30 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربة أميركية بافغانستان في أيار/مايو الماضي

العالم الان – قتل 30 مدنيا على الأقل في قصف أميركي استهدف منشآت لتصنيع المخدرات في غرب أفغانستان في أيار/مايو، وفق تقرير لوكالة تابعة للأمم المتحدة الأربعاء سارع الجيش الأميركي إلى نفي ما ورد فيه على الفور.

وأجرت “بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان” تحقيقا استمر أربعة أشهر بشأن ما حدث في الخامس من أيار/مايو عندما قام الجيش الأميركي بقصف أكثر من 60 موقعاً قال إنها مختبرات تابعة لحركة طالبان لتصنيع الميثامفيتامين، خصوصاً في ولاية فراه (غرب) ونيمروز.

وقالت البعثة في بيان إنها “تحققت من 39 حالة لضحايا بين المدنيين (30 وفاة وخمسة جرحى واربع اصابات غير محددة)، بينهم 14 طفلا وامرأة إثر الضربات الجوية في 5 أيار/مايو”.

لكن يمكن أن تكون هذه الحصيلة أكثر ارتفاعاً، فقد تلقت البعثة “معلومات موثوق بها حول 37 ضحيةً إضافيةً، غالبيتهم من النساء والأطفال”.

ونددت القوات الأميركية في أفغانستان بتقرير البعثة الدولية وتساءلت عن منهجية الوكالة مشددة على أن ضرباتها “الدقيقة” أصابت مختبرات الميثامفيتامين بدقة.

وأكدت البعثة إرسالها لمهمة تحقيق ميدانية، و”حددت أن 17 (ضحية من الضحايا) كانوا يعملون في مختبرات تصنيع المخدرات”.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية من جهتها في بيان “إضافة إلى الصور التي تم جمعها خلال الضربات الدقيقة، أجرت القوات الأميركية في أفغانستان تقييما شاملا للمنشآت والمناطق المحيطة بعد الضربات”.

وأضافت أن “التقديرات المجتمعة توصلت إلى أن الضربات لم تتسبب بوفيات أو إصابات بين أشخاص غير مقاتلين”.

وتختلف الأمم المتحدة والجيش الأميركي حول شرعية أهداف العمليات العسكرية في هذه الحالة.

ووفق الأمم المتحدة، فإن المختبرات المستهدفة “لم تكن طالبان حصراً هي التي تسيطر عليها وتديرها”، بالتالي لا تعتبرها البعثة “أهدافاً عسكرية شرعية”.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد بين التحقيق أن “الأشخاص الذين كانوا يعملون في تلك المختبرات لم يكونوا مقاتلين”.

لكن القوات الأميركية في أفغانستان أعربت عن “قلقها…إزاء المفهوم الضيق (الذي تعتمده بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان) لمن يعتبرون مقاتلين يمكن قانونياً استهدافهم”.

وأشارت البعثة الدولية من جهتها إلى أن “الولايات المتحدة أيدت دوماً فكرة ان الأهداف الاقتصادية التي تسهم في +دعم عسكري+…هي أهداف عسكرية شرعية”، مضيفةً أنها تعتبر ذلك “مخالفاً للقانون الدولي الإنساني”. وأكدت أن عائدات تجارة المخدرات “التي يمكن أن تستخدم لتمويل أنشطة الحرب لأحد أطراف النزاع لها أثر غير مباشر على القدرات العسكرية”.

وأوضحت أيضاً أن العديد من الضربات تسببت بأضرار جانبية خصوصاً في المنازل.

وأعربت عن قلقها من الموقف الأميركي إزاء شرعية الأهداف المدنية التي تساهم في أنشطة الحرب للطرف المناوئ، ما “ينتج عنه فقدان الحماية لجزء كبير من السكان المدنيين”.

ونفذ الجيش الأميركي في 2017 ومطلع 2018 ضربات متعددة استهدفت منشآت تابعة لطالبان لتصنيع الأفيون، لكن تلك الجهود لم يكن لها تأثير يذكر على عائدات المتمردين، كما لم تلق قبولا بين المزارعين الأفغان الذين يعتمد العديد منهم على هذا المحصول.

ثم حول الجيش تركيزه على الحد من صناعة الميثامفيتامين المربحة.

ورغم جهود المجتمع الدولي لا زالت أفغانستان تسهم بـ90% من الإنتاج العالمي للأفيون.

وأوضحت البعثة الدولية أن “إنتاج الميثامفيتامين بات مشكلة”، و”معظم المختبرات المصنعة له هي عبارة عن مصانع بدائية عائلية”.

وتابعت أن طالبان “تجبر المزارعين وملاك مختبرات المخدرات التي تساهم في تصنيع الميثامفيتامين على دفع +ضرائب+”، كما تفعل مع مصادر إنتاج أخرى، إن كانت للمخدرات أو غيرها من الأعمال.
” ا ف ب “