أكبر حزب إسلامي في الجزائر لن يقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية

العالم الآن – قررت حركة مجتمع السلم اكبر حزب إسلامي في الجزائر الامتناع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أكد أحد مسؤوليه لوكالة فرنس برس الأحد.

وصرح مسؤول الاتصال في الحزب عبد الله بن عجيمية أن “الحركة قررت عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر 2019″، مؤكدا بذلك ما سبق ان تداولته وسائل إعلام.

وجاء القرار في نهاية أعمال مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أكبر حزب معارض في البرلمان حيث يمثله 34 نائبا من أصل 462.

وأوضح بن عجيمية ان “شروط” تنظيم الانتخابات “مثل الشفافية وتلبية مطالب الحراك الشعبي ليست متوفرة “.

وبعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع والجيش، تم تحديد الرابع تموز/يوليو موعدا لاجراء الانتخابات الرئاسية، لكن الحركة الاحتجاجية رفضت ذلك واضطرت السلطة لإلغائها لعدم وجود مرشحين.

وفي 15 أيلول/سبتمبر عاد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتحديد 12 كانون الاول/ديسمبر كتاريخ جديد للانتخابات رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع.

وفي وقت لاحق، قال رئيس الحزب عبد الرزاق مقري خلال مؤتمر صحافي ردا على اسئلة الصحافيين وبدا شديد الانزعاج “لن ندعم أي مرشح (…) نحن لسنا لجنة دعم”.

واعتبر استمرار حكومة نور الدين بدوي مؤشرا الى “عدم وجود إرادة سياسية” لمحاربة التزوير وأن “بؤر التزوير الانتخابي لا تزال قائمة”.

واعاد التذكير بأن العديد من الأحزاب السياسية، وضمنها حزبه، قبلت بقاء عبد القادر بن صالح، قائما بأعمال رئيس الدولة، لكنه طالب بتنحي بدوي.

وقال مقري “لا توجد إجابة مقنعة للابقاء على بدوي” موضحا أنه لو استقالت الحكومة فلربما كان موقف حزب مجتمع السلم مختلفا.

واكد ان استطلاعات الرأي التي يجريها نشطاء حركة مجتمع السلم في جميع أنحاء البلاد، تظهر ان “الكثير من الجزائريين يريدون المشاركة في الانتخابات الرئاسية (…) بغض النظر عن انتخاب رئيس غير شرعي تماما”.

وردا على سؤال حول التظاهرات التي تجري كل يوم جمعة ويرفض خلالها المشاركون الانتخابات، اجاب مقري إن هناك “قوى شعبية صامتة تريد إجراء الانتخابات”.

واضاف “إنها الحقيقة ويجب احترام كل رأي”.

وحركة مجتمع السلم (حمس) المقربة من حركة الاخوان المسلمين، شاركت في السلطة لنحو عشر سنوات في إطار التحالف الرئاسي الداعم لبوتفليقة قبل ان تنسحب في 2012.

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية أن ثمانين شخصا قاموا بسحب استمارات لجمع خمسين ألف توقيع الضرورية للترشح.

بين هؤلاء علي بن فليس رئيس الحكومة بين 2000 و2003 في الولاية الأولى لبوتفليقة وعبد المجيد تبون رئيس الوزراء لثلاثة أشهر فقط بين أيار/مايو وآب/ أغسطس 2017.
” ا ف ب “