إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي يثير جدلاً في البلاد
العالم الآن – أثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي إلى إقصاء كثير من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات.
وصوت مجلس النواب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.
والنص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي، وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ.
وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30. وامتنع 14 نائبا عن التصويت.
والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي «لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية»، أو «تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي».
وكان القروي، مؤسس قناة «نسمة» التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو (أيار) ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة، مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.
واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على إعلان القروي ترشيحه، ورغم الحذر إزاء استطلاعات الرأي، فإن كثيرا من الذين شملتهم الاستطلاعات أعربوا عن تأييدهم للقروي.
وقالت نسرين جلاليا من مرصد الحياة البرلمانية «نفتح الباب أمام سابقة خطيرة للغاية… سنت الأحزاب تشريعات للقضاء على المعارضين».
ويتطلب أحد التعديلات أن يكون المرشحون قد أوفوا بالالتزامات نفسها التي تعهد بها الأطراف بشكل فردي خلال الـ12 شهرا التي سبقت الانتخابات: «عدم وجود أموال أجنبية أو تبرعات من شركات، أو توزيع مساعدات أو إعلانات سياسية».
وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ معنية أيضا بهذا التعديل، بعدما عُرِفَت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة «رامبورغ» وحركتها «عيش تونسي».
ويعتمد المرشحون مثل القروي ورامبورغ على التصويت العقابي ضد الأحزاب الرئيسية، كما بدا خلال الانتخابات البلدية في مايو 2018. وتعاني الطبقة الحاكمة من صعوبات في تلبية التوقعات الاجتماعية للسكان، المتضررين من استمرار البطالة والتضخم.
وبالنسبة للحكومة، فإن منظمات القروي أو رامبورغ «أحزاب فعلية» لكنها لا تحترم القانون الانتخابي.
ويحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لديهم سجلات قضائية، وقال النائب المستقل ياسين العياري الذي كان حُكم عليه بتهمة «المس بمعنويات الجيش» لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه التعديلات أعدت لإقصاء خصوم سياسيين».
وهتفت النائبة أنس الحطاب من الحزب الرئاسي «نداء تونس» خلال جلسة البرلمان بشكل مباشر «أنه عار على البرلمان أن يقبل بفرض هذه العقوبات».
ومن جهته، قال مصطفى بن أحمد، زعيم الكتلة المؤيدة لرئيس الوزراء يوسف الشاهد «من المناسب تطبيق تكافؤ الفرص، هذا ليس قانونا جديدا بل توسيع للقواعد الحالية».
وتعرضت هذه التعديلات لانتقادات حادة سواء من قبل الأطراف المعنيين، أو من قبل المراقبين وجهات فاعلة سياسية، واشتكى بعض النواب من حصولهم على نصوص بعض التعديلات فقط قبل وقت قصير من عملية التصويت عليها.
وقال الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات شفيق صرثار أمس (الاثنين) إن التعديلات ترقى إلى «علاج الشر بالشر»، وذلك في مقابلة مع إذاعة «آر تي سي آي».
وندد القروي بـ«محاولة انقلاب سياسي» بهدف منعه من ترشيح نفسه. وقال في رسالة وجهها إلى النواب (الثلاثاء) «لن أتخلى عن التزاماتي تجاه الفقراء وحقي الدستوري وحتى واجبي الأخلاقي في الترشح».
” الشرق الاوسط”