية بإسقاط الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستبدالها بوصاية سعودية تزامناً مع نشاط وتحرك سعودي.
وبعد أن قال مستشار ترامب أن إسرائيل هي صاحبة الوصاية على الفدس وما فيها بدأت علامات إستفهام تطرح نفسها على الموقف الأردني ووصايته الهاشمية في ظل انتقال السفارة الأمريكية للقدس والدعم الأمريكي لإسرائيل.
كل ذلك يزيد من الضغوطات على الدولة الأردنية التي تعاني ضعفاً إقتصادياً متراكماً ومتزايداً مع وتيرة الأحداث في المنطقة والدول المحيطة وهذا ما صرح به الملك عبدالله الثاني في خطاب له في الجامعة الأردنية حين قال أن الأردن في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها ” نتعرض لإبتزاز ” … وحين قال أيضاً أن رسائل وصلتنا مفادها ” إمشوا معنا في موضوع القدس ونحن نخفف عنكم ”
ورغم القلق الأردني من سحب وصايتها عن المقدسات وتحويلها الى أي من الدول الخليجية ستكون بمثابة ضربة قوية رغم أن تسريبات من هنا او هناك تقول عكس ذلك وانها مجرد إشاعات، خاصة وأن الملك عبدالله كلن وما زال يدعو حل الدولتين كخيار إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام في المنطقة، وهو ما يحفظ للفلسطينيين حق تقرير مصيرهم في ظل أعداد اللجوء الفلسطيني في الأردن.
كل ذلك يقودني لموقف الأردن مما يسمى صفقة القرن والتي أرى الأردن فيها له محددات واضحة تجاهها نابعة من كون القدس الشرقية عاصمة فلسطين ورعاية المقدسات أمر لا يمكن المساس به.
لكن السؤال … هل الأردن في ظل كل تلك الظروف التي ذكرناها في موقف وموقع يمكنه الوقوف في مواجهة الموقف الأمريكي؟
وفي ظل المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن وبعد توقيع مذكرة تفاهم لخمس سنوات قادمة تقدم فيها أمريكا 1.275 مليار دولار سنوياً
أي ما قيمته 6.375 مليار دولار حتى عام 2022. إضافة الى دعم مادي للجيش الأردني.
إذاً كيف تستطيع الدولة الأردنية الوقوف بتوازن وسط كل هذه التناقضات التي فرضت أغلبها فرضاً وكيف تستطيع التوفيق بينها في ظل الرفض الفلسطيني لمؤتمر وارسو والتي رفضت وبشكل تام المشاركة فيه أو إجراء اي محادثات مع الجانب الأمريكي ما لم تغير من سياساتها تزامناً مع صعوبات كثيرة تواجه الرئيس الأمريكي ترامب بإقناع الجانب الفلسطيني بأي إتفاق مقبل وخاصة بعد الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة الإحتلال الإسرائيلي.
يأتي كل هذا في الوقت الذي يرفض المستوى الشعبوي لكافة اشكال التطبيع مع العدو الصهيوني والإدانة للمشاركة العربية الرسمية في اجتماع وارسو وما صاحبه من لقاءات ومصافحات علنية وسرية مع قادة الإسرائيليين مما يجعل المهمة على الأردن في التوازن أصعب يكثير مما نظن.