الأمم المتحدة تطالب السلطات السودانية بالسماح بدخول مراقبين

العالم الآن – طلبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم (الاثنين)، السماح بوصول أجهزتها إلى السودان للتحقيق بشأن ما وصفته بـ«القمع الوحشي» ضد المتظاهرين مطلع الشهر الحالي.

وصرّحت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن «الانتفاضة الشعبية الملهمة والسلمية في السودان، مع دعوتها إلى الحكم الديمقراطي والعدالة، تعرّضت لقمع وحشي من جانب قوات الأمن هذا الشهر». وأضافت: «يؤسفني أن الحكومة لم تردّ على طلبنا الوصول (إلى السودان) للتحقيق بمزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت من جانب قوات الأمن أثناء القمع». وحثّت السودان على «السماح بالوصول إلى مكتبها».

وبعد أشهر عدة من مظاهرات دفعت الجيش في أبريل (نيسان) إلى إقالة الرئيس عمر البشير، يشهد السودان تجاذباً بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي حكم البلاد بعد البشير، وقادة حركة الاحتجاج الذين يطالبون بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقال المجلس العسكري الحاكم في السودان أمس (الأحد)، إن إثيوبيا والاتحاد الأفريقي بحاجة لتوحيد جهودهما للوساطة بين المجلس وائتلاف معارض فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة الانتقالية.

وتصاعد التوتر منذ الثالث من يونيو (حزيران) عندما تمّ تفريق اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. وقُتل ما لا يقلّ عن 128 شخصاً في العملية، وتواصل القمع في الأيام التي تلت، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.

وتحدّثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً. وأقرّ المجلس العسكري الحاكم بأنه أمر بفضّ الاعتصام.

وطلبت باشليه من السلطات السودانية «وضع حدّ لقمع حقوق الإنسان» في البلاد، و«للوقف الفوري لقطع الإنترنت».

وأوضحت أنه «تم الإبلاغ بأن أكثر من مائة متظاهر قُتلوا وأصيب كثيرون آخرون بجروح خلال وبعد هجوم قوات الأمن أثناء الاعتصام السلمي في الثالث من يونيو (حزيران)»، منددة بالهجمات التي نُفّذت على المستشفيات والعيادات والاعتداءات على الطواقم الطبية. وقالت: «تلقينا مزاعم اغتصاب واعتداءات جنسية ارتُكبت ضد نساء ورجال أثناء القمع، وكذلك معلومات تفيد بأن مئات المتظاهرين فُقدوا». وختمت بالقول: «الشعب السوداني لديه الحق في التعبير عن رأيه، وعلى غرار كل شعوب العالم، لديه الحق في العيش بحرية وسلام».
” الشرق الاوسط”