خالد الضمور : “الجلوة العشائرية صفحة سوداء في حياة المجتمع الأردني …

العالم الآن – طالب ناشطون وحقوقيون في محافظة الكرك جنوبي الاردن بإلغاء ما يعرف بـ”الجلوة العشائرية”، التي يجبر فيها أقارب مرتكب جريمة قتل على مغادرة المنطقة، حسبما نقل تقرير إخباري الجمعة. ونقلت وكالة الانباء الرسمية بترا في تقرير لها عن رئيس بلدية الكرك السابق ورئيس ملتقي الكرك للفعاليات الشعبية خالد الضمور القول ان “الجلوة العشائرية صفحة سوداء في حياة المجتمع الأردني لما تؤديه من تشريد للكثير من العائلات ممن لا ذنب لهم إلا أنهم على صلة قرابة بالقاتل أو مرتكب الفعل”. وأضاف الضمور أن ذلك “يجعل هذه الأسر عرضة للتشرد والضياع ولخلق حالات سلبية في المجتمع نتيجة القهر والمعاناة الإنسانية الكبيرة لتشريدهم من بيوتهم ومكان سكنهم لذنب لم يرتكبوه.” وقالت الوكالة “ينصح المختصون في شؤون العشائر بأهمية إعادة النظر في الأعراف العشائرية وبخصوص الجلوة بالذات والسعي لاعتماد أسس جديدة يكون للقانون رأي فيها لحكم الإجراءات المتبعة بعد أي عملية قتل وإلزامها بالفاعل فقط لتحقيق العدالة بين الجميع”. ونقل التقرير الذي أعده مندوب الوكالة عودة الجعافرة، عن الدكتور المحامي احمد الضمور قوله “ان الجلوة العشائرية فقدت إطارها التشريعي والقانوني بعد إلغاء قانون العشائر لعام 1976 الا انه للأسف مازال تطبيق الجلوة العشائرية لم يتوقف بغض النظر عن نتائج المحاكمة القانونية أمام القضاء”. ويضيف المحامي “ان الاستمرار بالجلوة العشائرية يقوض سيادة القانون وينتهك مبدأ شخصنة العقوبة التي لايجوز إيقاعها إلا على الجاني وحده وعدم امتدادها الى عائلته وأقاربه”. ويؤكد الناشط في مجال حقوق الإنسان خلدون الكركي ان “الجلوة العشائرية من الممارسات التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان التي نصت عليها كافة التشريعات والقوانين الوطنية والدولية لانتهاكها ابسط الحقوق كحق التنقل والإقامة والتعليم وحق الانتخاب والسلامة البدنية والحق في الحياة الأسرية”. ومن جانبه، أشار الناشط الاجتماعي مصطفى المواجده الى “فشل عشرات الوثائق الموقعة لتنظيم عملية الجلوة العشائرية من حيث اقتصارها على ذوي الجاني فقط بدفتر العائلة دون امتداداها الى الأقارب لافتا الى انه ماتزال الجلوة العشائرية تنفذ بحق أهل وأقارب الجاني”. يشار إلى ان محافظة الكرك شهدت الأسابيع الماضية عودة عشرات الأسر لمنازلها في عدد من البلدات بعد إبرام صكوك صلح لكن مايزال هناك العشرات من الأسر مشتته بمناطق مختلفة داخل المحافظة وخارجها تنتظر حلا لينهى معاناتها التي زاد بعضها عن خمس سنوات من التهجير القسري.