تركيا: حملة اعتقالات جديدة بسبب منشورات بمواقع التواصل حول «كورونا»
العالم الآن – اعتقلت السلطات التركية 64 شخصاً بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بتفشي فيروس «كورونا المستجد» في البلاد، وصفتها وزارة الداخلية بأنها «مستفزة ولا أساس لها».
وقالت وزارة الداخلية التركية عبر «تويتر»: «وجدنا 242 شخصاً يُشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة، ولا أساس لها تتعلق بفيروس (كورونا)، وتم توقيف 64 شخصاً».
وذكرت، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، أن «العمل مستمر لتوقيف آخرين»، لكن الحملة الجديدة جاءت بعد حملة مماثلة سابقة منذ أيام تم خلالها اعتقال 19 شخصا، من أصل 93 حددتهم أجهزة الأمن، للسبب ذاته، ولاتهامهم بترويج إشاعات تستهدف بعض المسؤولين.
وأعلنت تركيا، حتى ليل الخميس، عن 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا»، بينما سجلت 359 إصابة مع بقاء نحو 10 آلاف شخص في الحجر الصحي.
وأصدرت الرئاسة التركية، اليوم (الجمعة)، تعميماً، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية، وأي نشاط مماثل في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
وسبق أن اتخذت الحكومة التركية سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات، ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية والمقاهي ومراكز التسوق والمطاعم، وتعليق المسابقات الرياضية، بشكل مؤقت.
وذكرت مصادر طبية، الجمعة، أن معدات تشخيص محلية الصنع، لتشخيص فيروس كورونا بشكل سريع، خلال 15 دقيقة، سيتم استخدامها في مراكز البلاد الطبية.
ونوّهت أن المعدات التي كانت تستخدم من قبل كانت معدات التشخيص الأخرى تظهر النتائج خلال 60 إلى 90 دقيقة، مشيرة إلى أن تلك المعدات سيتم استخدامها أولاً في مختبرات الصحة العامة، ثم يتم توسيع نطاق استخدامها لتشمل الولايات التي تحتاج إليها.
وأوضحت المصادر أن الفحص يتم عبر أخذ عينة من الفم أو الغشاء المخاطي للأنف في معدات التشخيص، مؤكدة أن الهدف توفير العزلة للمصابين بالفيروس عن طريق اختبار المزيد من الأشخاص.
وأفاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون عبر «تويتر»، بأن بلاده تثق بنظامها الصحي وبالعاملين فيه، واتخذت سلسلة من التدابير لحماية المواطنين من خطر «كورونا»، خاصة كبار السن منهم، وترسل معدات الكشف عن الفيروس لحلفائها.
وانتقد إجراءات وتعامل دول أوروبية مع الفيروس. وقال إن «بعض دول الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات صارمة، في حين أن أخرى تركت الحبل على الغارب».
من جانبه، نفى وزير العدل التركي عبد الحميد غل وجود أي حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في السجون التركية، وذكر أن الدولة مكلفة بالمحكومين والموقوفين، وأنها تبذل كل أنواع الجهود من أجل صحتهم.
وكان برلمانيون وحقوقيون طالبوا بضرورة الإفراج عن المعتقلين في السجون التركية، لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، ولمنع تحولها إلى بؤرة لتفشي المرض.
في السياق ذاته، اتهم الباحث الأميركي المختص بشؤون الشرق الأوسط، مايكل روبن، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته، بـ«الكذب» بشأن عدد مصابي فيروس كورونا، قائلا إنه قد يصل إلى 60 في المائة من أفراد الشعب التركي.
وأورد روبن، في مقال على موقع «ذا ناشيونال إنترست»، تصريحا لطبيب تركي يؤكد أن «عدد الأتراك المصابين بفيروس كورونا قد يصل إلى 60 في المائة من الشعب».
وتابع أن «إردوغان ووزرائه نفوا وجود إصابات بفيروس كورونا داخل البلاد، رغم اكتشاف حالات إصابة مؤكدة بين السائحين العائدين من بلادهم بعد زيارتها».
ونقل عن أستاذ من أصل تركي في كلية الطب في جامعة بيتسبيرغ الأميركية يدعى، أرجين كوتش يلدريم، اتهامه للحكومة التركية بالتلاعب بنتائج التحليلات الخاصة بالمصابين بفيروس كورونا.
في الوقت ذاته، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بتركيا، مقطع فيديو مسرب لمسؤولة طبية بأحد المستشفيات تؤكد فيه أن «وزارة الصحة تخفي الأرقام الحقيقية للمصابين، وأن الأعداد تتجاوز الآلاف».
وأضافت: «نتمنى ألا نصل إلى المرحلة التي وصلت إليها إيطاليا، الآن يمكننا أن نقول إن الأعداد وصلت إلى الآلاف، المستشفيات باتت ممتلئة. والوضع في إسطنبول مخيف، وفي أنقرة أيضاً، وكذلك المدن الواقعة في شرق البلاد».
” الشرق الاوسط”