متظاهرون: الوفد الذي التقى رئيس البرلمان العراقي لا يمثلنا

العالم الآن – نفى متظاهرون في بغداد تخويل أي جهة للتفاوض مع رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي والوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدين الالتزام بمطلب إقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن قتل نحو 100 متظاهر وجرح الآلاف.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية ذكرت في وقت سابق السبت أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي التقى وفدا يمثل المتظاهرين في مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال متظاهر يدعى ناصر في اتصال هاتفي مع راديو سوا إن “التفاوض مع الحكومة أمر غير وارد في ظل سقوط العشرات من القتلى بين صفوفنا، فلا رغبة للشباب في الجلوس مع الحكومة بل إقالتها”.

وأضاف ناصر، الذي اضطر إلى الهروب لمنطقة سكنية قريبة من مول النخيل نتيجة الاشتباكات مع قوات الأمن، أن ثلاث دعوات وجهت لبعض المتظاهرين تم رفضها، منها لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والعمل كمشرفين على أداء البرلمان، أو تلاوة بيان يمهل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فترة محددة للإصلاح أو الإقالة.

من جهته قال متظاهر يدعى أكرم عذاب لراديو سوا إن “قوات سوات (الخاصة) ومعها عناصر يرتدون زيا مدنيا تحمل السلاح لا تزال تلاحق المتظاهرين في الشوارع والأحياء وتستهدفهم بالرصاص الحي”.

وأضاف عذاب متحدثا من أحد أزقة شارع فلسطين حيث تحاصر القوات الأمنية مجموعة من المتظاهرين أن “التظاهرات لن تتوقف إلا بعد محاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإعلان استقالة الحكومة بالكامل”.

ويحمل المتظاهرون في بغداد ومحافظات البلاد الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب المسؤولية لسقوط أكثر من 100 قتيل في صفوف المحتجين نتيجة استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الاحتجاجات.

والسبت قتل 12 متظاهرا معظمهم في بغداد في مواجهات مع قوات الأمن العراقية التي بدأت تستخدم الرصاص الحي بكثافة لتفريق جموع المحتجين وغالبيتهم من الشباب.

ودخلت موجة الاحتجاجات المطلبية التي انطلقت الثلاثاء في العراق يومها الخامس، في اختبار يبدو حتى الآن صعبا على حكومة عادل عبد المهدي التي مر نحو عام على تشكيلها.

ولم يكن خطاب رئيس الوزراء الذي توجه فيه إلى الشعب العراقي ليل الخميس الجمعة مقنعا للمتظاهرين، وانتقد كثيرون إدارة الحكومة للأزمة، والتعامل القاسي ضد المتظاهرين من قبل القوات الأمنية.

بدأت حركة الاحتجاج عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة والنقص المزمن في التيار الكهربائي ومياه الشرب، لكن سقف المطالب ارتفع فيما بعد عبر المطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد.
” الحرة”