إسرائيل تطرد مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش”

العالم الآن – يدخل الإثنين قرار إسرائيل طرد المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية حيز التنفيذ، بعد معركة قضائية طويلة اتهم فيها بدعم مقاطعة الدولة العبرية.

وينفي المواطن الأميركي عمر شاكر المزاعم ويتهم الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى قمع المعارضة.

وفي حال نفذت إسرائيل عملية الطرد التي من المتوقع أن تتم ظهر الإثنين، سيكون شاكر أول شخص يتم طرده من داخل البلاد بموجب قانون مثير للجدل صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار مقاطعة إسرائيل الى البلاد.

وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها.

وحذرت الأمم المتحدة من “تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الحليف الأقرب لإسرائيل، رفضها الشديد لحملة مقاطعة إسرائيل، لكنها قالت الأحد إنها مع حرية التعبير.

– دعم المقاطعة –

ولم تجدد إسرائيل تصريح عمل شاكر بعد أيار/مايو 2018 بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يقضي بطرد الأجانب المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات التي تدعو إلى فرض حظر واسع النطاق على إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين.

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه النشطاء بشدة.

وقدم شاكر الذي شغل منصبه في 2017، استئنافا ضد القرار، لكن المحكمة العليا في إسرائيل أيدت قرار الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى تصريحات منسوبة إليه تدعم المقاطعة كان أدلى بها قبل توليه منصبه، وتبرز الحكومة الإسرائيلية انتقاده المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير “هيومان رايتس ووتش” كين روث لوكالة فرانس برس “لا أتذكر أن اي ديموقراطية أخرى تمكنت من منع باحث في هيومان رايتس ووتش من دخولها”، مضيفا “هذا يدلّ على القيود التي تزداد على الديموقراطية الإسرائيلية”.

وأضاف أن إسرائيل تدّعي أن المشكلة القائمة هي مع شاكر، لكن الصحيح هو أن مشكلتها تكمن في تسليط “هيومن رايتس ووتش” الضوء على المستوطنات التي لا يعترف بها القانون الدولي.

ويعيش حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وسط نحو 2,9 مليون فلسطيني.

ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات مبنية على أراضيهم التي يعتبرونها جزءا من دولتهم المستقبلية.

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.

وبحسب المدير التنفيذي للمنظمة، فإن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحكومة إسرائيل اليمينية شجعها على قمع منظمات حقوق الإنسان.

وقال لوكالة فرانس برس “من الصعب تخيل ترحيل عمر إذا لم تقدم الحكومة الأميركية ضوء أخضر بشكل ضمني”.

وقالت السفارة الأميركية إلى أنها أثارت قضية شاكر مع إسرائيل وتؤيد “حرية التعبير”.

وأضافت “في الوقت ذاته، فإن معارضتنا القوية للمقاطعة ولمعاقبة دولة إسرائيل معروفة جيدا”.

– نتائج عكسية –

وتشير وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية التي تحقق في انتهاكات محتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.

ولم ترد الوزارة على طلب فرانس برس التعليق على قرار طرده من البلاد.

واعتبر رئيس منظمة “مونيتور” غير الحكومية جيرالد شتاينبرغ الذي تنتقد منظمته ما تعتبره تركيزا غير متناسب على إسرائيل والفلسطينيين من جانب المنظمات الدولية، إن سجل “هيومن رايتس ووتش” معاد لإسرائيل.

وأضاف “إنه التفرد الذي نختلف معه. (…) هم لا يقولون +نحن نختلف مع السياسة الإسرائيلية ولكننا نؤمن بحق الشعب اليهودي في تقرير المصير+”، بل “نحن لا نؤمن بحق الدولة اليهودية في الوجود”.

وتنفي “هيومن رايتش ووتش” هذه الاتهامات.

وقدمت منظمة “مونيتور” أدلة على قضية الحكومة ضد شاكر.

ويقول شتاينبرغ إن مسألة عدم تجديد التأشيرة “ممارسة معتادة” في الدول الديموقراطية.

لكنه يقرّ بأن الخطوة الإسرائيلية خلقت دعاية سلبية.

ويتفق كين روث مع أن القرار الإسرائيلي سلط الضوء على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، قائلا “لا يمكن خداع العالم”.

ويضيف “عندما تحاول ممارسة الرقابة على شيء، عليك أولا أن تقول وبشكل واضح ما الذي تحاول ممارسة الرقابة عليه”.
” ا ف ب”