خدعة اتفاق معراب والحليف الذي لا يقهر – فاروق عدنان – لبنان

العالم الآن – ثلاث سنوات مرة بعد اجتماع معراب بين قيادتَي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذي ضمّ سابقا رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وأمين سرّ تكتل التغيير والاصلاح النائب إبراهيم كنعان، ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، والنائب ستريدا جعجع، ورئيس جهاز الإعلام في القوات اللبنانية ملحم الرياشي. لوهلة قد نظن ان التكتل المسيحي قد اتفق على وضع الخلافات السياسية جانبا والعمل لمصلحة الوطن.

مشهد اتصف بالدراماتيكي سيطر على اتفاق “معراب”، فبعد الاجتماع القيادي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تلخص الاتفاق لإعلان التحالف المسيحي-المسيحي وايصال الرئيس الحالي ميشال عون الى قصر بعبدا. اتفاق أعد على عجل، لتلبية حاجة لدى كل من التيار العوني من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة ثانية. وهي حاجة جاءت خلافاً لمصلحة الطرفين. فكان الاتفاق حبر على ورق، جفت أحرفه ونثرت كلماته على رأس من صاغه. كان الهدف من الاجتماع ملئ الفراغ الحاصل في سدّة رئاسة الجمهورية وعدم جواز استمراره، خصوصاً في ظلّ انعدام تجديد الشرعية الشعبية للنظام، لما سبّبه ويُسبّبه من تداعيات سلبية على انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتهديد لمصير الوطن. الا ان الجنرال وتياره آنذاك قرأوا في الاتفاق البند الأول فقط، وهو موافقة القوات على ترشيح عون للرئاسة، أما باقي البنود فغض النظر عنها وخضعت لمراجعة وتدقيق الوزير باسيل، الذي تولى رئاسة التيار خلفاً لعمه رئيس الجمهورية، واعتبر لنفسه مكانة في حل التزامات سلفه الجنرال عون. إلا ان الاتفاق ليس سوى وسيلة لحل صراع الزعامة المسيحية التي امتدت لسنوات في ملعب القطبين المسيحيين. بعد الانتخابات النيابية يبقى الاتفاق مناقض تماما للسياسة الحالية للتيار. فأبرز ما جاء في الاتفاق هو حل سلاح حزب الله وهذا ما يناقض ورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر المعلنة بتاريخ 6 شباط/فبراير 2006
تنص ورقة التفاهم أن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام فإن حمل السلاح ليس هدفاً بذاته وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتلّ أرضها تماماً، كما هي أساليب المقاومة السياسية. وفي هذا السياق نفسه فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الأول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح، والحدّ الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله.
هذا الاتفاق يناقض اتفاق معراب الذي يطالب بإيجاد حل لسلاح المقاومة ويرفض أي سلاح آخر سوى سلاح الجيش بعدها توالت الخيبات القواتية، فبعد الاتفاق على تسمية موظفي الفئة الأولى مناصفة بين الطرفين، كان تعيين قائد الجيش بطريقة إفرادية واستفزازية من قبل الوزير باسيل،
وبذلك فإن التيار الوطني الحر يكون قد نسف الاتفاقين (اتفاق معراب، ورقة التفاهم مع حزب الله) عرض الحائط، هكذا التيار استطاع ان يكون حليف المتناقضات بوجه الطرفين.
يقف التيار في وسط لعبة السياسة الدولية فهو رفض المشروع الأميريكي في المنطقة وبناء على ذلك كانت ورقة التفاهم مع حزب الله عكس اتفاق معراب
بمبادرة قواتية الحليف المناهض لاعتراف والتطبيع مع إسرائيل والموظف لخدمة المشروع الأميريكي في لبنان.