الحكومة تنشر نتائج استبيانها الإلكتروني حول مشروع قانون ضريبة الدخل

العالم  الان_  شارك قرابة 33 ألف مواطن باستطلاع الرأي الإلكتروني غير العلمي الذي أطلقته الحكومة على صفحة رئاسة الوزراء، والمتعلق بالتعرف على آراء المواطنين حول مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

واشتمل الاستطلاع مجموعة من الأسئلة تناولت حجم العبء الضريبي في الأردن، التهرب الضريبي، والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمناطق التنموية، إضافة إلى نقاط أخرى تعنى بالاقتصاد الوطني. وحول السؤال المتعلق بمدى عدالة الضرائب المفروضة على القطاعات الإنتاجية المختلفة، سواء كانت صناعية أو تجارية، أشار أكثر من 89% إلى عدم اتفاقهم مع هذا الرأي، فيما وافق 11% من الآراء على وجود عدالة ضريبية.

وفيما يتعلق باستغلال بعض القطاعات الإعفاءات الضريبية الممنوحة في المناطق التنموية بهدف تجنب دفع الضريبة المستحقة، فقد أيد ذلك أكثر من 85% من المستجيبين، مقارنة بـ 15% خالفوا هذا الرأي. وحول عدالة قيمة ضريبة المبيعات، أشارت آراء 92% أنها غير عادلة، في حين اتفق مع هذا الطرح قرابة 8%.

وأكد 90% ممن شاركوا بالاستطلاع ان العبء الضريبي في الأردن غير عادل، مقارنة بمستوى دخل الفئات محدودة الدخل والفقراء، فيما رأى 10% من المستجيبين أنه عادل.

وحول العقوبات المفروضة حالياً على المتهربين ضريبياً، وفيما إذا كانت رادعة أم لا، أجاب 85% بأنها غير رادعة، مقابل 15% أكدوا أنها رادعة. وأيد 74% من المصوتين ضرورة تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية، فيما فضل 26% فرض نسبة ثابتة من الضريبة.

وفيما يتعلق بجدوى خفض الإنفاق، صوت 67% بأنها غير ذات جدوى، فيما اتفقت 33% من الآراء المستطلعة على أن ضبط النفقات مفيد. وبالنسبة للقطاع الزراعي، وحاجته إلى الدعم الحكومي لزيادة مساهمته في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بين الاستبيان أن أكثر من 93% يتفقون مع هذا التوجه، في حين لم يتفق معه حوالي 7%.

وفيما يتعلق بمحور أثر انخفاض المساعدات الخارجية على قدرة الحكومة في الإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنية التحتية، أشارت النتائج إلى أن 65% من الآراء لم تتفق مع هذا الرأي، في حين أيده قرابة 35%. وستقوم رئاسة الوزراء بإجراء استبيان آخر حول مجموعة أخرى من الأسئلة المتعلقة بقانون ضريبة الدخل المعدل.