الإفراج عن عشرات الطلبة في مصر بعد احتجاجهم على نظام الإمتحانات

العالم الآن – أفرجت السلطات المصرية عن العشرات من طلاب المرحلة الثانوية بعد أن احتجزوا لنحو اثنتي عشرة ساعة بعدد من مراكز الشرطة.
وكان الطلاب تجمعوا في عدد من المحافظات بسبب عدم تمكنهم من أداء اختبارات نهاية العام. واحتجوا على ما وصفوه بفشل نظام الاختبارات الالكترونية الذي طبقته وزارة التعليم مؤخرا.
كان قد تم احتجاز عشرات طلاب مرحلة الصف الأول الثانوي لساعات قبل أن يفرج عنهم بقرار من وزير الداخلية.
وتجمع الطلاب في أكثر من محافظة مصرية ليعربوا عن غضبهم إزاء فشلهم في أداء اختبارات نهاية العام بالنظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة مؤخراً.
ويقول الطلاب إن الأخطاء التقنية وضعف شبكات الاتصال لم تمكنهم من أداء الاختبار عبر الأجهزة اللوحية(التابلت) ما اضطرهم في النهاية إلى اللجوء إلى النسخة الورقية من الأسئلة بعد أن ضاع جزء كبير من الوقت.
حاولنا التواصل مع بعض من أولياء أمور الطلاب لكنهم رفضوا تماما الحديث لوسائل الإعلام.
وتقول مها أحمد المحامية الحقوقية، التي تابعت القصة، إن هؤلاء الأطفال كانوا يحاولون إيصال أصواتهم لوزير التعليم.
وتوضح أنها كانت على تواصل دائم مع الأهالي حتى تم إطلاق سراح جميع الطلاب. وتضيف “كان الطلاب في حالة نفسية يرثى لها. يشعرون أن مستقبلهم التعليمي مهدد”.
وسألت المحامية عن تفاصيل ما حدث خلال التجمهر الغاضب للطلاب فقالت: “تعدى رجال الشرطة بالضرب على البنات، فاحتج الفتيان وحدث اشتباك. وتعرض هؤلاء الصبية للضرب على الوجه والركل من قبل رجال الأمن الذين اقتادوا جميع الطلاب في النهاية لمراكز الشرطة”.
وأشادت بقرار وزارة الداخلية بالإفراج عن كل الطلاب المحتجزين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التعامل العنيف قد يترك أثراً لا يمحى في نفسية الطفل.
وتقول إن “أحد الطلاب قال لأمه إنه عندما يكبر وينجب سيخبر أبناءه أنه قبض عليه للمرة الأولى وهو في الخامسة عشر من العمر، وكانت تهمته خوفه على مستقبله ورغبته في أداء الامتحان”.
ونفى مصدر أمني صحة ما تم نشره من صور ببعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أفراد تابعين لوزارة الداخلية يرتدون الملابس المدنية بإلقاء القبض على طلاب بمرحلة الثانوية العامة أثناء تظاهرهم أمام وزارة التربية والتعليم.
وأكد المصدر أن هذه الصور تعود لأشخاص لا ينتمون لوزارة الداخلية إضافةً إلى أن تاريخ الصور يعود لعام 2015 ونشرت بعدد من الحسابات بذات التاريخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في حينه.
وترى مها أن وزارة التعليم حريصة على أن ينجح النظام الإلكتروني الجديد خاصة أنه كلف مليارات الجنيهات لكن عليها أن تستمع للطلاب في الوقت نفسه، ينبغى على الوزارة أن ترسل مندوبين إلى لجان الاختبارات لتعرف شكاوى الطلاب وتقف على أبعاد المشكلة وما إذا كانت تتعلق بالبعد التقني فقط أم بمحتوى الاختبار أيضا”.
” BBC “