مسؤولون فلسطينيون يتهمون «حماس» بالسعي لتشكيل بديل لمنظمة التحرير

العالم الآن – اتهم مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية، حركة «حماس» بالسعي لتشكيل إطار بديل للمنظمة، وضرب المؤسسات الرسمية، داعين كل الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة الهيئة العليا التي تسعى «حماس» لتشكيلها، بدعوى مواجهة «صفقة القرن».

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، أمس، إن «تشكيل (حماس) ما سمتها هيئة عليا من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة من قطاع غزة والضفة الغربية ومناطق اللجوء والشتات، لمواجهة (صفقة القرن)، إنما يأتي في إطار خطواتها وجماعة (الإخوان المسلمين)، الهادفة لتشكيل إطار بديل لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

ودعا رأفت في تصريح مكتوب جميع فصائل منظمة التحرير لرفض الاقتراح، وعدم الاستجابة لدعوة «حماس»، ولعقد اجتماع للفصائل برئاسة إسماعيل هنية، من أجل مناقشة اقتراح تشكيل «الهيئة العليا». وأكد رأفت أن إحباط «صفقة القرن» يأتي عبر التمسك بموقف منظمة التحرير الرافض لهذه الخطة، وبإنهاء الانقسام من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية عام 2017.

وطالب رأفت «حماس» بالاستجابة للجهود المصرية المتواصلة، «من أجل تنفيذ هذا الاتفاق وإنهاء الانقسام، وتعزيز وحدة شعبنا في مواجهة ما تسمى (صفقة القرن)».

وكان القيادي في حركة «حماس» صلاح البردويل، قد كشف عن تحضيرات بدأتها الحركة من أجل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمواجهة «صفقة القرن»، المقرر إعلانها من الإدارة الأميركية عقب انتهاء شهر رمضان. وقال البردويل إن الهيئة المقرر إنشاؤها سيكون أعضاؤها من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة والشتات، بالإضافة لمشاركة قوى إسلامية وعربية، ومن أحرار العالم.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تجري حوارات، وستدعو الفصائل من أجل لقاء حول الأمر؛ لكن هذه التحركات قوبلت بتشكيك واسع لدى فصائل المنظمة ومسؤولي السلطة. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، واصل أبو يوسف، إن نية «حماس» تشكيل هيئة عليا لمواجهة «صفقة القرن»؛ هو بمثابة ذر للرماد في العيون. وأضاف: «إن أي محاولات أو أحاديث أو إجراءات خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية ستبوء بالفشل».

وقالت العضوة الأخرى في المنظمة، حنان عشراوي، إن محاولة «حماس» تشكيل الهيئة الجديدة، يأتي في إطار ضرب المؤسسات الرسمية الفلسطينية، والهروب من تحمل المسؤولية في صنع القرار. وطالبت عشراوي «حماس»، باتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بدلاً من تشكيل أجسام بديلة.

أما أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح»، ماجد الفتياني، فقال إن الأمر «محاولة لتعزيز الانقسام، ورفض صريح من (حماس) لعودة اللحمة والوحدة لصفوف شعبنا».

كما رفض عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، خطوة «حماس»، وقال إنها بذلك «تحسم موقفها بأن أولويتها ليست في تعزيز المؤسسات السياسية والهيئات الوطنية، وإنما تعمل بذلك على تشتيت عناصر القوة».

ورفض أيضاً القيادي في حزب «الشعب» وليد العوض، خطوة حركة «حماس»، وأعرب عن قلقه من أن تكون هذه الهيئة لدحرجة الأمور فيها من أجل التفاوض على «صفقة القرن»، وليس لإيقافها.

وعززت خطوة «حماس» مخاوف السلطة وفصائل، من أن الحركة تسعى إلى إقامة كيان في القطاع؛ خصوصاً بعدما أعادت الحركة هيكلة اللجنة الإدارية الحاكمة في القطاع. وكانت «حماس» قد أجرت إعادة هيكلة للأجهزة الحكومية في قطاع غزة، وعينت محمد عوض، وهو الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، رئيساً للجنة، وألغت وزارات ودمجت أخرى. وجاءت التعديلات بعد تشكيل حكومة جديدة في رام الله، وتعد رداً على هذه الحكومة.

وقررت «حماس» حلّ اللجنة الإدارية في السابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) عام 2017، لمنح فرصة لجهود المصالحة التي كانت ترعاها القاهرة آنذاك، قبل أن يتم التوصل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) لاتفاق مصالحة، نتجت عنه حكومة التوافق الوطني، قبل أن تفشل هذه الجهود، ثم يتم حل حكومة التوافق وتشكيل حكومة جديدة من الفصائل، استثنت «حماس».

وتريد «حماس» من هذا التغيير تعزيز السيطرة على الوزارات ومصادر الدخل المالي. ونفت حركة «حماس» مراراً تشكيل أي حكومة أو لجنة إدارية لحكم غزة، مؤكدة أن «ما جرى لا يعدو كونه تعديلات إدارية محدودة في المستوى الفني لبعض الملفات، بهدف تحسين خدمة المواطن».
” الشرق الاوسط”