واشنطن تفرض عقوبات على قادة في الجيش البورمي تتهم ب”تطهير اتني” ضد الروهينغا

العالم الآن – فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء عقوبات على قائد الجيش البورمي وثلاثة من كبار ضباطه من دخول أراضيها تتهم بالقيام ب”تطهير اتني” ضد أقلية الروهينغا، في قرار أثار غضب العسكريين البورميين.

وكان عدد كبير من أفراد اقلية الروهينغا المسلمين الذين تعرضوا للاضطهاد على يد الجيش البورمي وميليشيات بوذية، لجأوا إلى مخيمات في بنغلادش.

وتفيد تقديرات منظمة أطباء بلا حدود أن ما لا يقل عن 6700 من مسلمي الروهينغا قتلوا في الشهر الأول من الحملة التي بدأت في 2017، بينما ينفي الجيش البورمي ارتكاب أي مخالفات.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين ثان او وأونغ أونغ، ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة. وتشمل العقوبات عائلات هؤلاء الضباط.

وقال بومبيو في تقرير تحدث فيه عن “تطهير عرقي” إن “الحكومة الأميركية هي أوّل من تحرك علنا تجاه أرفع مسؤولين في الجيش البورمي”. وأضاف “استهدفنا هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة تتعلق بتورطهم في انتهاكات خطيرة”.

لكن الجنرال زاو مين تون المتحدث العسكري باسم الجيش البورمي قال إن الحملة كانت دفاعا عن النفس وأنهم أجروا تحقيقاتهم الخاصة. وأضاف “يجب احترام تحركاتنا”.

وأعرب بومبيو عن “قلقه” لأن الحكومة البورمية “لم تحمّل المنفّذين (الحملة) مسؤولية” أعمال العنف التي دفعت في أواخر آب/أغسطس 2017 حوالى 740 ألفا من الورهينغا المسلمين إلى الفرار من بورما ذات الغالبية البوذية.

وقال “نبقى قلقين من عدم اتخاذ الحكومة البورمية إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان ومن وجود تقارير مستمرة عن عسكريين بورميين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات في البلاد”.

ورأى المتحدث العسكري البورمي إن الولايات المتحدة أساءت فهم تاريخ القتال في إقليم راخين حيث وقعت الحملة. وقال زاو مين تون إن “الجيش قام بواجبه في حماية أرواح الأقليات العرقية والمنطقة”.

ولا يزال مئات الآلاف من الروهينغا يعيشون في ولاية راخين في بورما في مخيمات مزرية.
وندد بومبيو في بيانه بالإفراج في أيار/مايو عن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ “بعد بضعة أشهر فقط في السجن”.

وقارن وزير الخارجية الأميركي بين طريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن عمليات قتل في حق الروهينغا، والتعامل مع صحافيين اثنين يعملان في وكالة “رويترز” سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقاً بشأن هذه القضية.

– تقوية المدنيين –

ترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.

ويقول محققو الأمم المتحدة إن العنف يستدعي محاكمة كبار الجنرالات بتهمة “الإبادة الجماعية”، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في الموضوع.

وكرر بومبيو الذي أصدر بيانا خلال اجتماع كبير في وزارة الخارجية حول الحرية الدينية، ما توصل إليه سلفه ريكس تيلرسون عام 2017 ويفيد بأن عمليات القتل ترقى إلى مستوى “التطهير الإتني”، لكنه لم يصل إلى حد استخدام مصطلح الإبادة الجماعية.

ولا تؤثر العقوبات بشكل خاص على زعيمة المعارضة والسجينة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي باتت أعلى مسؤولة مدنية في البلاد.

وقد طلبت الحائزة جائزة نوبل من الجهات الغربية التي كانت تدعمها وتدافع عنها خلال وجودها في السجن، عدم التحدث علنا عن الانتهاكات.

وأعرب المسؤولون الأميركيون عن أملهم في أن تساعد العقوبات القادة المدنيين في السيطرة على الجيش الذي قالت وزارة الخارجية إنه المسؤول الوحيد عن الحملة ضد الروهينغا.

وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه “نأمل أن تعزز هذه الإجراءات موقف الحكومة المدنية وتساعد على زيادة نزع الشرعية عن القيادة العسكرية الحالية”.

– “منبوذون عالميا” –
أشارت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية إيرين ميرفي المواكبة للعلاقات الأميركية مع بورما، الى أن الحظر لن يؤثر على الجنرالات بشكل مباشر وإنما على أطفالهم وأحفادهم الذين يرغبون بالمجيء إلى الولايات المتحدة مثلهم مثل السياح أو الطلاب.

وقالت ميرفي إن حظر السفر أداة لتشجيع التغيير، مشككة في الوقت نفسه بأنه سيغير المواقف تجاه الروهينغا “المنبوذين عالميا”.

وبحسب مورفي مديرة ومؤسسة مجموعة “”إينل” الاستشارية المتخصصة في بورما “نتحدث عن تغيير المواقف الراسخة في كراهية الأجانب والعنصرية وحظر السفر وحده لن يغير ذلك”.

وأضافت “هناك حاجة إلى المزيد من الأدوات، إلى تعزيز سياسة الثواب والعقاب، للبدء في معالجة القضية المعقدة والصعبة للغاية”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي عقوبات على مسؤولين صغار في بورما رغم أن التأثير كان أكثر شمولا مع وجود قيود اقتصادية.

ووصفت دراسة أجرتها وزارة الخارجية العام الماضي العنف ضد الروهينغا بأنه “متطرف وواسع النطاق ويبدو أن هدفه ترويع وطرد سكان الروهينغا”، وقد شمل عمليات اغتصاب على نطاق واسع وإحراق للقرى.
” أ ف ب “