“زلزال انتخابي” في تونس بانتظار حسم نتائج الرئاسية

العالم الآن – استيقظت تونس مهد الربيع العربي صباح الإثنين على وقع “زلزال انتخابي” بعد الدورة الأولى من انتخابات رئاسية غير مسبوقة أفضت مبدئيّاً وبانتظار النتائج الرسميّة إلى انتقال مرشّحَين من خارج النظام إلى الدورة الثانية.

ونشرت الهيئة العليا للانتخابات على موقعها الرسمي وبعد فرز 27% من الأصوات جدول ترتيب يظهر ان أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد حلّ في المرتبة الأولى بنسبة 19% يليه قطب الاعلام الموقوف نبيل القروي مع 14,9% ثم ثالثاً مرشح حزب “النهضة” الاسلامي عبد الفتاح مورو مع 13,1%.

واستنادًا إلى استطلاعات الرأي وفي غياب نتائج رسمية، انتقل نبيل القروي وقيس سعيد اللذان نشرت الصحف التونسية صورتيهما، إلى الدورة الثانية.

وقالت صحيفة “لا بريس”، “نتيجة غير متوقعة” في حين عنونت “لو تان” مقالا “الصفعة”. وتحدثت صحيفة “الشروق” عن “زلزال انتخابي” و”المغرب” عن “تسونامي”.

وفي حال تأكد هذا السيناريو، سيكون بمثابة زلزال للطبقة السياسية التونسية الحاكمة منذ ثورة 2011 وبداية مرحلة شكوك.

وبلغت نسبة المشاركة 45,02% التي تعد ضعيفة مقارنة بالدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 2014 حين بلغت 64%.

وفي أول رد فعل ليل الأحد دعا رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، المعسكر الليبرالي والوسطي إلى الاتحاد لقطع الطريق للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر. وأعرب عن قلقه لنسبة المشاركة الضعيفة التي عدها “سيئة” للانتقال الديموقراطي.

ودعا حزب “النهضة” ذو المرجعيّة الإسلاميّة الذي وصل مرشحه في المرتبة الثالثة، إلى الحذر ملمحا إلى أن أرقامه مختلفة عن الاستطلاعات التي نشرت.

– رفض النخب –

جرت الانتخابات التي تنافس فيها 26 مرشحا على خلفية أزمة اجتماعية واقتصادية مزمنة وفي أجواء من رفض النخب السياسية.

واستنادًا إلى مؤسّستَي “سيغما كونساي” و”ايمرود” لاستطلاعات الرأي، حلّ سعيّد أوّلاً مع 19 في المئة من الأصوات، يليه القروي مع 15 في المئة.
والقروي (56 عاماً) هو مؤسّس قناة “نسمة”، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسيّة بعد تأسيسه حزب “قلب تونس”. ومن خلال سَعيه إلى توزيع إعانات وزيارته المناطق الداخليّة من البلاد، بنى المرشّح ورجل الإعلام مكانةً سرعان ما تدعّمت وأصبح يتمتّع بقاعدة انتخابيّة لافتة.

وقرّر القضاء التونسي توقيفه قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة على خلفيّة تُهم تتعلّق بتبييض أموال وتهرّب ضريبي، إثر شكوى رفعتها ضدّه منظّمة “أنا يقظ” غير الحكوميّة في العام 2017.

عندها، قرّر القروي الدّخول في إضراب عن الطعام من سجنه، بينما تولّت زوجته سلوى سماوي وعدد من قيادات حزبه “قلب تونس” مواصلة حملاته.

ومن شأن هذا الواقع الجديد، إذا ما أكّدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أن يزيح طبقة سياسيّة موجودة منذ ثورة 2011 وأن يدخل البلاد في حالة من عدم اليقين.

ويتوقع أن تُعلن الهيئة النتائج الأوّلية الثلاثاء.

قال المحلل السياسي حمزة المدب “نبيل القروي من داخل النظام لكنه لعب ورقة الشعب ضد الطبقة السياسية التي انقلبت عليه”.

أما أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الملقب بـ”الروبوكوب (الرجل الآلي)” فهو يتحدّث باسترسال حرصاً منه على أن تكون حملته معتمدةً على التواصل المباشر مع الناخبين.

اللغة العربيّة لا تُفارق سعيّد. يستضيفه الإعلام التونسي كلّ ما كان هناك سجال دستوري في البلاد، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.

ظهر سعيّد (61 عاماً) الأب لثلاثة أبناء في عمليّات سبر الآراء في الربيع الفائت، وحصّل على ترتيب متقدّم فيها، وبدأ يلفت الانتباه إليه تدريجيّاً.

ويُرتَقب أن يطفو على السطح جدل قانوني بخصوص تواصل توقيف القروي ومنعه من القيام بحملته.

وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح لوكالة فرانس برس، تعليقاً على إمكان فوز القروي “إنّها القضيّة الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إنّنا (سنكون) أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني”.

وصباح الإثنين قال خباز مبتسما “سيكون ذلك أمرا جديدا. فلنتظرْ النتائج لكن المهم في تونس هو البرلمان”.

– “أين الشباب؟” –

ويبدو أن الشباب قاطعوا هذا الاقتراع وهم فئة أساسية كما يقول رئيس الهيئة نبيل بفون الذي شجعهم على المشاركة قبل ساعة من انتهاء عملية التصويت.

وتساءل ناخب مسن بغضب “أين الشباب؟ هذا من أجل بلادهم ومستقبلهم”.

ويرى الباحث السياسي حمزة المدب أنّ هذا إشارةً إلى “استياء عميق ضدّ طبقة سياسيّة لم تحقّق المطالب الاقتصادية والاجتماعية”.

ويتابع “يبدو أن الاشمئزاز من الطبقة السياسية يترجم بالتصويت لمرشحين غير متوقعين”.

وطرح الصراع الانتخابي في 2019 معادلةً جديدة تقوم على معطى جديد إثر ظهور مرشّحين مناهضين للنظام الحالي، ما أفرز وجوهاً جديدة استفادت من التجاذبات السياسيّة.

ولم تتمكّن تونس منذ الثورة من تحقيق نقلة اقتصاديّة تُوازي ما تحقّق سياسيّاً. فملفّ الأزمات الاقتصاديّة لا يزال يمثّل مشكلة أمام الحكومات المتعاقبة، وبخاصّة في ما يتعلّق بنسب التضخّم والبطالة التي دفعت شباباً كثيرين إلى النفور من السياسة.

وبلغ تأزُّم الوضع الاقتصادي ذروته خلال حكومة الشاهد، الأطول بقاءً مقارنة بسابقاتها، ما دفع التونسيّين إلى الاحتجاج بشكل متواصل طيلة السنوات الأخيرة، مطالبين بمراجعة السياسيات الاقتصاديّة وتحسين القدرة الشرائيّة التي تدهورت. في الوقت نفسه، لوحظ تحسّن في الوضع الأمني.

وأدّى الفراغ الذي تركته السُلطة في مسألة معالجة الأزمات الاجتماعيّة، إلى ظهور مَن يطرح البديل والحلول ويعتمد في ذلك على الاقتراب أكثر من الطبقات المهمّشة.

ونظم الاقتراع في أجواء هادئة ونشرت الأحزاب والمؤسسات الدولية آلاف المراقبين في مكاتب الاقتراع.
” ا ف ب “