برلمان ال 29% وشلن. – أيمن الخطيب – الأردن

العالم الان – في حسابات الدولة السياسية – العميقة – فإن الاستحقاق الدستوري المتمثل باجراء الانتخابات البرلمانية قد نٌفّذ في ظل ظروف معقدة للغاية ليس اولها الحالة الوبائية المستمرة حتى اللحظة وليس آخرها بالطبع الظرف الإقليمي الذي يراوح مكانه ولا نتائج الانتخابات الامريكية التي شهدت التباسا مريب تجاوز التباس انتخابات عام 2000 بين جورج بوش الأبن وال غور.
لكن في حسابات الأطراف الاخرى الداخلية والخارجية فإن الأمور ليست كذلك.
وقبل الدخول في تفاصيل المشهد الانتخابي في 10 نوفمبر الماضي ،
يجب أن نفهم الأسباب التي أحكمت على الدولة اجراء الانتخابات في موعدها برغم كل الأصوات التي طالبت بالتأجيل والتشريعات القانونية التي تسمح بهذا التأجيل:
١- المساعدات الاوروبية المشروطة بإجراء الانتخابات وقد بدأت اليوم تتضح بشائرها في قدوم الدفعة الاولى من المنح والمساعدات
٢- استحقاقات سياسية قريبة على الأردن السياسي يستدعي معها وجود برلمان يشكل حاضنة شعبية ودستورية بصرف النظر عن شكله ذلك لتفادي الوقوع في مأزق الدكتاتورية السياسية.
٣- لأن الأردن دولة استجابة، ولأن السلطتين التنفيذية والتشريعية تتشكلان وتحلان وفق استجابة الأردن لظروف دولية واقليمية تتبدل في محيطه، كان من المهم في لحظة ما اجراء هذه الانتخابات استعدادا لمرحلة معقدة وزاخرة بالاحداث.
لكن ما الذي نقرأه سياسيا وقانونيا في هذه الانتخابات ؟ وما هو موقف الدول المانحة ؟ وما الذي نتوقعه قريبا.
بلغت نسبة التصويت هامش ال  29.5% فقط وهي النسبة الأقل في عمر الحياة البرلمانية السياسية الاردنية ، وليس صحيحا أن الظرف الوبائي هو الذي ساهم في حالة العزوف الشعبي الجماعي بل ايضا المزاج العام الذي يعيش حالة خصومة وجفاء مع الدولة ومؤسساتها.
وعلى الرغم من ذلك بدأت الدولة مرتاحة لهذه النسبة ولمخرجات الانتخابات؛ فالدولة منذ عام 2000 غير مرتاحة للتمثيل الديموقراطي وسعت الى اضعاف السلطة التشريعية وهو ما يحدث عبر سنوات من اقصاء الأحزاب وتفعيل المال السياسي والعشائرية في العملية الانتخابية بشكل يخرج معه البرلمان هزيلا وضعيفا ،
وقد جاءت النتائج هذه السنة وفق هندسة الدولة وهيئتها المستقلة ،
برلمان هش يتشكل من حاضنة عشائرية غير سياسية ومن حاضنة امنية ايضا قد تساهم في زيادة عسكرة الدولة والمجتمع.
الانتخابات حدثت على إيقاع هزيل للغاية والذي زاد من هزالة الموقف هو في التجاوزات القانونية التي حدثت وتصريحات المرشحين والفيديوهات التي ظهرت على السوشيال ميديا ،
وقد تسنى لي الوصول الى عدد من المرشحين الذين قدموا طعونا في النتائج وعلى رأسهم البرلمانية السابقة وامينة عام حزب اردن اقوى السيدة رولا الحروب،
وقد اشارت في بيان صحفي تسنى لي قرائته عن تجاوزات واضحة وقعت خلال يوم الانتخابات ليس فقط في الدائرة الثانية وانما تكرر في كل محاظفات المملكة  ومنها :
– اغلاق غرف الاقتراع ومنع المرشحين ومندوبيهم من الدخول
– سؤال المشرفين على الصناديق الناخبين – لمين بدك تصوت –
– تبديل صناديق
– الغاء أو شطب اصوات حصل عليها بعض المرشحين.
– اطلاق النار بين أنصار بعض المرشحين وتحديداةفي الدائرة الثانية مما حال دون مشاركة الناس بشكل طبيعي.
– زيادة استخدام المال السياسي بسب قرارين اتخذتهما الهيئة المستقلة ،
تمديد ساعات الإقتراع حتى التاسعة مم ساهم في شراء اصوات بمبالغ زهيدة
واعلان الحظر الشامل لمدة اربعة ايام فور اقفال الصناديق مما ايضا ساهم في اقبال المواطنين على بيع أصواتها لضمان شراء حاجياتها الاساسية.
هذه التجاوزات لم تبقى حبيسة الرأي المحلي وإنما تجاوزت ذلك الى الفضاء الدولي فقد نشرت واشنطن بوست تقريرا مفصلا عن الانتخابات الأردنية واصفة اياه أنه الأسوأ تاريخيا ولفت التقرير الى التدخل الأمني والتجاوزات وانخفاض نسب المشاركة الشعبية.
باعتقادي أن المجلس لن يدوم ولن يكمل عمره الدستوري الأربع سنوات ، وأن الأردن السياسي سيكون مطالبا باجراء إصلاحات سياسية قريبة لا سيما في ظل صعود الديمقراطيين مرة اخرى في امريكا ،
والإصلاحات السياسية ستحدت في بيت السلطة التنفيذية والتشريعية لاعتبارين مهمين :
١- الضغوط الخارجية الدولية على الأردن والملفات التي تؤثر على دوره الاقليمي
٢- الاحتقان الشعبي المتنامي في ظل حالة اقتصادية تعيش على اجهزة التنفس
وفي ظل حالة صحية على المحك.