وبحسب المنظمات الداعية إلى حملة رفض الاحتلال، فإن الحملة الإسرائيلية التي سيقوم بإطلاقها السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، ستتضمن دعوة رؤساء الدول ورؤساء الوزراء والسفراء للمشاركة والتغريد عبر وسم (#NO2Antismitism) عبر الإنترنت، فيما سيتم نصب كشك عند مدخل مبنى الأمم المتحدة بغرض الترويج للحملة، وسيُطلب من زعماء العالم التوقف عند دخولهم المبنى والتقاط صور أو تسجيل فيديو لهم بجوار أحد شعارات الحملة بحيث يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلف، إضافة إلى عقد ندوة في الأمم المتحدة لمناقشة الموضوع بمشاركة الأمين العام والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت المنظمات الحقوقية الدولية، وهي من كافة قارات العالم، إنها تريد من حملتها الموازية لحملة إسرائيل التأكيد على رفض معاداة السامية، ولكن على رفض الاحتلال أيضاً، ورفض استمرار اضطهاد الشعب الفلسطيني لعقود والتأكيد على حقه في العيش بأمان وحرية وتقرير مصيره وفق ما قررته الأمم المتحدة منذ عشرات السنين.

وشددت المنظمات، على أن المشكلة تكمن في أن إسرائيل تضع من يطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تتضمن إنهاء الاحتلال ووقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في خانة (المعادين للساميّة)، فيما هي تسعى لفرض القوانين التي تمنع تصوير الجرائم التي قد يرتكبها الجنود الإسرائيليون، وتقر قانون القومية الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي ويعطي حق تقرير المصير للشعب اليهودي فقط دوناً عن الفلسطينيين.

ولفتت المنظمات إلى أن حملتها تضمنت توجيه رسائل عاجلة إلى سفراء دول العالم لدى الأمم المتحدة، دعت فيها إلى رفض الاحتلال غير القانوني المستمر للأراضي الفلسطينية باعتباره يساهم في تعزيز معاداة السامية والعنصرية، وأبدت إيمانها التام بعدم قبول مبدأ معاداة السامية، وقالت المنظمات: “لا ينبغي أن يمارس أحدٌ معاداة السامية ضد اليهود، وبنفس المنطق، لا ينبغي أن يمارس أحدٌ الاضطهاد والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين”. مؤكدة على أنّ الفلسطينيين دفعوا ثمنًا باهظًا جراء الاحتلال الإسرائيلي المستمر والسياسات العنصرية ضدهم، فقط لكونهم فلسطينيين.

وأشارت المنظمات إلى العديد من القرارات الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في السلام والأمن وتقرير المصير والتي أصدرتها الأمم المتحدة، مبينة أنه وبالرغم من أن قرار التقسيم رقم 181 دعا إلى إنشاء دولتين، إلا أن الدولة الإسرائيلية أنشئت ولا زالت تتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية، في ظل عدم قيام الدولة الفلسطينية حتى الآن، كما أن القرار رقم 194، والذي دعت فيه الأمم المتحدة إسرائيل إلى السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، لم يطبق حتى الآن، ما ترك ملايين الفلسطينيين يعانون في مخيمات اللاجئين.

ورأت المنظمات الموقعة على البيان أنّ رفض الممارسات العنصرية والاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية لعقود طويلة من قبل “إسرائيل” يجب أن يُنظر إليه على أنه جزء لا يتجزأ من حملة “لا لمعاداة السامية”، “#No2AntiSemitism“، داعية سفراء دول العالم والمنظمات الحقوقية والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم إلى رفع أصواتهم والتأكيد على هذه الرسالة وإيصالها إلى صانع القرار الإسرائيلي، مطالبة بضرورة تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية والانضمام إلى حملة (#لا_لمعاداة_السامية #لا_للاحتلال) خلال الفترة بين 25 و28 سبتمبر 2018، وذلك عبر التغريد على الوسوم التالية:
#No2AntiSemitism #No2IsraeliOccupation
#No2AntiSemitism_No2IsraeliOccupation