بريطانيا تستعد لإنهاء مفاوضات «بريكست» خلال أيام

العالم الآن – تستعد الحكومة البريطانية لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) هذا الأسبوع، كما ذكرت إحدى المجلات المعروفة بعلاقاتها داخل حزب المحافظين الحاكم.

وذكرت مجلة «سبكتيتور»، نقلاً عن مصدر في «داوننغ ستريت» في ساعة متأخرة، الاثنين، أن رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكر، لا يريد التحدث مع لندن، وأضافت أنه من غير المرجح أن يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لدفع الاتحاد الأوروبي لبحث العرض البريطاني قبل أن تبدي آيرلندا استعداداً للتفاوض حول الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، وجمهورية آيرلندا العضو في التكتل الأوروبي. ونسبت المجلة إلى المصدر قوله: «قلة قليلة في باريس وبرلين تبدي استعداداً لبحث عرضنا، لكن ميركل وماكرون لن يحثا بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، على فعل ذلك ما لم تقل آيرلندا إنها تريد التفاوض». وتهدف شبكة الأمان، كما تراها بروكسل، إلى وضع تدابير خاصة لتفادي عودة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية، وهي جزء من بريطانيا، وجمهورية آيرلندا، العضو في التكتل الأوروبي. ولكن جونسون، الذي رفض هذه الصيغة، ما زال عاجزاً عن تقديم حلول «عملية وواقعية» لهذه المعضلة ترضي بروكسل وجمهورية آيرلندا معاً.

كما يتحفظ المسؤولون الأوروبيون على التحدث عن إمكانية الموافقة على تأجيل إضافي لـ«بريكست»، مشيرين إلى أنهم تلقوا عدة إشارات من رئيس الوزراء البريطاني، يعلن فيها نيته ترك الاتحاد بحلول موعد 31 من الشهر الحالي.

والتقت ميركل، ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في برلين، أمس الثلاثاء، من أجل التشاور بشأن خروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وسوف يتوجه ساسولي بعد ذلك إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يعتزم الالتقاء هناك برئيس الوزراء البريطاني. كان جونسون عرض مقترحات جديدة، الأسبوع الماضي، بشأن تغيير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنه وجد معارضة داخل الاتحاد. ويتعلق الأمر بإمكانية إبقاء الحدود بين جمهورية آيرلندا، وهي عضو بالاتحاد الأوروبي، وآيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، مفتوحة بعد إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويشارك ميشال بارنييه في محادثات «بريكست»، في الاجتماع الأسبوعي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الأربعاء، لإطلاع أعضاء الجهاز التنفيذي للاتحاد على آخر تطورات ملف «بريكست» والمفاوضات الجارية، وأيضاً المقترحات الأخيرة من لندن بشأن عملية الانسحاب المقررة في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويعتزم جونسون الإبقاء على هذا الموعد، دون إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.

ويتزامن ذلك مع الجولة التي يقوم بها حالياً ساسولي التي بدأها من باريس، الاثنين، لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ثم توجه رئيس البرلمان الأوروبي، مساء أمس، إلى برلين، لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية، ويتوجه غداً إلى لندن للاجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني. وتتركز هذه اللقاءات بشكل رئيسي حول ملف «بريكست» و«شبكة الأمان» على الحدود الآيرلندية.

وقالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية، خلال مؤتمر صحافي بمقر المفوضية، أمس الثلاثاء، إن المحادثات التقنية بين وفدها ونظيره البريطاني، سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) لا تزال مستمرة.

كانت المتحدثة تعلق على ما اعتبرته «شائعات» بشأن قرب انهيار المفاوضات الحالية الرامية إلى التوافق على حل لمشكلة الحدود بين شطري جزيرة آيرلندا. وأوضحت أن المحادثات التي ستستمر خلال الأيام المقبلة تهدف إلى إعطاء فرصة لبريطانيا لتقديم إيضاحات وتفاصيل حول الاقتراحات الأخيرة التي قدمتها، قبل أيام، بشأن بدائل شبكة الأمان التي تخص الحدود الآيرلندية. ومضت قائلة: «لا نرضى بأي حال من الأحوال أن يُقال إن المفوضية تعمل للإضرار بالاتفاق الذي رعته أوروبا لإقرار السلام والاستقرار، وتكريس التعاون بين جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية عام 1998».

يُشار إلى أن اتفاق الخروج الذي تم التفاوض بشأنه في عام 2018 يشمل حلاً انتقالياً من خلال اتحاد جمركي، والمعروف باسم «باكستوب»، ولكن جونسون يرفضه. ولم تصرح ميركل وساسولي بأي شيء لدى ظهورهما أمام الصحافيين، أمس، قبل مباحثتهما بشأن خروج بريطانيا، واكتفت ميركل بالقول إنه سوف يتم التشاور في هذا الشأن. وتعتزم ميركل الالتقاء أيضاً برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وأعلن البرلمان الأوروبي قبل أيام أن المقترحات البريطانية الأخيرة لا تقدم الضمانات التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي، بشكل عام، وآيرلندا بشكل خاص. وقالت بروكسل إنه عقب لقاء جمع كبير المفاوضين ميشيل بارنييه، مع أعضاء البرلمان الأوروبي في اللجنة المعنية بملف «بريكست»، اتفق الجميع على أن اللجنة البرلمانية المعنية بملف «بريكست» تجد أن المقترحات المطروحة بشكلها الحالي لا تمثل أساساً لاتفاق يمكن أن يوافق عليه البرلمان الأوروبي، حيث إن المقترحات لا تعالج القضايا الحقيقية، التي يجب إيجاد حلول لها، ومنها سلامة السوق الموحدة، والاتفاق الكامل لاتفاق الخروج، والأمور الاقتصادية.

في سياق متصل، ذكرت أوساط اقتصادية في ألمانيا أن النزاعات التجارية الدولية والخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعوق نشاط شركات التصدير الألمانية على نحو واضح. وقال رئيس الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية، هولجر بينجمان، أمس الثلاثاء، في برلين، «لا يجب أن نأمل (في تحقيق نمو) خلال العام الحالي 2019. ونرتضي بعدم تحقيق فائض في التصدير»، مشيراً إلى أنه يمكن توقع تحقيق نمو ضئيل في الصادرات بحد أقصى 5.‏0 في المائة، متوقعاً في المقابل تحسن الوضع بحلول النصف الثاني من 2020. ولم يدل بينجمان بتوقعات بشأن نمو الصادرات خلال العام المقبل. وقال بينجمان: «نرى أن الألاعيب المستمرة للإدارة المستمرة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب، أصابت على نحو مفاجئ الاقتصاد الألماني القائم على التصدير». وكان الاتحاد تنبأ في الصيف الماضي أن ترتفع الصادرات الألمانية هذا العام بنسبة 5.‏1 في المائة.
” الشرق الاوسط”