بومبيو: دعم أميركا للمستوطنات يدفع عملية السلام

العالم الآن – قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، إن دعم واشنطن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة سيدفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

وفي بيان مسجل مسبقاً، حسب وكالة «رويترز» للأنباء، قال بومبيو، متحدثاً عبر رابط فيديو في منتدى عن السياسة بالقدس تحت عنوان «عقيدة بومبيو»، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عادت إلى نهج «متوازن وحكيم» للسلام في الشرق الأوسط عبر تغيير موقفها. وأضاف: «من المهم أن نقول الحقيقة عندما تقودنا الحقائق إليها، ونحن نقرّ بأن هذه المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي أصلاً».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمؤتمر الذي تستضيفه مؤسسة «منتدى كوليت للسياسة» البحثية بالقدس، إن «عقيدة بومبيو فيما يتعلق بوضع المستوطنات تفيد ببساطة بأننا لسنا أجانب في وطننا».

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، أنه يسعى إلى زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة إلى مليون خلال عقد، مقارنة مع عددهم الحالي وهو 400 ألف مستوطن.

وتابع الوزير، الذي حضر المؤتمر بصحبة نتنياهو والسفير الأميركي، ديفيد فريدمان: «هدفنا هو أنه خلال عقد، سيعيش مليون مواطن إسرائيلي».

ومن جانبه، رفض فريدمان، وهو مؤيد شديد للمستوطنات، استخدام كلمة «محتلة» في الاشارة الى الضفة الغربية، وقال: «نحن لسنا محتلين في وطننا، نحن لسنا محتلين في أرضنا، نحن لسنا مثل البلجيكيين في الكونغو».

ووصفت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية تصريحات الرجلين بـ«العنصرية» وقالت إنها «تعكس الطبيعة الاستعمارية التهويدية لصفقة القرن»، في إشارة إلى خطة السلام الأميركية المنتظرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

واعتبر بيان الوزارة أن تصريحات فريدمان وبينيت تشكل «اعترافات رسمية بتورطهما في جريمة الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية».

وسعى المؤتمر للبناء على الموقف الأميركي الجديد بإعداد الحجج القانونية للدفاع عن المستوطنات الإسرائيلية ومناقشة دفوع المنتقدين.

وفي تغيير لسياسة اتبعتها الولايات المتحدة على مدى أربعة عقود، قال بومبيو في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن بلاده لم تعد ترى المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 «غير متسقة مع القانون الدولي».

ويرى الفلسطينيون والمجتمع الدولي أن نقل أي مدنيين من سكان دولة إلى الأراضي التي تحتلها، غير قانوني، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونددت دول عديدة بالإعلان.

لكن الخطوة أسعدت إسرائيل كما أنها تمثل دعماً أميركياً مهماً في وقت يُحتمل فيه أن تجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب مزعومة في مناطق فلسطينية من بينها الضفة الغربية.

وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الشهر الماضي، إنها ستفتح تحقيقاً شاملاً في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة فور تحديد نطاق السلطة القضائية للمحكمة في هذا الشأن، وفتح إعلان رئيسة الادعاء الباب لاحتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين وفلسطينيين.

ويعيش نحو 430 ألف مستوطن بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، حيث يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مع قطاع غزة والقدس الشرقية.

وقال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن «المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإن تجاهل الحقائق لا يعني عدم وجودها»، وأضاف أن «السياسة الأميركية تدفع بالمنطقة أكثر نحو إراقة الدماء والعنف».

ويقاطع الفلسطينيون إدارة ترمب وجهودها الرامية للسلام، بما في ذلك خطة سلام تأخر إعلانها كثيراً، ويتهمون واشنطن بالانحياز لصالح إسرائيل منذ أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 ونقلت السفارة في وقت لاحق إلى هناك.
” الشرق الاوسط”