الحكومة اللبنانية تقرر التدقيق في الحسابات المالية

العالم الآن – تجنب وزراء الثنائي الشيعي المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» أمس توتراً مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، بالتحفظ على التصويت داخل جلسة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي بالحسابات المالية، من غير أن يلغي هاجسين لديهما، أولهما مساس التدقيق الجنائي المالي بنظام السرية المصرفية، وبقانون «مكافحة التطبيع مع إسرائيل».

وتبحث آلية «التدقيق الجنائي التشريحي» فيما إذا كانت العمليات المالية أجريت بشكل سليم دون أي مخالفات، ولا تكتفي بالتدقيق في الحسابات والتأكد ما إذا كانت الموجودات مطابقة للمطلوبات. فوفق التدقيق الجنائي، يتم التدقيق في أصل وأسباب إجراء العمليات المالية وتقصي الفساد وسوء الإدارة والهدر، والتحقق فيما إذا كانت العمليات المصرفية حائزة على موافقة قانونية. وسيبدأ التدقيق بموجب قرار مجلس الوزراء من حسابات مصرف لبنان، ما يتيح لشركة التدقيق الجنائي الولوج إلى العمليات المصرفية والتحويلات.

واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء أن «أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح وسيكون قراراً تاريخياً في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات، لذلك سيكون هذا القرار أحد أهم إنجازات الحكومة».

ورغم أن «حزب الله» لا يعارض التدقيق الجنائي التشريحي «من حيث المبدأ»، وقد صوّت عليه وزيراه قبل ثلاثة أشهر في الحكومة، ويربط تحفظه بالشركة التي يجري التعاقد معها على أساس ألا تشكل قلقاً أمنياً، بحسب ما تقول مصادر مطلعة على موقف الحزب، تتحدث مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» عن «هواجس من تسييس هذه العملية من قبل شركات لم يكتمل ملفها الأمني بعد»، لجهة «استخدامها في ملاحقة الحسابات المصرفية سياسياً وتركيب ملفات لشخصيات بغرض توظيفها ضمن قانون مكافحة الإرهاب»، عبر ملاحقة العمليات المصرفية لحسابات محددة بين المصارف والبناء عليها، بغياب أي آلية توضح ما إذا كان التدقيق سيطال التحويلات بين المصارف التي تجري حكماً عبر المقاصّة في المصرف المركزي، و«هو ما يُستنتج من نتيجة التصويت في مجلس الوزراء».

ووافق مجلس الوزراء أمس على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver waymang للتدقيق المحاسبي. وتحفظ الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى عن التصويت، وقالوا إنهم يؤيّدون التدقيق ولكن التحفظ مرتبط بعدم وجود معلومات كافية عن الشركة وطبيعة مهامها بعد، وهم «لا يوافقون على شركة لها علاقة بإسرائيل»، كما لا يوافقون على «شركة تلزم لبنان بالتخلي عن نظام السرية المصرفية».

وأوضح وزير الصحة حمد حسن أنّه أصر مع الوزيرين مرتضى وحب الله على أهمية إجراء التدقيق المالي الجنائي، قائلاً: «وضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة إما لديها فروع في إسرائيل أو فيها خبراء إسرائيليون».

وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن وزيرة الدفاع ونائبة رئيس الحكومة زينة عكر، قالت خلال الجلسة إنها لا تضمن ألا يكون في الشركات المالية الأجنبية مساهمون أو مديرون أو موظفون إسرائيليون، وهو ما دفع الوزراء الشيعة إلى «التحفظ بموجب هذا الهاجس، وليس معارضة لمبدأ التدقيق»، مشددين على أن التحفظ هو «لأسباب أمنية». وأشارت المصادر إلى أن وزير الزراعة عباس مرتضى قال إنه يؤيد التدقيق لكنه لا يوافق على شركة لها أي صلة بإسرائيل. ولفتت المصادر إلى أن مجلس الوزراء «تخطى تقارير الأجهزة الأمنية حول شبهات بارتباطات شركات التدقيق الجنائي بإسرائيل، كما تخطى رأي هيئة الاستشارات والتشريع التابعة لوزارة العدل».

وقالت المصادر الوزارية إن الحكومة صوتت على التدقيق الجنائي وأقرته، «وسننتظر لمعرفة اتجاه الأمور»، مضيفة أن هذه الخطوة «تحتاج إلى ضمانات». وإذ أشارت إلى أنه «لا يمكن الذهاب إلى هيئات تتعامل مع هيئات منافسة وتطلع على خطتك، شددت على وجوب «البحث عن حلول في هذه المرحلة وليس البحث عن مزيد من المشاكل».
” الشرق الاوسط”