تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
اخر الاخبار
- الاحتفال بمناسبة عيد الجيش 79 والذكرى الثالثة لتأسيس تجمع الولاء للوطن
- رئيسة مؤسسة اليوم للإعلام بالإمارات دكتورة سهير الغنام تلتقي الدكتور طلال أبو غزالة
- الجمعية الأردنية في أبوظبي تحتفل بعيد الاستقلال الـ78 بحضور نخبة من الشخصيات البارزة
- الشبكة العربية للإبداع والابتكار تشيد بفعاليات اليوم المفتوح لصندوق الوطن
- النصب عبر الإنترنت: التهديدات والأساليب وطرق الوقاية
- في ذكرى نكبة فلسطين لحظة.. تأمل وتضامن عالمي
- استقرار أسعار النفط وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة
- رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش مستعد لأي تهديد على الحدود مع لبنان
- شركة تتبنى الرفاهية العاطفية لموظفيها وتمنحهم إجازة التعاسة.. تفاصيل
- على أنغام المؤلف الروسي سيرغي بروكوفييف فانتازيا “سندريلا على الجليد ” على مسرح قصر الثقافة في عمان
العالم الان_ كشف النائب طارق خوري في تغريدة على تويتر اليوم أن المشتبه به الرئيس في قضية مصانع الدخان يمتلك (5) جوازات سفر بخمس جنسيات.
تعليق خوري جاء عقب اعلان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات تفاصيل قضية مصنع الدخان الذي اعلنت عنه الحكومة السبت الماضي.
واعلنت غنيمات ان قراراً اتُخِذ اليوم بإلقاء القبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.
وأكّدت أن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم.
ونفت غنيمات أن يكون ابن أحد المشتبه بتورطهم في القضيّة قد غادر المملكة أمس، كما أشيع عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وفي السياق ذاته، قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تشكيل لجنة وزارية برئاسته لمتابعة ملف قضية تصنيع وتهريب الدخان بهدف الوقوف على جميع تفاصيلها وحتى تتمكن من تسريع إجراءات القبض على المتورطين ومعالجة هذه القضية ووضع حد لوجودها أو انتشارها.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها، مشدداً على أن لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والدولة للشؤون القانونية، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين. وأكد الرزّاز أن الحكومة ماضية بتطبيق مبدأها وتعهداتها بمحاربة جميع قضايا وملفات الفساد، وأن كل من يثبت تورطه بقضايا فساد سينال الجزاء العادل. وشدد على التزام الحكومة بمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري والمحافظة على المال العام .
مقالات ذات الصلة