هل تنجح دماثة الرزار في تمرير ضريبة الدخل؟

العالم الآن -شروق طومار –  إحباط وشعور بـ “الخديعة” أصاب الشارع الأردنيعقب إعلان حكومة الرزاز عن مشروع قانون ضريبةالدخل المعدّل، والذي لم يجد الأردنيون بينه وبينمشروع حكومة الملقي المسحوب فروقات جوهرية، باستثناء مقدار “اللّباقة” في طريقة العرضوالتقديم.

فبعد الزهو الذي أحس به المواطن الأردني لإطاحتهبحكومة د. هاني الملقي رفضاً للمقترح الذي قدمتهلهذا القانون، واعتقاده بأنه أتى بحكومة من اختيارهوهي حكومة د. عمر الرزاز، اصطدم بواقع أن أيحكومة لا تملك خيارات كثيرة للحركة.

وبينما تُرجع الحكومة، والمدافعين عنها، قلة خياراتهاإلى ضعف الإمكانات والمصادر في المملكة المحدودةالموارد، يرى مختصون وإعلاميون ومواطنون أن ذلكمتأت من عدم وجود رغبة حقيقة في الإصلاحومحاسبة الفاسدين وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وباستعراض ردود الأفعال حول مشروع القانونالجديد على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أنبعضها حاول انتقاد وتفنيد بنود تفصيلة منه، إلا أنمعظمها اتهم حكومة الرزاز بأنها أعادت مشروعالقانون المسحوب والمرفوض شعبياً مع “تجميل” طفيف لا يخفي التشوهات الجذرية فيه، معتبرينذلك “استخفافاً” بوعي الشعب وإرادته، ومحاولةللالتفاف عليه و “خداعه“.

واعتبر مغردون على مواقع التواصل حكومتي الرزازوالملقي بأنهما “وجهان لعملة واحدة“، فكلاهما ذهببالمحصّلة إلى تحميل المواطن مزيد من الأعباء الماليةلمواراة اخفاق الحكومة في إنتاج حلول اقتصاديةحقيقية ودون أن توفر الحكومات أي تحسن فيالخدمات الأساسية للمواطنين، وأطلق الأردنيونوسم “الإصلاح_قبل_الضريبة“، وطالبوا بإعادةالأموال “المنهوبة“، ومحاسبة الفاسدين و“الفارين” من العدالة أمثال وليد الكردي وعوني مطيع.

ورغم هذا التطابق في سياسة الحكومتين، إلا أنالفرق الجوهري بينهما بحسب تلك التغريدات هو فيطريقة كل منهما في مخاطبة الشارع والتعامل معالإعلام.

وعبّر وليد عليمات عن ذلك على فيس بوك قائلاً: “الفرق بين الملقي والرزاز: إنه الرزاز بيعطيناالخازوق تحت ضوء القمر..على أنغام أغنيةرومنسية..تتراتب مع صوت أمواج البحر“.

وغرّد الكاتب أحمد حسن الزعبي على تويتر معلقاً على استخدام حكومة الرزار للكلام “الأملس“: “لاتستغبونا ولا تلعبوا بأحبالكم الصوتية.”

وقالت الحقوقية هالة عاهد على تويتر: “حكومة الملقيكانت تعيش ببرجها العاجي بعيدا عن الناس، لاتعرف ماذا يريد الشارع..بينما حكومة الرزاز تعرفتماماً ماذا يريد ولكنها مع هذا تسير عكستوجهاته“.

وصور رساموا كاريكاتير الفرق بين الملقي والرزازفي عرض مشروعيهما “لضريبة الدخل” علىالشارع، بأن الأول عرض مشروعه دون تجميل وبلاأي التفات لمشاعر الشعب، بينما قدم الثاني ذاتالمشروع تقريباً ولكن مع باقات من الورود والعباراتالعاطفية.

ويرى الخبير الإعلامي موفق ملكاوي في حديثهلــ“العالم الآن” : أن الفرق الجوهري بين الحكومتينكامن في رأسيهما، فالملقي لم يكن يحسن التعاملمع الإعلام بينما يجد الزاز في الإعلام “هوايتهالمحببة“، وقد عُرف بالتواصل والتفاعل مع المواطنينمنذ أن كان وزيراً في الحكومة السابقة وقبل ترأسهللحكومة الحالية.

ويؤكد ملكاوي أن الزاز شخص “ذكي” قام ببناءصلته بالمجتمع وفق نظرية “سيكولوجية الجماهير” بحسب ما وردت لدى جوستاف لوبون، وبالتالي فهيعلاقة “خادعة” تفترض بالسلطة اختبار نفسالاشتراطات الحياتية للجماهير بيد أنها تكوناشتراطات “تمثيلية لاكتساب الشعبوية والتقبّل“.

ويبين الخبير الضريبي محمد البشير لـ“العالم الآن” أن الفروقات بين مشروع الحكومة الحالية والحكومةالمقالة لقانون ضريبة الدخل هي فروقات بسيطة، وبأن المشروع الأخير لا يحقق نموّا اقتصادياً، ولايستجيب لكتاب التكليف السامي لحكومة الرزازوالمتضمن ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين أبناءالمجتمع الأردني.

ويوضح البشير أن المشروع لم يعالج الخلل الكبيرفي المنظومة الضريبية الحالية التي ينتج عنها أن مانسبته 76% من الضرائب هي ضرائب غير مباشرةوعلى رأسها ضريبة المبيعات والتي يدفعها عامةالناس بمن فيهم ذوي الدخول المحدودة من الطبقتينالمتوسطة والفقيرة.

ويضيف البشير بأن المشروع الجديد لا يقدم مايحقق النمو الاقتصادي ولا يحل أزمة المديونية طالمالم تتم معالجة ضريبة المبيعات، حيث أن الأخيرة هيضريبة انكماشية يؤدي ارتفاعها الى تراجع الطلبعلى السلع، ويضعف قدرة السلع المحلية علىمنافسة المستوردة كما يضعف القدرة على التصديرويدفع باتجاه تقليص الانتاج المحلي وزيادةالواردات، ما يؤدي الى العجز في الميزان التجاريوميزان المدفوعات.

منوهاً إلى أن تعديل نسب ضريبة المبيعات يتم منخلال قرار حكومي فهو من صلاحيات مجلس الوزراءولا يتطلب العودة إلى مجلس الأمة لإقراره وفقاً لقانون ضريبة المبيعات.