مسيرة اليمين الإسرائيلي المتطرف تبلغ القدس الشرقية

العالم الان – تجمع، اليوم (الثلاثاء)، أكثر من ألف متظاهر من اليمين المتطرف يحملون الأعلام الإسرائيلية عند باب العمود خارج البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة بعد انطلاق مسيرة خاصة بيوم «توحيد القدس»، وذلك بعد يومين فقط من منح الحكومة الجديدة الثقة.

وتُعرف المسيرة باسم مسيرة الأعلام احتفالاً بإعلان إسرائيل القدس عاصمة موحدة لها إثر احتلالها وضمها عام 1967، ويشارك فيها عادة عشرات الآلاف، وتصل إلى القدس الشرقية المحتلة، وتمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة، وفي السوق الرئيسية، وفي الحي الإسلامي، ويتخللها استفزاز لسكانها، مما يثير غضب الفلسطينيين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها دفعت بأكثر من ألفي عنصر لتعزيز الأمن في محيط البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبدأ المتظاهرون، ومعظمهم من الفتية، يرافقهم إيتمار بن غفير عضو الكنيست اليميني المتطرف الذي يترأس حزب «القوة اليهودية» المعادي للعرب، وبتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية، بالرقص بالأعلام الإسرائيلية عند باب العمود، وحملوا بن غفير وسموتريتش على الأكتاف.

وقال بن غفير، في بيان، إن رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت «يسير مع حكومة اليسار، بدلاً من المشاركة في المسيرة». وحمل أحد المتظاهرين ملصقاً خط عليه «بينيت كاذب» باللونين الأبيض والأحمر.

ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية مهاجمة الشرطة الإسرائيلية لشاب وامرأة فلسطينيين ممن تمكنوا من البقاء عند باب العمود، بعد رفعهما العلم الفلسطيني. وتعد إسرائيل رفع العلم الفلسطيني مظهراً من مظاهر سيادة السلطة الفلسطينية في القدس، وهو أمر ترفضه جملة وتفصيلاً.

وداخل البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وداخل باب العمود، وضعت الشرطة الإسرائيلية حواجز، ومنعت السكان والمتسوقين من المغادرة نحو الخارج. وأغلق تجار المدينة القديمة التي بدت شوارعها خالية تقريباً محالهم بسبب عدم سماح الشرطة الإسرائيلية بالدخول أو الخروج.

وخارج البلدة القديمة، فرقت الشرطة الإسرائيلية نحو 150 محتجاً فلسطينياً يعارضون تنظيم المسيرة، ومرورها في شوارع المدينة، بالضرب بالعصي واستخدام شرطة الخيالة ورش المياه العادمة. كما اعتقلت عدة أشخاص.

ومن جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل 33 إصابة بالرصاص المطاطي والقنابل اليدوية، واعتداء بالضرب على فلسطينيين، خلال تفريق الشرطة للمحتجين.

وكان من المقرر أن تجري المسيرة في 10 مايو (أيار)، في ظل توتر شديد مع تنظيم مظاهرات في حي الشيخ جرّاح، حيث تواجه عائلات فلسطينية خطر إخراجها من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، وصدامات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى.

غير أنه تم إلغاؤها مع إطلاق حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة دفعة من الصواريخ يومها على الأراضي الإسرائيلية تضامناً مع الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وأشعل القصف الصاروخي الذي تلاه رد قوي من إسرائيل حرباً استمرت 11 يوماً بين حركة حماس وإسرائيل، أسفرت عن مقتل 260 فلسطينياً في قطاع غزة، بينهم أطفال وفتية ومقاتلون، و13 قتيلاً في إسرائيل، بينهم طفل وفتاة وجندي.

وبعد انتهاء الحرب، وفي وقت تكثف فيه مصر والأمم المتحدة المساعي في الكواليس من أجل تعزيز وقف إطلاق النار الهش، أعلن منظمو المسيرة أنهم يعتزمون القيام بها الخميس الماضي، ما عدته حركة «حماس» استفزازاً.

وحذرت «حماس» من رد انتقامي إذا ما اقتربت مسيرة المستوطنين من «القدس والمسجد الأقصى». ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية، ومن بينها «حماس»، إلى «يوم غضب» للدفاع عن القدس.

لكن إسرائيل طوت في هذه الأثناء صفحة نتنياهو الذي استمر 12 عاماً في الحكم، مع منح الكنيست الثقة لائتلاف من 8 أحزاب، بقيادة القومي اليميني نفتالي بينيت، وشريكه الوسطي يائير لبيد.

وقرر الوزير الجديد للأمن الداخلي، عومر بارليف، مساء الاثنين، السماح بتنظيم المسيرة في موعدها، على الرغم من دعوات نواب عرب وقادة فلسطينيين إلى إلغائها. وأعلن في بيان، برر فيه قرار الإبقاء على المسيرة، أن «الحق في التظاهر مكفول للجميع في بلد ديمقراطي… الشرطة جاهزة، وسنبذل كل ما في وسعنا لحماية نسيج التعايش الدقيق».

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قد حذر من «تداعيات خطيرة» قد تنجم عن المسيرة.