رغم حصولها على البراءة… حكومة غزة تستأنف حكماً ضد الصحافية هاجر حرب

كلمتها تركت وقعاً في نفوس الحضور، وقصتها التي تحولت إلى قضية رأي عام ما زالت تتفاعل يوماً بعد يوم.«الشرق الأوسط» التقت حرب على هامش المؤتمر اللندني. الهم الذي سكنها كان واضحاً رغم الابتسامة التي لم تفارق وجهها. وقالت: «فوجئت بدعوة من وزارتي الخارجية البريطانية والكندية للمشاركة في مؤتمر حرية الإعلام، الدعوة أفرحتني ثم أرهبتني، فبطبيعة عملي الصحافي كان إصدار تصريح الخروج صعباً للغاية، لكنني استطعت تأمينه بعد عناء».

رحلة هاجر من غزة إلى لندن عن طريق معبر رفح تضمنت مرورها بنحو 40 ثكنة وحاجزا عسكريا في سيناء. تركت منزلها في السابعة صباحا، ووصلت القاهرة في الثامنة صباحا من اليوم التالي. نامت في الشارع ولم تستطع اللحاق بموعد طائرتها، حتى وصلت لندن أخيرا بعد عناء وتعب في اليوم التالي. عن ذلك قالت: «رغم العناء، سعيدة جداً لأن فلسطين حاضرة في المؤتمر. التقيت بزملاء من فلسطين والقدس لم ألتقِ بهم من قبل. ذلك الإحساس منحني الشعور بأن هنالك جزءا ثانيا من الوطن».

قامت الصحافية حرب خلال السنوات الأربع الماضية بإعداد مواد استقصائية من داخل غزة رغم القيود والتضييقات كونها امرأة في مجتمع «محافظ». واستطاعت الكشف في أحد تحقيقاتها عن الفساد الذي يشوب ملف العلاج في الخارج التابع لوزارة الصحة الفلسطينية. وقالت: «كشفت في تحقيقي بعض أوجه الفساد في هذا الملف، وفي أعقاب نشره وتحوله إلى قضية رأي عام بدأ الناس ينقسمون بين مؤيد ومعارض». وتشير إلى أن «هذا الملف يتبع لإدارة السلطة الفلسطينية في رام الله ولا يتبع لحماس، لكن الأخيرة متضررة كونها هي من تحكم القطاع وتدير المستشفيات».

أصيبت حرب بعد هذا التحقيق بفترة وجيزة بمرض السرطان، وذهبت إلى العاصمة الأردنية عمان لتلقي العلاج. وأثناء تلقي جرعات الكيماوي هناك تفاجأت عبر نشطاء ومتابعين لها على «الفيسبوك» بأن الحكومة في غزة أطلقت عليها حكما بالسجن لمدة ستة أشهر سارية النفاذ مع غرامة مالية تقدر بنحو 400 دولار.

عادت حرب إلى غزة بعد رحلة العلاج، وبدأت تمثل أمام القضاء وحضرت 13 جلسة. وعن ذلك قالت: «أكثر شيء أزعجني بالموضوع أنني صحافية ولو كنت في بلد يحترم الحريات، لكان من المفروض تكريمي لا معاقبتي».

لم تتوقف الصحافية الفلسطينية عن عملها الاستقصائي خلال محاكمتها بل قامت بإعداد تحقيق جديد كشف عن الفساد في ملفات الإعمار في غزة التي تعاني من الدمار جراء الحروب والعدوان المتتالي. قالت: «ممولون بملايين الدولارات دخلوا غزة لهذا الغرض وعملت على ملف المشروع العماني وقتها». وأضافت: «سلطنة عمان كانت تمول مشروعا إسكانيا لمائة وحدة سكنية للأشخاص المصنفين أنهم الأشد فقرا في غزة، وتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة التنمية الاجتماعية». وكشفت أنها تلقت شكاوى من الناس المظلومين والأشخاص الذين أجبروا على التوقيع على عقود وهمية على أساس أنهم استفادوا من هذه المساكن إلا أن ذلك لم يتحقق. وأشارت إلى أنه «في هذا التحقيق التزمت بتوثيق كل معلومة بوثائق وسندات وشهادة الشهود والمواجهة، حيث واجهت الفاسد وأعطته حق الرد».

بعد هذا التحقيق، أصبحت هاجر تتلقى مئات الرسائل على «الفيسبوك» من أناس مظلومين بقضايا أرادوا أن تصبح هي صوتا لها.

كما دفعت ثمن خسارة عملها كمراسلة في قناة «المسيرة» اليمنية بسبب هذا التحقيق. وعن ذلك قالت: «القناة يملكها أحد قيادات حماس، وبمجرد نشر هذا التحقيق رفع تقريرا للقناة في بيروت أن الصحافية ليست جديرة بتمثيل القناة وتصاحبها المشاكل وقرروا إيقافي عن العمل».

فقدت مصدر رزقها، لكنها لم تستسلم، بل كصحافية مستقلة وكان تحقيقها الثالث عن «ظاهرة تسول النساء في غزة». قالت: «ارتديت ملابسهن وتسولت معهن، وعشت حياتهن واستطعت أن أرصد بعض التفاصيل». وكشفت حرب: «أهم موضوع في هذا الملف كان التحرش الجنسي الذي تتعرض له السيدات المتسولات، فعندما نزلت لأتسول، في أقل من ساعة تعرضت لعشر محاولات تحرش واضحة بألفاظ صريحة وبمبالغ مالية».

أصدرت حرب برومو قصيراً عن هذه المادة على «اليوتيوب» وسرعان ما قدم جهاز المباحث في القطاع شكوى ضدها للنائب العام بادعاء أن هذه الصحافية تريد تشويه سمعة حماس وتعمل لأجندات خارجية.

عمل هاجر لم يتوقف خلال محاكمتها، بل تم تشكيل لجنة من قبل عدد من الصحافيين الكبار في غزة والصحافيات بالتعاون أيضا مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مطالبة ببراءتها. وفي 25 مارس (آذار) الماضي، صدر حكم براءتها. ومن بعدها سافرت هاجر للمؤتمر، وثم اتجهت للأردن لاستكمال علاجها.

خلال تلك الأثناء صدرت أقاويل عن استئناف براءة الصحافية الفلسطينية. ولذلك، تواصلت «الشرق الأوسط» مع محامي حرب السابق للتحري عن صحة الموضوع. وبدوره، يذكر المحامي بكر التركماني، المُوكل من قِبل الصحافية حرب لمتابعة قضيتها في الفترة التي سبقت حصولها على حكم البراءة، ومنسق وحدة الشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أنّهم كجهة حقوقية غير مخولين بالاطلاع على الأسباب التي دفعت النيابة العامّة، لاستئناف الحكم الذي حصّلته هاجر، من محكمة الصلح في مدينة غزة.

ويفسّر خلال كلامه لـ«الشرق الأوسط» أنّ السبب في عدم اطلاعهم على الحيثيات ولائحة الاستئناف، «هو أنّهم كانوا وكلاء في الجزء الأول من القضية، وفي الفترة الحالية ليس لهم أي دور؛ لأنّ صاحبة الشأن لم تتواصل معهم مجدداً، والمحكمة هي من أبلغتهم بقرار الاستئناف»، لافتاً إلى أنّ تدخلهم بالقضية مستحيل طالما لم يُسند لهم توكيل رسمي، لأنّ القانون لا يجيز لهم هذا الحق.

«الاستئناف يتطلب وجود محامٍ لاستكمال عملية الدفاع والمرافعة عن الصحافية حرب» يزيد التركماني، منبّهاً إلى أنّ عملية الاستئناف قد تذهب بالقضية في اتجاه واحد من أصل ثلاثة، الأول هو تأييد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الأولى، أمّا الثاني فهو نقض الحكم ويعني إعادة المحاكمة مرّة أخرى، والثالث يتعلق بإمكانية إصدار حكم جديد يقضي بالإدانة والتجريم.

وفيما يخص مدى تأثير هكذا إجراء على بيئة الحريات الإعلامية والعامّة في فلسطين، يعلّق بقوله: «بالأساس نحن كهيئة مستقلة ورجال قانون، نرفض بشكل مطلق، فكرة مُثول أي صحافي أمام محكمة، لغرض المحاسبة على أنشطة مهنية»، شارحاً أنّ حديثه ذاك ليس تقزيماً من شأن القضاء ودوره، لكنّه يأتي في سياق تعزيز حصانة وحرية العمل الصحافي، بالشكل الذي يضمن نزاهته، ويوطد دوره اللازم في كشف الانتهاكات وقضايا الفساد.

ويشدّد التركماني، على أنّ التحقيقات الصحافية الاستقصائية، أضحت اليوم في الواقع الفلسطيني من أهم أدوات المساءلة للجهات الحكومية والأهلية، لا سيما في ظلّ حالة الانقسام والتجاذبات الفئوية التي يعيشها الناس في الشارع، والتي أدت لغياب الأدوار الفاعلة للمؤسسات الرقابية، التي يعدّ المجلس التشريعي من أهمها، «وهو معطل منذ نحو 12 سنة» يردف.

وبالعودة لقضية الصحافية حرب، يتابع: «حكم البراءة الذي حصلت عليه كان سببه انتفاء الفعل الإجرامي وليس لعدم كفاية الأدلة، وهذا يعدّ سابقة في تاريخ القضاء الفلسطيني»، مشيراً إلى أنّ المحكمة اعتبرت ما قامت به هاجر لا يشكل بالأساس جريمة أو جنحة، وذلك يدفع بالضرورة النيابة العامة للاستئناف، لأجل إثبات روايتها أمام القضاة.

وينحو التركماني بقوله لاتجاهٍ يتوقع ضمنه أنّ النيابة قد تكون وصلت خلال المدّة المنصرمة التي فصلت بين حكم البراءة وقرار الاستئناف، لأدلة تعتقد أنّها ممكن أن تدين الصحافية، لكنّه في الوقت ذاته يؤكد على أنّه لو كان وقت اكتشاف الإثبات الذي جرى على أثره الاستئناف سابق لموعد انتهاء محاكمة «الدرجة الأولى»، فذلك يعدّ خروجاً عن إطار القانون.

ويختم بقوله، إن «أمر الاستئناف يتطلب حضور الشخص بنفسه للمحاكمة، وهاجر حالياً خارج البلاد، وفي ضوء ذلك يمكن أن يصدر بحقها حكم غيابي»، مستدركاً أنّ نظرتهم لقرار المحكمة الأولى إيجابية جداً، لأنّ فيه إنصاف وتشجيع للعمل الصحافي بصورة عامّة، وبالنسبة للمحاكمة الثانية، فهم لا حق لهم بالإدلاء بأي رأي، طالما لم يطلعوا على التفاصيل بشكلٍ مباشر.

ويجدر التنويه إلى أنّ «الشرق الأوسط» حاولت التواصل مع النيابة العامّة في غزة، لأجل الحصول على تفسيرٍ يوضّح أسباب الاستئناف، لكنّها لم تجد تجاوباً أو رداً من قبلها بخصوص هذا الأمر.

من جهتها، نفت الصحافية هاجر حرب أن يكون لديها علم بما توصلت إليه «الشرق الأوسط» بعد التواصل معها للتحقق من صحة المعلومات التي ذكرها محامي الهيئة المستقلة.

قضية هاجر تمثل معاناة صحافيي فلسطين، المطاردون أمنيا من إسرائيل، والسلطة، وحماس. يعملون بظروف تهدد حياتهم في سبيل نقل الحقيقة. «من المهم أن أروي للناس معاناة الصحافيين الفلسطينيين فمنهم من لقي حتفه رغم ارتداء الشارات، كما تعرضت أنا أكثر من مرة لإطلاق مباشر لقنابل الغاز»، تقول هاجر بغصّة. وتضيف بصوت مختنق: «حياتنا دوما مهددة بالخطر، عندما تركت معبر رفح للمشاركة في المؤتمر اللندني التفتت خلفي وتساءلت… لماذا نحب غزة إلى هذا الحد فيما تصر هي على أن تكرهنا؟».