1ر1 مليار دولار تمويل إضافي من البنك الدولي للأردن

العالم الان – قامت مجموعة البنك الدولي، بتعبئة تمويل إضافي بأكثر من 1ر1 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع جديدة وأخرى قيد الإعداد لدعم الأردنيين في مواجهة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا وإعادة بناء الاقتصاد الأردني بشكل أفضل.

ويشتمل هذا التمويل الإضافي على دعم التدابير الخاصة بالطوارئ الصحية وتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وبرامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال من الفئات الأولى بالرعاية، ودعم منشأت الأعمال والحفاظ على الوظائف وسبل كسب العيش، والدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة تحقيقاً للتعافي الشامل القادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

وبحسب بيان صحافي للمجموعة، اليوم السبت، أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، استعراض الأداء والتعلم الذي يلخص ما جرى احرازه من تقدم في إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع الأردن للسنوات المالية (2017-2022)، كما يضيف ركيزة جديدة لإطار الشراكة الإستراتيجية تتمحور في الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي الأخضر والشامل والقادر على الصمود. ويُمدد استعراض الأداء والتعلم أيضاً فترة إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن لسنة إضافية (حتى السنة المالية 2023) لدعم مواطنيه خلال أزمة كورونا، وأيضاً لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الرئيسة المطلوبة لتحقيق النمو الذي يقوده الاستثمار، بالإضافة إلى خلق فرص العمل.

وأشار البنك إلى أنه في الوقت الذي حافظ فيه الأردن على تحقيق توازنِ هشِ على الرغم من الضغوط الإقليمية والمحلية المتزايدة، خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا أن اقتصاده تضرر بشدة من جراء جائحة كورونا وسط نمو منخفض بالفعل، وارتفاعِ في معدل البطالة بين مواطنيه، فضلاً عن تزايد الدين العام. ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 6ر1 بالمئة في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 7ر24 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، كما وصلت معدلات البطالة بين الشباب الأردني إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50 بالمئة.

وتشتمل الركيزة الجديدة المضافة إلى إطار الشراكة الإستراتيجية أيضاً على خطة عمل لزيادة الفرص الاقتصادية وإتاحتها أمام المرأة الأردنية كجزء لا يتجزأ من جهود التعافي، واستعراضِ لرأس المال البشري الأردني يركز على مواجهة التحدي الذي يمثله توظيف الشباب، علاوة على تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن بغرض التوجيه الأفضل للتعافي الأخضر المراعي للبيئة.

وأضاف البنك أن استعراض الأداء والتعلم يدعم التركيز- المستند إلى النتائج- على إطلاق مجالات الإصلاح ذات الأولوية لمواجهة التحديات الهيكلية في الاقتصاد الأردني والأسواق المفتوحة وتحفيز الاستثمار بصفته أحد المحركات الرئيسة للتعافي والنمو.

وخلال الفترة التي يغطيها استعراض الأداء والتعلم، أحرز الأردن تقدماً في الإصلاحات المؤسسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمارات العامة والخاصة والمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتشتمل هذه الإصلاحات، بحسب البيان، مراجعة وتنقيح اللوائح الداخلية للمشتريات الحكومية، واعتماد قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسن قوانين خاصة بحالات الإعسار والمعاملات المضمونة، ووضع لائحة داخلية خاصة بالمناخ واللوائح الداخلية الخاصة بعمليات المراقبة والتفتيش الحكومية، والشروع في إصلاح منظومة التراخيص، وإدخال إصلاحات خاصة بنظام الحماية الاجتماعية في الأردن وتوسيع مظلته. ويوصي استعراض الأداء والتعلم بتقديم دعم إضافي لتعزيز التطبيق الكامل لهذه الإصلاحات الرئيسة وتعظيم آثارها الإيجابية ليشعر بها الأردنيون بمختلف فئاتهم وكذلك القطاع الخاص الأردني.

وفي معرض تعليقه على استعراض الأداء والتعلم، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة “إننا نقدر الشراكة طويلة الأجل مع مجموعة البنك الدولي في مساندة الحكومة الأردنية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية من خلال تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وإطلاق إمكانات مشاركة القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل للنساء والشباب على حد سواء”.

وأكد “أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الأردن في الاستجابة لأزمة جائحة كورونا، لا سيما في قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة العامة، من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود ودعم جهود الحكومة الأردنية في سعيها لتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود”.

المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، ساروج كومار جاه، بين أن المجموعة تلتزم بتعديل برنامجها توطئة لدعم الأردنيين لمواجهة الآثار المعقدة التي خلفتها جائحة كورونا، بما فيها الآثار السلبية في مجالات الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، موضحا أن دور البنك يتمثل في مساندة الأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، مع اقتران ذلك بعرض رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل حول كيفية تعزيز الإصلاحات من أجل تحقيق التعافي والنمو القائم على الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص الذي يعزز بدوره خلق فرص العمل المستدامة خاصة للنساء والشباب، ويستفيد من الإمكانات التي يتيحها التعافي الأخضر المراعي للبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.
تجدر الإشارة إلى أن إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، قد جرى إطلاقه في عام 2016 وكان ذلك في سياق الأزمة السورية؛ ويقوم على ركيزتين، الأولى وهي “تقوية النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص عمل أفضل للجميع”، والثانية هي “تحسين مستويات الإنصاف والجودة في تقديم الخدمات العامة”. ولقد جرى تضمين القضايا الرئيسة المتعلقة بالحوكمة والمساواة بين الجنسين والشباب في إطار الشراكة الإستراتيجية باعتبارها قضايا عامة ومشتركة. ويرى استعراض الأداء والتعلم أن هذه الركائز والقضايا لا تزال ذات صلة وثيقة بالدعم المتواصل الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي، جنباً إلى جنب، مع الركيزة الجديدة للاستجابة لجائحة كورونا والتعافي القادر على الصمود.
ووفقاً لما ورد باستعراض الأداء والتعلم، فقد توسع برنامج مجموعة البنك الدولي بشكل كبير، خلال الفترة التي يغطيها إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن، وأن أكثر من 80 بالمئة من الأهداف المدرجة وقت تصميم هذا الإطار، إما أنها جرى تجاوزها أو تحقيقها أو أنها على المسار الصحيح. وبينما كان التصور الذي تضمنه إطار الشراكة الإستراتيجية مع الأردن يقف عند تمويلِ بمبلغ 6ر1 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأول سنتين من إطار الشراكة الإستراتيجية، إلا إنه واعتباراً من شهر نيسان الماضي، تألفت محفظة البنك الدولي النشطة في الأردن من 14 مشروعاً بقيمة 67ر2 مليار دولار على هيئة قروض واعتمادات ومنح.
وخلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية كانت مجموعة البنك الدولي شريكاً رئيساً في برنامج الإصلاح في الأردن ومساندته ليكون رائداً في تقديم نموذج استجابة لإغائة اللاجئين تكون التنمية هي مرتكزه الأساسي.
ويحدد استعراض الأداء والتعلم مجالات العمل الرئيسة والجهود المنسقة من جانب المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الدولي التي تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي تركز على القطاع الخاص والوكالة الدولية لضمان الاستثمار التي تعمل على اجتذاب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات تعزيز الائتمان.
المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمؤسسة التمويل الدولي عبد الله الجفري بين أن وجود قطاع خاص مفعم بالحيوية ويستند إلى منشآت أعمال صغيرة ومتوسطة قوية ورواد أعمال يتطلعون دوماً للمستقبل، يعد أمراً حيوياً لتحقيق التعافي الاقتصادي الناجح في الأردن، موضحا أن المؤسسة ستركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم الوظائف والنمو الشامل والمستدام من خلال الاستثمار المباشر ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ الإصلاحات الرئيسة التي يتطلبها تحسين مناخ الأعمال.
وأكدت مديرة شؤون الاقتصاد والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار ميرلي بارودي أنه على الرغم من الآثار المترتبة على جائحة كورونا، إلا أن الأردن أظهر التزامه بالحفاظ على بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر وسيظل شريكاً رئيساً للوكالة الدولية لضمان الاستثمار خلال فترة إطار الشراكة الإستراتيجية وما بعدها أيضاً.
ويعمل استعراض الأداء والتعلم على مواءمة برنامج مجموعة البنك الدولي مع البرنامج التنفيذي الإرشادي الجديد للحكومة الأردنية 2021-2024، وأيضاً مع إطار عمل استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا وإستراتيجيتها الموسعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعندما باشرت مجموعة البنك الدولي بوضع استعراض الأداء والتعلم، فقد أجرت مشاورات مكثفة مع كل من الحكومة الأردنية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والشباب، فضلاً عن شركاء التنمية.
ولإتاحة الفرصة لتتمكن مجموعة البنك الدولي والحكومة الأردنية من التركيز على تقديم الدعم المطلوب بشكل عاجل بشأن الاستجابة لجائحة كورونا والتعافي منها، فإن استعراض الأداء والتعلم يتضمن تمديداً لمدة عام واحد للفترة التي يستغرقها الإطار الحالي للشراكة الإستراتيجية (من السنة المالية 2017 حتى السنة المالية 2022) وليكون هذا التمديد جسراً للتحضير لإستراتيجية مجموعة البنك الدولي المقبلة في السنة المالية 2023.
–(بترا)