السودان يتعهد بتسليم المطلوبين في جرائم حرب إلى «الجنائية الدولية»
العالم الان – تعهدت الحكومة السودانية بضمان تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم مجلس الوزراء السوداني، السبت، اجتماعاً مطولاً استمر 3 أيام، واتخذ حزمة قرارات بينها تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأخرى لمعالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
ومن ضمن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أمس، ضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، بالإضافة إلى استئناف الحوار المباشر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في أسرع فرصة ممكنة، وتوقيع اتفاق إطاري بما يدفع قضية الوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، والاستمرار لحث حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور بالانضمام لعملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف، وضمان قيام مؤتمر نظام الحكم والإدارة.
والمطلوبون أمام المحكمة الجنائية الدولية هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد هارون، وعلي كوشيب الذي سلم نفسه، بجانب المتمرد عبد الله بندة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجّهت 31 تهمة ضد كوشيب بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ضد المدنيين» في مناطق بشمال إقليم دارفور عامي 2003 و2004. وزارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودة السودان الشهر الماضي، لإجراء محادثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية، بشأن آليات مثول المطلوبين الذين تحتجزهم السلطات بسجن كوبر في الخرطوم على ذمة قضايا جنائية، أمام المحكمة الدولية.
وقالت بنسودة إن المحكمة ستستمر في مطالبة الحكومة الانتقالية في السودان بتسليمها كل المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، ليمثلوا أمامها، أسوة بالمتهم علي كوشيب الذي بدأت محاكمته.