بيان مشترك بين رئيسي البرلمانين الليبي والقبرصي ينتقد تركيا

العالم الآن – اعتبر رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى ورئيس البرلمان القبرصي ديمتريس سيلوريس في بيان مشترك صدر عنهما السبت في نيقوسيا أن “الأعمال التركية تصعّد التوتر في منطقة البحر المتوسط”، في إشارة الى اتفاقين مثيرين للجدل وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقام صالح بزيارة الى الجزيرة المتوسطية “تلبية لدعوة رسمية تلقاها من نظيره” القبرصي في محاولة لإيجاد “سبل إبطال” اتفاقين أحدهما عسكري والآخر يرسم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا تم توقيعهما في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

ولا يعترف البرلمان الليبي المنتخب الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا بشرعية حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس، ويدعم حكومة منافسة في الشرق و”الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر. وقد انتقل حوالى أربعين نائبا من البرلمان موالين لحكومة الوفاق الى طرابلس وانتخبوا رئيسا لهم ويعقدون اجتماعات دورية في العاصمة.

وأطلق حفتر في نيسان/أبريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس، وتتركز المعارك حاليا بين قواته والقوات الموالية لحكومة الوفاق في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وعقب لقائهما في نيقوسيا، وصف صالح عيسى وسيلوريس في بيان مشترك الاتفاق حول الحدود البحرية الذي وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الوطني بأنه “انتهاك للقانون الدولي وليس له أساس قانوني لأنه يتجاهل أحكام قانون البحار الدولي”.

واعتبر المسؤولان أن “أعمال تركيا تصعّد التوتر (وتزعزع) الاستقرار في منطقة البحر المتوسط”.

ويتيح الاتفاق البحري لأنقرة المطالبة بالسيادة على مناطق واسعة غنية بالمحروقات في شرق المتوسط، ما يثير غضب اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

ويتمحور الاتفاق الثاني حول التعاون العسكري وينصّ على مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني في محاربتها قوات المشير حفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا.

وفتح الرئيس رجب طيب إردوغان الخميس الطريق لتدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا بإعلانه عن تصويت قريب في البرلمان على إرسال جنود لدعم حكومة الوفاق.

وأعلن متحدث باسمه الجمعة أن حكومة الوفاق المعترف بها من الامم المتحدة، طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي في بيان السبت إن رئيس البرلمان الليبي “طالب البرلمان القبرصي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق لفقدانها الشرعية”، معتبراً أنها “تريد بيع ليبيا للأجنبي”.

وليس لدى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أي علاقة دبلوماسية مع تركيا التي تحتلّ الجزء الشمالي من الجزيرة المقسومة.

كما أن نيقوسيا وأنقرة على خلاف عميق حالياً بشأن مسألة الموارد النفطية قبالة سواحل الجزيرة. وأعلنت قبرص في مطلع الشهر الجاري أنها رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا.

ومن المقرر توقيع اتفاق حول مشروع أنبوب غاز “ايستميد” بين اليونان وقبرص وإسرائيل في الثاني من كانون الثاني/يناير في أثينا.
” ا ف ب “