ارتفاع أسهم مرشح يدعمه حزب الله في استشارات تكليف رئيس الحكومة في لبنان

العالم الآن – يستكمل الرئيس اللبناني ميشال عون إجراء الاستشارات الملزمة مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، يُرجح أن تفضي الى تسمية الوزير السابق حسان دياب، المدعوم من حزب الله، بعد انسحاب سعد الحريري، الزعيم السنّي الأبرز.

وتنتظر دياب، الذي لم يحظ بدعم أبرز ممثلي الطائفة السنية، مهمات صعبة في ظل انهيار اقتصادي. فهو يواجه شارعاً غاضباً يطالب بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الطبقة السياسية والمجتمع الدولي الذي يشترط تقديمه دعماً مالياً لبنان بتشكيل حكومة اصلاحية.

وتنتهي الاستشارات التي بدأت صباحاً قرابة السادسة عصراً (16,00 ت غ)، بعد تأجيل لأسبوعين متتاليين، جراء تعثّر القوى السياسية في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة أمامها مسؤوليات كبرى في ظل انهيار مالي واقتصادي متسارع.

وحصد دياب (60 عاماً)، وهو شخصية مستقلة غير حزبية وأستاذ محاضر في الجامعة الأميركية في بيروت، في الاستشارات التي جرت حتى الآن على أصوات نواب حزب الله وكتل أخرى صغيرة متحالفة معه.

في المقابل، حجب الحريري ونواب تيار المستقبل الذي يتزعمه، الكتلة السنية الأبرز في البرلمان، أصواتهم عن دياب، وكذلك فعل رئيسا الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام مبدين اعتراضهما على تسمية “سقطت بالمظلة”.

وتعكس هذه المواقف عدم دعم أبرز ممثلي الطائفة السنية لتسمية دياب، الذي تولى وزارة التربية بين العامين 2011 و2014 في حكومة برئاسة ميقاتي دعمها حزب الله بعد الإطاحة بحكومة الحريري في حينه.

وسمت كتلتا اللقاء الديموقراطي برئاسة تيمور وليد جنبلاط والكتائب برئاسة سامي أمين الجميل السفير السابق نواف سلام، القاضي في محكمة العدل الدولية، لرئاسة الحكومة.

واكتفى الحريري الذي تصدر قائمة الوافدين إلى القصر الرئاسي صباحاً بالقول للصحافيين بعد لقائه عون “الله يوفق الجميع”.

– “حكومة حزب الله” –

وبعد لقائهم عون، قال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد للصحافيين “نأمل في حال سمّته الأكثرية أن يوفق في مهامه”، مؤكداً التعاون “بشكل كامل معه”. ودعا كافة القوى السياسية “لإبداء مثل هذا التعاون”.

وغالباً ما يمتنع حزب الله، أبرز خصوم الحريري سياسياً، عن تسمية رئيس للحكومة، ما يشير إلى دعمه الكامل لتكليف دياب.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة أن “تحفظ الحريري والمستقبل عن تسمية حسان دياب يسحب الغطاء (السني) عن حكومة حزب الله”.

وتوقع سلامة أن حكومة مماثلة “ستعمق الأزمة وتدخل لبنان في نفق اقتصادي وسياسي مظلم”، مبدياً خشيته في الوقت ذاته من أن تنقل لبنان إلى “صراع سياسي طائفي”.

وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، لا يمكن لأي فريق سياسي من لون واحد التفرّد بالحكم، وفق ما أظهرته تجارب سياسية سابقة.

وتحت ضغط حراك شعبي بدأ في 17 تشرين الأول/أكتوبر قدّم الحريري استقالته في 29 تشرين الأول/أكتوبر، من دون تكليف رئيس جديد للحكومة، رغم مطالبة المتظاهرين ونداءات دولية بوجوب الاسراع في تشكيل حكومة إنقاذ.

وعارض المتظاهرون الذين يطالبون بحكومة اختصاصيين مستقلة عن الطبقة الحاكمة، أسماء عدة تم تداولها لرئاسة الحكومة لقربها من الطبقة السياسية، إلا أن الشارع لم يبد حتى الآن أي رد فعل تجاه دياب، ذي التجربة السياسية القصيرة بخلاف مسيرته الأكاديمية في الجامعة الأميركية حيث يشغل منصب نائب رئيسها.

وحتى مطلع الأسبوع، بقي الحريري المرشّح الأوفر حظاً، رغم رفض المتظاهرين لإعادة تسميته باعتباره شريكاً في الحكم وجزءاً مما يصفونه بـ”منظومة الفساد”.

واصطدم الحريري المصر على تشكيل حكومة تكنوقراط برفض قوى رئيسية في مقدمها حزب الله، الذي قال أمينه العام حسن نصرالله الجمعة إنه لا يمانع تسمية الحريري او من يسميه على ان يشكل حكومة لا تقصي أي فريق سياسي رئيسي. وتراجعت حظوظه أكثر مع اعلان حزب القوات اللبنانية الأحد، بعد التيار الوطني الحر بزعامة عون، الكتلتين المسيحيتين الأبرز، توجههما لعدم تسميته ما من شأنه أن يفقده الغطاء المسيحي.

وأعلن الحريري الأربعاء أنه لن يكون “مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة”، بعدما تبين أن المواقف التي اصطدمت تسميته بها “غير قابلة للتبديل”.

ولا يعني تكليف رئيس للحكومة أن ولادتها ستكون سهلة في بلد يحتاج أحياناً إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناتها.

– “القمع الاكثر شراسة” –

وتشهد البلاد انهياراً اقتصادياً ومالياً يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم مع أزمة سيولة حادة بدأت معالمها قبل أشهر، وتفاقمت مع شح الدولار وفرض المصارف قيوداً على حركة الأموال، تزامناً مع ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية.

وحذّر البنك الدولي من أن معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) قد يرتفع إلى خمسين في المئة، وأن نسبة البطالة (أكثر من 30%) في صفوف الشباب مرشحة لارتفاع حاد.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من الفساد والنمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع المواجهات الأعنف بين القوى الأمنية ومتظاهرين ضد السلطة حاولوا اقتحام شارع يؤدي إلى مقر البرلمان. كما اندلعت يومي السبت والإثنين صدامات عنيفة بين القوى الأمنية ومناصرين لحركة أمل وحزب الله، مناوئين للمتظاهرين الناقمين على زعمائهم.

ودعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات اللبنانية إلى التحقيق في “القمع العنيف” للمتظاهرين “السلميين” السبت، والذي يعد “الأكثر شراسة” منذ بدء الحراك الشعبي، وقد استخدمت خلاله القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف جداً.
” ا ف ب “