بند “فرق اسعار الوقود” يثير لبساً في فواتير الكهرباء وعدم وضوح لدى المواطن.. تفاصيل

العالم الان _ أظهرت اتصالات وشكاوى مواطنين وجود “التباس ” لديهم فيما يتعلق ببند فرق اسعار الوقود المدرج على فواتير الكهرباء.

و تشير الشكاوى الى تفاوت البند من فاتورة لأخرى لذات الشهر فيما استنتجوا من تصريحات رسمية بهذا الخصوص أن الفرق يحتسب تبعا لما تقرره لجنة التسعير بحيث يكون موحدا ومن ثم اجراء عملية الاحتساب لكامل قيمة استهلاك الفاتورة.

ويرجع تقدير مواطنين لطريقة احتساب البند لتصريحات سابقة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بهذا الشان والتي اوردت المعادلة في وسائل الاعلام كما يلي ” أن احتساب فاتورة الكهرباء بناءً على بند فرق اسعار الوقود يكون بضرب قيمة الاستهلاك المحددة لكل فاتورة بقيمة بند فرق اسعار الوقود المعلنة في ذلك الشهر.

” أي أن كمية الاستهلاك تضرب بكاملها بالفرق المحدد تاريخ اصدار الفاتورة , بمعنى أنه في الفواتير الصادرة لشهر ما تضرب قيمة الاستهلاك في الشرائح التي تزيد على 300 كيلوواط ساعة بالمقدار المحدد كفرق اسعار الوقود التي تحتسب حسب الكلف للوقود المستهلك في توليد الكهرباء وهكذا , وبالتالي فإن النتيجة تعطي مقدار الزيادة على قيمة تعرفة كل شريحة ” وفق تصريحات الهيئة.

وقال المواطن مروان حماد ان كافة الشروحات التي سبق واعلنت في وسائل الاعلام المختلفة اشارت الى أن بند فرق اسعار الوقود مرتبط بالقيمة التي تحددها الجهات المعنية ارتباطا بالتسعيرة الدورية المعلنة للمحروقات صعودا وهبوطا , ما أعطى الكثير من المواطنين انطباعا بأن البند يحدد وفقا لذلك على جميع المستهلكين ومن ثم يتم ضرب قيمة البند بكامل كمية الاستهلاك لكل مشترك على حدة.

واشار بأن فاتورة الكهرباء واسعار المحروقات عموما تعتبر من القضايا المطروحة بقوة لدى المواطنين ولا تكاد تخلو احاديثهم من مناقشة الموضوع , لذلك فان اختلاف البند في فواتير الكهرباء من مشترك لاخر في ذات الشهر أثارت الكثير من الاسئلة ومحاولة فهم مرد ذلك التفاوت.

وقالت نائب رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي ردا على استفسار “ بهذا الخصوص أن الهيئة شرحت مرارا وتكرارا كيفية احتساب بند فرق اسعار الوقود المتضمن في فواتير الكهرباء , موضحة ان البند بحد ذاته مرتبط بكامل كمية الاستهلاك الكهربائي لكل مشترك بصورة منفصلة , اي ان البند يختلف من مشترك لأخر في ذات الشهر الصادرة فيه الفاتورة.

ويشار ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ترصد منذ مطلع العام 2017 وبشكل يومي أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة؛ حيث تقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند وإعلام شركات توزيع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية لتضمينه في فاتورة الكهرباء الشهرية التي تصدر للمستهلكين.

صفر بند فرق اسعار لوقود

التزمت الحكومة بتعديل أسعار الكهرباء عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا، كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بتفعيل بند بفرق أسعار الوقود على الفواتير الشهرية.

وقررت الحكومة تفعيل هذا البند على القطاعات كافة في حال تجاوز السعر التأشيري 55 دولارا لبرميل النفط، وفي حال انخفضت أسعار سلة الوقود إلى ما يعادل السعر التأشيري للنفط الخام (برنت) 55 دولارا/برميل فما دون تكون قيمة بند فرق أسعار الوقود صفرا.

وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس هيثم زيادين انه من منطلق التعهد الحكومي بالوضوح والشفافية في موضوع تسعير المشتقات النفطية والكهرباء تبعا لمؤشرات الاسعار العالمية , سنعمل في لجنة الطاقة النيابية مع الجهات المسئولة أن ينعكس الارتفاع او الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية على السعر النهائي للمستهلك وضمنيا في بند فرق اسعار الوقود في فواتير الكهرباء.

ولدى سؤاله حول قرار الحكومة في تعديل اسعار الكهرباء عند بلوغ سعر برميل النفط 55 دولارا فما دون أن تكون قيمة بند فرق أسعار الوقود صفرا كثابت في معادلة التسعير , أوضح زيادين أن لجنة الطاقة النيابية تحضر اجتماع لجنة التسعير بصفة مراقب , وتمت مناقشة انعكاس اسعار خام برنت على المستوى السعري المقرر في التسعيرة الدورية بشكل مفصل من حيث اهمية ان تتبع التسعيرة الانخفاض كما الرفع.وأضاف بان هيئة الطاقة والمعادن تحتسب المعدل السعري لبرميل خام برنت كل ثلاثة شهور وبناءا على ذلك كل دولار ارتفاع على سعر البرميل ينعكس بقيمة ارتفاع تبلغ فلسا واحدا في المعادلة المحتسبة.

وأكد بانه وحال نزول سعر البرميل لخام برنت عن مستوى 55 دولار , يجب أن ينعكس ذلك على المعادلة السعرية المحتسبة كل ثلاثة شهور على بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء , لكي يكون هناك انعكاس حقيقي وعادل على الاسعار النهائية للمستهلك صعودا وهبوطا وفق تعهدات الحكومة بالنزاهة والشفافية في هذا الاطار.وبحسب المهندس زيادين تتعهد لجنة الطاقة النيابية بأن يتم الدفع في ترجمة تخفيض الاسعار على بند فرق اسعار الوقود وبالتالي على فواتير الكهرباء بما يعكس الانخفاض الحقيقي على معدل اسعار النفط العالمي حال تراجعه عن معدل 55 دولار للبرميل أيضا , مشددا على الالتزام التام بهذا الخصوص من قبل اللجنة.

من جهتها قالت المهندسة الربضي أنه عند احتساب كلفة النظام الكهربائي في عام 2016 اعتمدت عند سعر تاشيري للنفظ الخام حوالي (55) دولارا / برميل وفق المعدلات السعرية ذلك الوقت , مشيرة الى أن المعادلة عكست كلفة النظام الكهربائي والذي يجب أن لا يخسر ولا يتحمل كلفا اضافية.ويشار أن كلفة النظام الكهربائي الشهرية = (كلفة سلة الوقود المستخدم الشهرية) + (كلفة الاستطاعه والصيانة والطاقة المشتراه من الربط الكهربائي والطاقة المتجددة الشهرية) + (كلفة الادارة والتشغيل الشهرية) + (كلفة توزيع الكهرباء الشهرية ).ومن الجدير بالذكر أنه ووفق بيانات شركة الكهرباء الوطنية فان الغاز الطبيعي المستورد يساهم في انتاج 93% من الطاقة الكهربائية المولدة في الاردن , في حين تسهم الطاقة المتجددة بباقي النسبة وقيمتها 7%.وتعتمد ان محطات توليد الكهرباء في الاردن حاليا على الغاز الطبيعي المستورد من خلال ميناءالعقبة لانتاج 93% من الطاقة الكهربائية المولدة في البلاد فيما تنتج مشاريع الطاقة المتجددة باقي النسبة.

وتستهلك محطات توليد الكهرباء حاليا حوالي 320 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا .

 

 

“الرأي”