تفاهمات غوغل وآبل .. الحكومة الأميركية تحقق في “الصفقة السرية”

العالم الان – احتكار وتضييق على المنافسة، ممارسات يلاحقها القضاء الأميركي، حيث يرتبط بعضها بصفقة “سرية” ما بين عملاق الإنترنت غوغل، وعملاق التقنية آبل.

ومنذ 2005 عقدت الشركتان صفقة تجارية كانت مربحة، إذ أصبح محرك البحث غوغل أحد التطبيقات المثبتة مسبقا في أجهزة آبل المختلفة، وهذا الأمر كان له دور مهم في تعزيز مكانة هذه الشركات، لتصبح على رأس قائمة أولويات صناعة التقنية، وفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.

وبهذه الطريقة يفرض المحرك نفسه على نظامي التشغيل المهيمنين في السوق “أندرويد” من غوغل و”أي أو اس” من “آبل”.

هذه الصفقة والشراكة التي وجد أنها منحت لكل منهما وضعا مهيمنا في سوق مهم ، ألا وهو الإنترنت، أصبحت في مهب الريح، خاصة بعدما رفعت وزارة العدل دعوى قضائية تاريخية ضد شركة غوغل، في أكبر قضية تتعلق بالاحتكار منذ عقود، إذ استخدم فيها ملف هذه الشراكة كمثال رئيسي على التكتيكات غير القانونية التي عززت من الممارسات التي أضرت بالمنافسة بشكل كبير.

ووفق المحققين فإن هذه الاتفاقية التي لا تناقشها هذه الشركات بشكل معلن، جعلت من أكبر تحالف بين أكثر شركتين قيمة في قطاع التقنية، سببا في منع ازدهار الشركات الصغيرة.

وتشاركت هذه الشركات في “مراقبة المستخدمين” والتي وفرت لهم أرضية خصبة لتطوير أعمالهم، وحتى أن نصف عمليات البحث التي تجري في محرك غوغل تأتي من أجهزة أبل المختلفة.

فيما ستجد أن آبل لديها أفضلية أيضا في ظهورها على محرك بحث غوغل أو في الإعلانات عبر منصات غوغل المختلفة مثل يوتيوب.

وحاليا تطالب وزارة العدل بإصدار أمر قضائي للاطلاع بشكل أوسع على هذه الصفقات التي أبرمت بين آبل وغوغل، والتي جعلت من التحكم في الإنترنت لكلا الطرفين أمرا ممكنا، خاصة وأن غوغل تتحكم بـ 92 في المئة من عمليات البحث على الإنترنت.

ورغم أن القضية لا تزال في بدايتها، إلا أن على وزارة العدل أن تقدم أدلة على أن غوغل انتهكت قوانين المنافسة، وعززت احتكارها على صعيد علميات البحث والإعلانات عبر الانترنت بطريقة غير قانونية، من خلال خدمات مختلفة منها البريد الإلكتروني والخرائط ونظام التموضع (جي بي أس) وتطبيقات للتسوق أو القيام بحجوزات عبر الإنترنت.

ولكي تكسب معركتها القضائية، يجب على الحكومة الأميركية أن تثبت أن المجموعة ومقرها كاليفورنيا أساءت لمصلحة المستهلكين في حين أن أدواتها مجانية.

وقالت أفيري غارديرن من “سنتر فور ديموكراسي أند تكنولوجي” لوكالة فرانس برس في تقرير سابق، إن الملاحقات “تتجاهل مسألة السعر وتركز على التأثير على صعيد النوعية والابتكار”.

وأضافت المحامية السابقة في وزارة العدل المكلفة بمكافحة الاحتكار “في الماضي كانت وكالات مكافحة الاحتكار تتحفظ على المضي قدما من دون أدلة حول الانعكاسات على الأسعار”.

وحققت غوغل التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من ألف مليار دولار، العام الماضي إيرادات قدرها 161 مليارا، أتى القسم الأكبر منها من الإعلانات الرقمية والتي تتغذى من عمليات البحث وبيانات مليارات المستخدمين.

وأشار، كريستوفر ساغرز، أستاذ القانون في جامعة “كليفلاند ستايت يونيفرسيتي” إلى أن عمليات البحث عبر غوغل “ليست مجانية فعلا إذ يمكن اعتبارها عمليات يولي خلالها المستهلك اهتماما بالإعلانات في مقابل حصوله على نتائج البحث”.

ورأى أن مجانية الخدمات لن تشكل عقبة أساسية للحكومة التي عليها أن تركز على الإعلانات الرقمية “وهي خدمة لا توفرها غوغل مجانا”.

وشدد، موريس ستوكه، أستاذ القانون في جامعة تينيسي المتخصص في قانون المنافسة على أن وزارة العدل تركز حججها على ما يبدو على ” انتهاكات الخصوصية وحماية البيانات الشخصية واستخدام بيانات المستهلكين”.

وستبحث هذه الملاحقات بشكل أوسع في تأثير ممارسات غوغل على القطاع برمته.

وأوضح أن محامي الحكومة ذكروا قضية مايكروسوفت قبل عشرين عاما عندما فشلت السلطات في تفكيك المجموعة لكنها نجحت في فتح أبواب القطاع أمام عدد أكبر من الشركات.

وقال ستوكه “ثمة شعور عام بأن قضية مايكرسوفت سمحت ببروز ابتكارات لأن المنافسين لم يعودوا يعملون في ظل المجموعة”.

وقد تستمر الملاحقات التي أطلقتها الوزارة مع 11 ولاية أميركية يديرها جمهوريون، سنوات عدة على خلفية غضب السلطات وريبتها من النفوذ الذي تتمتع به شركات التكنولوجيا في سيليكون فاليي.

وتدعو الشكوى التي رفعت في واشنطن إلى تغيير “بنيوي” ما يلمح إلى احتمال تفكيك بعض أجزاء المجموعة الرائدة في مجال البحث عبر الإنترنت.

ووصفت غوغل هذه الإجراءات في تغريدة بأنها “منحازة بالعمق”.