علاوي يأمل طي «صفحة المحاصصة» من خلال «أول حكومة مستقلين» في العراق

العالم الآن – أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أن التصويت الذي سيجري اليوم (الخميس) على حكومته هو بمثابة طي لصفحة المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ عام 2003. وقال علاوي في تغريدة له على «تويتر»: «غداً (اليوم) بمشيئة الله سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكْفاء ونزهاء، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته». وأضاف: «غداً (اليوم) موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع… غداً سوياً شعباً ونواباً ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبيّ».
في غضون ذلك، نشر موقع «أين نيوز» الإخباري العراقي قائمة بأسماء وزراء يرتقب أن تتضمنهم حكومة علاوي التي ستعرض على مجلس النواب اليوم. وشملت القائمة أسماء وزراء باستثناء المرشحين لحقائب الداخلية والمالية والتجارة والعدل. وضمت القائمة اسم قصي عبد المحسن عبيد لوزارة الدفاع، وحسين أحمد الجلبي لوزارة النفط.
وبينما حددت رئاسة البرلمان العراقي اليوم موعداً لعقد جلسة منح الثقة، الا أن الشكوك لا تزال قائمة في إمكانية عقدها أم تأجيلها بسبب عدم وصول سير الوزراء الذاتية إلى البرلمان لدرسها من قِبل النواب قبل التصويت عليهم. وأبدى النائب السابق في البرلمان العراقي حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شكوكه في إمكان عدم عقد الجلسة بسبب عدم وصول سير الوزراء الذاتية قبل 48 ساعة مثلما هو مقرر. أما رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان محمد الخالدي، فأبلغ «الشرق الأوسط» بأنه «ليس شرطاً وصول أسماء الوزراء أو سيرهم الذاتية إلى رئاسة البرلمان، ومن ثم النواب خلال 48 ساعة»، مبيناً أنه «في كل الدورات السابقة كانت سير الوزراء الذاتية تصل قبل ساعات، وأحياناً تقدم إلى رئيس الوزراء المكلف قبيل صعوده إلى المنصة بأقل من ساعة، وبالتالي ليس هناك مثل هذا التقليد لا في النظام الداخلي لمجلس النواب ولا في مسار الحياة السياسية في العراق طوال أربع دورات انتخابية سابقة».
وواصل رئيس الوزراء المكلف حتى ساعة متقدمة من ليلة، أمس (الأربعاء) لقاءاته مع مختلف الكتل السياسية، سواء فيما يتعلق بكيفية التصويت على الحكومة أو المنهاج الوزاري الذي أرسله إلى البرلمان منذ يومين وشرعت رئاسة البرلمان في قراءته. وطبقاً لما أعلنه النائب عن «تحالف الفتح» فاضل جابر، فإن علاوي يجري المزيد من الاتصالات بعد ورود ملاحظات كثيرة حول منهاجه الوزاري وإصرار الكتل الشيعية، بمن فيها الداعمة له على ضرورة تعديله. وقال فاضل في تصريح صحافي أمس، إن «علاوي بعد أن تأكد له بأن تمرير حكومته أصبح أمراً صعباً، بدأ اتصالات مكثفة مع القوى السياسية الشيعية، وهي الآن تجري على قدم وساق»، مبيناً أن «تحركات علاوي يبغي منها دعم حكومته في جلسة الخميس». وأضاف جابر، أن «القوى السياسية الشيعية ستطالب علاوي خلال حواراتها معه بتعديل برنامجه الحكومي الذي تجاهل فيه الاتفاق السابق بشأن تضمين البرنامج تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية وتحديد موعد ثابت لا يزيد على عام واحد لإجراء انتخابات مبكرة». وبشأن فرص تمرير الحكومة اليوم إذا عقدت الجلسة، يقول السياسي العراقي والنائب السابق حيدر الملا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «حظوظ محمد توفيق علاوي من حيث المعطيات تبدو شبه معدومة؛ كون معظم القوى السياسية بدأت تتراجع عن تأييده لأسباب مختلفة، وإن كانت متباينة». وأضاف الملا، أن «الجلسة البرلمانية أصلاً محفوفة بالمخاطر لجهة التأجيل بسبب عدم إرسال السير الذاتية للوزراء في وقت معقول لكي يتسنى اطلاع أعضاء البرلمان عليها، ولا سيما أن الكتل السياسية ليست هي من تولت ترشيح الأسماء إنما هو من تولى ترشيحهم، وبالتالي هم غامضون لكل أعضاء البرلمان والقوى السياسية»، مشيراً إلى إنه «حتى بافتراض أن الجلسة عُقدت، فإنها يمكن ألا تكون مكتملة النصاب، وهو ما يرجح تأجيلها إلى وقت آخر بينما لم يبق من المهلة الدستورية الممنوحة له سوى ثلاثة أيام». لكن رئيس كتلة «بيارق الخير» محمد الخالدي، وهو نائب مقرب من رئيس الوزراء المكلف، أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «الكابينة الوزارية في وضع مريح، ناهيك عن وجود مفاوضات حتى الليل مع الوفد الكردي لجهة البحث عن حقوق المكون الكردي». وكشف الخالدي عن أن «هناك ضغوطاً دولية لجهة التعامل مع الأكراد ضمن خصوصيتهم كإقليم، وهو ما يعني مشاركتهم في اختيار ممثليهم، كما أن خصوصيتهم كإقليم منصوص عليها في الدستور، بالإضافة إلى أن المجتمع يضغط باتجاه مشاركتهم».
في السياق نفسه، أكد نائب رئيس «الجبهة التركمانية» حسن توران لـ«الشرق الأوسط»، أن «التركمان داعمون لحكومة علاوي؛ كونه منحهم حقيبة وزارية، وهو أمر لا بد من أخذه بعين الاعتبار من قبلنا»، مشيراً إلى أن «الرجل وفى بوعده حيال مكون مهم من مكونات الشعب العراقي تم إقصاؤه إلى حد كبير في الحكومات السابقة».
” الشرق الاوسط”