اجتماع موسع للصيادين في جرش

العالم الآن – نظم الصيادون في محافظة جرش اجتماعا موسعا اليوم في مزرعة محمد البديوي العتوم بحضور النائبين الدكتور محمد عياصرة ومحمد هديب واعضاء من جمعية الصيادين.
وقال مضيف اللقاء محمد بديوي ان الاجتماع جاء بهدف متابعة قانون الاسلحة الجديد وما يترتب عليه من اضرار ستلحق بالصيادين وصولا الى وضع مقترحات
واكد نائب رئيس جمعية الصيادين ناصر الحنيطي ان الصياد المرخص يبدا مرحلة عمله منطلقا من القانون بكافة مراحلها لافتا الى ان القانون الجديد حد من عمل الصيادين رغم التزاماتهم باخلاقيات المهنة لافتا الى ان اسلحة البمبكشن والاتوماتيك تم استخدامها خلال السنوات الاخيرة واصبحت شائعة لدى المجتمعات ما اثر على عمل الصيادين وادى بالقانون الجديد لسحبها من المرخصين.
وطالبوا النواب بايصال رسالتهم الى الجهات المختصة مؤكدبن التزامهم باخلاقيات المهنة ومناطق عملهم في الصحراء اضافة الى عديد الانشطة البيئية التي تنفذها الجمعية لخدمة البيئة والمجتمعات المحلية.
عضو لجنة الصيادين احمد نزال اكد ان اعضاء الجمعية تشكل الساعد الايمن للاجهزة الامنية واشار الى ان قانون اقتناء السلاح عمره اكثر من سبعين عاما مبينا ان اللبس الذي حصل هو بنوع السلاح لافتا ان سلاح الخرطوش ليس اتوماتيكا او نصف اتوماتيكي
ودعا نزال الى تغليظ قانون العقوبات بحيث يكون البحث عن غير النرخصين وحمل السلاح من غير المرخص لا من المرخص الملتزم.
النائب محمد عياصرة اكد ان اللقاءات المجتمعية التي تتم لمناقشة القوانين ظاهرة ايجابية مشيرا الى ان القانون ما زال مشروعا وان تحويل القانون الى اللجنة القانونية سيناقش كافة المراحل واثرها على المجتمع مؤكدا اهمية تطوير القانون واجراء التعديلات عليه.
واضاف ان رياضة الصيد هي من الرياضات المحترمة والتي يجب ان تعزز ولكن بطريقة تضمن الامن المجتمعي والسلمي.
النائب محمد هديب وصف قانون السلاح بانه جدلي مبينا ان اتصالات النواب مع الداخلية تؤكد بان لا علاقة بين مشروع القانون والمصطلحات السياسية السائدة انما هو قانون تنظيمي للاسلحة في البلد مشيرا الى دخول اسلحة بطريقة غير مشروعة خلال الحرب الاهلية في سوريا
وقال اننا مع طرح جمعية الصيادين وخاصة المادة السادسة من القانون الفقرة الاولى والتي تهم الصيادين مؤكدا انه لن يختلف شيء على الصيادين ولن نكون الا في صف المواطن وما يخدم المصلحة العامة.
واشار الى ان قروب النواب تناول مشروع تعديل القانون وكان هناك الكثير من المداخلات التي هدفت الى معالجة مشكلة اطلاق العيارات النارية في المناسبات التي ذهب نتيجتها الكثير من الابرياء.
واشار اعضاء الجمعية الى التزامهم ببرامج العمل الذي يتم اعداده من قبل الجمعية مؤكدا ان جميع الاعضاء والذي يربو عددهم على الالف عضو هم مع تنظيم العمل
ىئيس الجمعية رمزي حنظل اشار الى قيمة العقوبات داعيا الى تصنيفها لتجنب ظلم حاملي الاسلحة المرخصة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشات تركزت على اهمية الاخذ بعين الاعتبار المرخصين من الصيادين