جونسون يدعو النواب البريطانيين إلى تبني الاتفاق حول بريكست

العالم الآن – ناشد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت النواب تبني اتفاق بريكست بين لندن وبروكسل لكن يمكن للبرلمان تأجيل قراره التاريخي في اخر لحظة مخاطرا بعودة حالة من عدم اليقين قبل 12 يوما فقط من موعد بريكست المحدد في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال جونسون في جلسة تسودها أجواء من التوتر إن اتفاق بريكست يشكل “طريقة جديدة للمضي قدماً” بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وبعدما أكد أن الاتفاق هو “أفضل حل ممكن”، قال جونسون أن النص سيسمح بلم شمل البلاد من جديد بعد انقسامها الحاد بشأن بريكست منذ استفتاء 2016. وقال “لنتبنى اتفاقا يمكنه أن يشفي هذا البلد”.

وحذر من أن أي تأجيل جديد سيكون “غير مجد ومكلفا ومدمرا”.

وأشاد جونسون بـ”اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً”، داعياً النواب إلى “التجمّع ولم شمل البلاد” وإقرار الاتفاق. ووصف التصويت السبت بأنه “فرصة تاريخية (…) لتحقيق بريكست” و”السماح للبلاد بالمضي قدماً”.

في غضون ذلك، بدأ عشرات الآلاف من المتظاهرين مسيرة في وسط لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول بريكست.

والاتفاق الذي تم انتزاعه في اللحظة الأخيرة بعد مفاوضات شاقة، يفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عاما من العضوية ما يسمح بخروج هادىء مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.

لكن نجاح الاتفاق مرتبط بموافقة البرلمان الذي أبدى موقفا متصلبا في السابق.

وقد رفض النواب البريطانيون ثلاث مرات الاتفاق السابق الذي توصلت إليه رئيس الحكومة حينذاك تيريزا ماي مع الدول ال27 في الإتحاد.

وبدأ مجلس العموم الذي دعي للاجتماع في يوم سبت للمرة الأولى منذ حرب فوكلاند قبل 37 عاما، جلسته عند الساعة 09,30 (08,30 ت غ) لبدء النقاشات التي يمكن أن تستمر طوال النهار.

– تأجيل جديد؟ –

بذل جونسون جهودا شاقة في الايام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التلفزيون.

ويبدو أن حججه أثارت حماس أكثر مؤيدي بريكست تشددا وبينهم زعيم كتلتهم ستيف بيكر الذي أكد السبت أنه سيصوت مع الاتفاق.

وفي حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

ويؤكد جونسون أنه يفضل، إذا تم رفض الاتفاق، خروجا بلا اتفاق على طلب مهلة جديدة بعد تأجيل بريكست مرتين. لكن البرلمان أقر قانونا يلزمه بطلب تأجيل جديد من ثلاثة أشهر.

لكنه قد يضطر للموافقة على طلب تأجيل حتى إذا أقر الاتفاق في حال دعم النواب طلب تعديل تقدم به النائب المحافظ أوليفر ليتوين.

وبدعم من نواب المعارضة واولئك المستبعدين من حزب المحافظين، فإن التعديل الذي قدمه ليتوين سيعلق أي موافقة من البرلمان لحين اعتماد القانون الذي ينفذ الاتفاق.

هذا من شأنه أن يجبر جونسون فعلاً على مطالبة الأوروبيين بتأجيل بريكست دون دفن الاتفاق الذي تم الحصول عليه في بروكسل.

وللتعديل هدفان. من ناحية، تجنب “عدم وجود اتفاق” في حال لم يكن لدى الأعضاء وقت لترجمة الاتفاقية إلى قانون بحلول 31 تشرين الاول/اكتوبر. من ناحية أخرى ، تجنب ضربة قوية لانصار الخروج من دون اتفاق ممن قد تغريهم الموافقة على الاتفاق السبت قبل ان يقوموا بتخريب قانون التطبيق.

وقد اعتبر جونسون إن تأجيلا جديدا سيكون “غير مجد ومكلفا ومدمرا بعمق لثقة الجمهور”.

وتحتاج الحكومة التي لا تحظى بغالبية في مجلس العموم، إلى 320 صوتا لإقرار الاتفاق.

وتخشى الأوساط الاقتصادية خروجا بلا اتفاق لأنه يمكن أن يؤدي حسب توقعات الحكومة نفسها، الى نقص في المواد الغذائية والوقود وحتى الأدوية.

وكان جونسون أكد أنه “ليس هناك مخرج أفضل” من الاتفاق ودعا النواب إلى تصور عالم “تجاوز” عقبة بريكست التي تشل الحياة السياسية البريطانية منذ ثلاث سنوات.

وقال جونسون “أعتقد أن الأمة ستشعر بارتياح كبير”.
وقد أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق. وقال زعيم حزب العمل جيريمي كوربن إن الحكومة “غير جديرة بالثقة” بينما اعتبر جو سوينسون من الحزب الليبرالي الديموقراطي أن الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال.

وأكبر المعارضين للنص هم الوحدويون في إيرلندا الشمالية الممثلون بالحزب الديموقراطي الوحدوي (عشرة أصوات) والمتحالفون مع جونسون في البرلمان. وهم يعتبرون أن النص يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلها عن بقية بريطانيا.

– المجتمع البريطاني منقسم –

تأمل الحكومة في إقناع بعض العماليين والمستقلين وخصوصا النواب الذين استبعدوا من الحزب المحافظ لمعارضتهم بريكست بلا اتفاق.

والمجتمع البريطاني منقسم أيضا بعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء الذي صوت فيه 52 بالمئة من الناخبين علي انسحاب بريطانيا من التكتل الأوروبي.

وسيكون قرار النواب موضع مراقبة دقيقة من العديد من القادة الأوروبيين الذين دعوهم إلى الموافقة عليه للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستحدد العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
” ا ف ب “