طارق عادل -الزيارات المتبادلة بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني تعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية

 

أالعالم الآن -بسام العريان وشادية الزغير – أكد سفير جمهورية مصر العربية في عمان السيد طارق عادل لصحيفة الراي الاردنية بحوار صحفي مع الزميل الدكتور صلاح العبادي عن أهمية متانة العلاقات التي تربط البلدين، والتي تتسم بالتوافق الاستراتيجي فيما يخص القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، في ظل أجواء إقليمية ودولية متغايرة، ومع إصلاحات اقتصادية قوية ومتشابهة في كلا البلدين.

وبين أن الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني تعكس خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والتنسيق الوثيق بين القيادتين، والإقتناع المشترك لدى القيادة السياسية في البلدين بضرورة تعزيز التعاون القائم، ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بينهما.

وأضاف في حوار صحفي بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة إن عملية تعزيز العلاقات وإكسابها أبعاداً جديدة تحتاج إلى تسخير الإمكانات المتوفرة من موارد اقتصادية وبشرية يملك البلدان ميزة نسبية بها، بما يمكن أن يشكل نموذجا ناجحا للتعاون العربي المشترك.

ترتبط مصر والأردن بعلاقات تعاون وأخوه تواصلت عبر عقود طويلة

وقال إن ثورة 23 يوليو المجيدة تشكل لحظة فارقة في تاريخ حركات التحرر الوطني على المستويين الإقليمي والدولي. لافتا أن ذكراها مازالت حاضرة في قلوب وعقول الشعوب العربية وشعوب الدول النامية عموماً، التي لاتزال تتطلع إلى تحقيق مبادئ تلك الثورة وبخاصةً تحقيق الوحدة والنهضة لشعوبها.

وتالياً نص الحوار:

س : بعد مرور عامين على توليكم منصب سفير جمهورية مصر العربية في الأردن، كيف ترون مسار العلاقات بين البلدين؟

ج : ترتبط مصر والأردن بعلاقات تعاون وأخوه مميزة تواصلت عبر عقود طويلة، ولعلك تتفق معى على أن العلاقات بين البلدين تستمد قوتها من تعدد جوانب التعاون بيننا وتشعب هذه العلاقات فى مختلف المجالات. كما تعكس الجاليات في كلا البلدين قيم التفاهم والتعايش بين شعبي مصر والاردن.

هناك معطيات كثيرة تؤكد على أن العلاقات بين مصر والأردن تتسم بالتوافق الاستراتيجي فيما يخص القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ظل أجواء إقليمية ودولية متغايرة، ومع إصلاحات اقتصادية قوية ومتشابهة في كلا البلدين.

كما تعكس الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني خصوصية العلاقات المصرية الأردنية والتنسيق الوثيق بين القيادتين، والإقتناع المشترك لدى القيادة السياسية في البلدين بضرورة تعزيز التعاون القائم ليرقى إلى عمق العلاقات التاريخية بينهما.

وفي تقديري أن عملية تعزيز العلاقات وإكسابها أبعاداً جديدة تحتاج إلى تسخير الإمكانات المتوفرة من موارد اقتصادية وبشرية يملك البلدان ميزة نسبية بها، بما يمكن أن يشكل نموذجا ناجحا للتعاون العربي المشترك.

س : ما هي قرائتكم لواقع التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين؟

ج : يمكنني القول بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والأردن تسير هي الأخرى على النهج المتوازن الذي تمضى عليه العلاقات الأشمل بين البلدين. ويبرز في هذا الإطار التعاون وفقاً لقاعدة المنافع المتبادلة والاستفادة من المزايا النسبية لدى كل طرف، من أجل تعميق التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

لهذه الاسباب جميعاً، فإنني أطمح إلى المزيد من التعاون بين الجانبين، وعلى الرغم أن الفترة الحالية تشهد زيادة طفيفة فى معدل التبادل التجاري، إلا أن ذلك لا يعكس الامكانيات المتوفرة في البلدين ومزايا القرب الجغرافي، حيث يعتبر حجم التبادل التجاري مازال دون توقعاتنا، ويقتضي الأمر بذل جهوداً مشتركة من الجانبين لتنشيط العلاقات الاقتصادية وإزالة العوائق من أجل زيادة حجم التبادل التجاري.

وينطبق ذلك الحديث على التعاون في مجال الاستثمار إذ نتطلع إلى توسيع التعاون بيننا في كافة القطاعات الاستثمارية وبصفة خاصة قطاعات الصناعة والطاقة.

وحرصاً على تعزيز صلات التفاعل بين البلدين، فإن اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة التى تُعد الإطار القانوني لتنظيم ومتابعة كافة جوانب العلاقات الثنائية، تجتمع بصفة دورية برئاسة رئيسي وزراء البلدين. كما تمثل إجتماعات اللجنة فرصة ملائمة لطرح وتبادل وجهات النظر حول تطوير أوجه التعاون الثنائي وخلق فرص جديدة تضيف في مُجملها الى القيمة الخاصة للعلاقات المصرية الاردنية .

س: ما هو تقييمكم لتطورات القضية الفلسطينية ومساعي إحياء عملية السلام؟

ج : تعتبر القضية الفلسطينية أولوية قصوى على أجندة السياسة الخارجية المصرية بصورة دائمة، حيث تدعم مصر- على كافة المستويات خاصة القيادة السياسية – كل الجهود الداعية لتحريك عملية السلام، وذلك من منطلق المسئولية التاريخية لمصر تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني. كما تدعو مصر في كافة المحافل الدولية لتأييد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن هذا المنطلق، جاءت القضية الفلسطينية في موقع القلب من كلمة السيد الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، حيث وجه سيادته نداءً هاماً لجميع الأطراف للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية. كما كانت القضية الفلسطينية على رأس أولويات العضوية المصرية غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2016 و2017. وعلى الرغم من قواعد عمل المجلس والتوازنات التي تحكمه، فلقد حرصت مصر خلال العامين الماضيين على زجصيانة المرجعيات الرئيسية عند تناول المجلس للقضية الفلسطينيه
لا ننسى في هذا السياق الأهمية القصوى للتنسيق المصري الأردني عالي المستوى، وإسهاماته في حفظ مرتكزات القضية الفلسطينية خلال حقبة زمنية شديدة الصعوبة وكثيرة التقلبات.

س : فيما يتعلق بالملفات الإقليمية الساخنة، ما هو دور مصر في تسوية الأوضاع في سوريا ؟

ج : إن المساعي المصرية الرامية الى إرساء الحل السياسي للأزمة السورية متواصلة وتستند إلى أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، بالتوازي مع التنسيق مع الأطراف المعنية إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية التي تتحمل في هذا السياق مسئولية سياسية وإنسانية واقتصادية تنوء بها الجبال، وذلك من أجل وقف نزيف الدم السوري وفقا لمرجعيات الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة منها القرار 2254.

كما وظفت مصر عضويتها في مجلس الأمن وكمسئولة عن الملف الإنساني داخل المجلس، بالاشتراك مع أسبانيا ونيوزيلندا ومن بعدهما السويد واليابان، في جذب اهتمام المجتمع الدولى للأوضاع الإنسانية في سوريا.

س: في ضوء إنتهاء رئاستكم للجنة الاستشارية لوكالة الأونروا، ما هو تصوراتكم لمستقبل الوكالة في ظل وقف الدعم الأمريكي لميزانيتها؟

ج : استطاعت مصر من خلال رئاستها للجنة الاستشارية وبالتعاون مع سكرتارية الوكالة تجاوز عام صعب من الضغوط المالية والسياسية، ولقد نجحت الرئاسة المصرية في تحقيق

إنجازين رئيسيين يتمثلان في تعميق إدراك المجتمع الدولي لحالة الأزمة الحادة التي تعانيها الوكالة على الصعيدين السياسي والمالي من جانب، والسعي لإيجاد مساهمات طوعية جديدة لمانحين جدد وقدامى لتغطية العجز المتولد عن تراجع المساهمات المالية السنوية في ميزانية الوكالة، ولعل مؤتمر روما الأخير الذي عُقد تحت الرئاسة المشتركة الأردنية السويدية المصرية يأتي دليلاً واضحاً على طبيعة النهج المصري.

وقد عملت مصر كذلك مع السكرتارية من أجل تفعيل توصيات سكرتير عام الأمم المتحدة على طريق إيجاد وسائل تمويل إضافية تتسم بالاستدامة، وفي هذا السبيل تم تكثيف مفاوضات ومشاورات السكرتارية مع كل من البنك الدولي لإنشاء صندوق ائتماني لصالح الوكالة ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل فكرة إنشاء وقف إسلامي لصالح اللاجئين الفلسطينيين.