العتوم محاضراً في شباب ساكب
العالم الآن -اكد الزميل الصحفي حسني العتوم ان تحديات البطالة والفقر التي تواجه قطاع الشباب تحتاج الى تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للحد منها من خلال توفير المناخات المناسبة لتمكين الشباب من اقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير ما امكن لهم لتنفيذ مبادراتهم .
واضاف خلال محاضرة له اليوم في مركز شباب ساكب ان ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، تتجاوز في حدودها 18% بين حملة الشهادات والمتعطلين عن العمل في حين ان الواقع يؤشر على ان أصحاب المشاريع الصغيرة والمهن الحرفية والإنتاجية يحصّلون دخلا أفضل بكثير من بعض الموظفين وأصحاب الشهادات.
وقال : ” لقد بات علينا جميعا كشباب أن ندرك أهمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الإنتاجية الناشئة في المهن المعرفية والقطاعات الصناعية والحرفية” مشيرا الى ان الخبراء يجمعون على أهمية النهج التشاركي بين الجهات المسؤولة والفعاليات الاقتصادية في وضع تصورات مستقبلية, تحقق التنمية الشاملة والمستدامة ضمن رؤية متكاملة وشاملة, تعزز نقاط القوة وتعالج الضعف وتسهم في تجاوز المعيقات التي تعترض المشاريع الناشئة والصغيرة.
ولفت العتوم إلى أنه على رغم الجهود المضنية المحلية والدولية لتوفير وخلق فرص عمل، فإن الفرصة الوحيدة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الشباب المتعطلين هي بإنشاء مشاريع صغيرة وناشئة في قطاعات مختلفة وأهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات مع ضرورة توفير فرص عمل وتمكين الشباب من إنشاء وإقامة أعمالهم ومشاريعهم الخاصة بهم، في ظل الوضع القائم والعجز من قبل القطاعين العام والخاص عن استيعاب الخريجين والمتعطلين.
واكد الزميل العتوم على أهمية التوعية والتدريب وبناء القدرات, وتهيئة الشباب وتأهيلهم على كيفية إنشاء شركاتهم وإدارتها وكيف يقودونها بحيث تولّد فرصا جديدة وتكون ذات مردود جيد.
ودعا الشباب للتفكير والإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، بوصفه رائدا ومشجعا ومحفزا بقوة في الأردن وعالميا وقدرته على استيعاب الكم الكبير من الأفكار الريادية والاختراعات التي تفيد البشرية والمجتمعات المحلية وتوجِد فرص عمل مع التاكيد ايضا على أن هذا لا يلغي دور المشاريع الصغيرة والناشئة في الأرياف والقرى والمدن من خلال الصناعات والزراعة.
وأشار إلى أن الاهتمام الحكومي والتوجيهات الملكية متواصلة بالتركيز على دعم المشاريع الصغيرة ودورها في تعزيز الشباب في التنمية بتوفير فرص عمل لهم مقارنة مع انخفاض رأس المال التشغيلي لهذه المشاريع.
وطالب الحكومة بمزيد من التحفيز لهذا القطاع الحيوي من خلال التمويل الميسر ومنح الحوافز الجمركية والضريبية لتخفيف كلف الإنتاج والاهتمام بالتطوير والتدريب وبخاصة في البحث العلمي
وأكد أن المشروعات الصغيرة هي أهم روافد ومقومات عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية التي تعيش حالاً من سوء إدارة الموارد المالية والموارد الاقتصادية.
وكان رئيس المركز احمد الحوامدة اكد على اهمية التواصل والاتصال مع الكفاءات الاكاديمية والعلمية والخبرات لاثراء الفكر الشبابي بما يحقق لهم انفتاحا في حياتهم واقامة المشاريع الخاصة بهم بعيدا عن انتظار الشواغر والوظائف في المؤسسات العامة او الخاصة .