الاتحاد الأوروبي يوافق على إرجاء بريكست لثلاثة أشهر

العالم الآن – اتّفق أعضاء الاتحاد الأوروبي الاثنين على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر في قرار اتخذ قبل 90 ساعة من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل وبدون اتفاق.

وحدد الموعد الجديد لتنفيذ بريكست في 31 كانون الثاني/يناير، وإن كانت الدول السبع والعشرون مستعدة للسماح للندن بالانفصال قبل ذلك الموعد في حال التصديق على اتفاق يتيح الخروج المنظم قبل ذلك التاريخ.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر تويتر إن دول “الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020”. ويمثل المجلس الأوروبي الدول الأعضاء.

وأضاف أنه “من المتوقع أن يصبح القرار رسمياً من خلال الموافقة الخطية”، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل للموافقة على التأجيل.

واستناداً إلى نسخة من الاتفاق اطلعت عليها فرانس برس، يمكن أن ينفذ بريكست في 30 تشرين الثاني/نوفمبر أو 31 كانون الأول/ديسمبر في حال توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إقناع البرلمان البريطاني بإقرار الانفصال بطريقة ودية.

ولكن يتعين في هذه الاثناء على لندن أن تعين مفوضاً لدى المفوضية الأوروبية الجديدة وأن توافق على أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق الانسحاب الذي وقعه جونسون في 17 تشرين الأول/أكتوبر، وفق النص الذي وافق عليه التكتل.

وقال مصدر أوروبي إن الخطوة التالية يجب أن تكون موافقة لندن الرسمية على التأجيل وبعدها يطلب توسك من العواصم الأوروبية التوقيع عليه. وأضاف “نأمل أن ينجز ذلك الثلاثاء أو الأربعاء”.

– اجتماع بناء –

وقال المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه لدى مغادرته اجتماع السفراء، إنه كان “اجتماعًا قصيرًا وفعالًا وبناءً”، مضيفًا: “أنا سعيد جدًا لاتخاذ قرار”.

كان من الممكن الاتفاق على التأجيل في الأسبوع الماضي، لكن باريس كانت متحفظة وتشعر بالقلق من أنه لن يفعل شيئًا لتعزيز فرص بريطانيا في تقرير كيفية التعامل مع نهاية علاقة دامت خمسة عقود مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبه كان بوريس جونسون يدفع باتجاه المغادرة في نهاية الشهر الجاري. لكنه اضطر للتخلي عن ذلك، ولا يزال عليه أن يقنع النواب البريطانيين بالتصديق على الاتفاق الذي وقعه مع بروكسل، من خلال التلويح بشبح الخروج بدون اتفاق وتبعاته الاقتصادية على المملكة المتحدة.

وهو يحاول في هذه الأثناء إنهاء المعضلة وتعزيز إمساكه بمقاليد الحكم من خلال تنظيم انتخابات مبكرة أملاً في الفوز بغالبية في البرلمان.

لكن المعارضة مترددة في منح أصواتها لتأمين غالبية الثلثين المطلوبة لانتخابات مبكرة ما لم يسحب تهديده ببريكست بدون اتفاق.

– شروط الانفصال –

ويفترض أن يسهل قرار تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية الشهر ذلك.

وفي حين كانت باريس تريد انتظار معرفة الجدول الزمني للانتخابات قال دبلوماسيون أوروبيون لفرانس برس الإثنين إنهم لن ينتظروا بعد الآن وسيصدرون قرارًا دون مزيد من التأخير بعد أن وافقت بريطانيا على أنها لن تحاول تغيير اتفاق الانسحاب.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة فرانس برس في باريس “لقد تم تحديد شروط التمديد وتعزيزها، لا سيما بأن الاتفاق غير قابل للتفاوض”.

وفي وقت لاحق الاثنين، سيطلب جونسون من مجلس العموم التصويت على تنظيم انتخابات مبكرة يريد إجراءها افي 12 كانون الأول/ديسمبر، وسيكون لدى النواب عندها وقت للتصديق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك فهو يواجه احتمال الهزيمة في هذه الخطوة، كما حصل مع التصويت في السابق.

وهو لا يملك حتى أغلبية بسيطة في حين يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست ويقول إنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى تماماً عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 بالمئة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.

تولى جونسون، أحد قادة حملة “المغادرة”، منصبه في تموز/يوليو متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
” ا ف ب “