عن بُنى تحتية مهشمّة مستقبل السلم المجتمعي في الأردن على المحك. – أيمن الخطيب

العالم الآن – تقرير أيمن الخطيب – لا شك ، أن الجريمة من حيث بنائها وتوافر عناصرها ، سلوك يحدث في كافة المجتمعات سواء تلك التي جرى تمدينها وتحديثها، أو التي بقيت ترزح تحت وطأة مفهوم ما قبل الدولة والمجتمع- الحالة البدائية-،
لكن ما يثير القلق ، في خصوصية الأردن ، ليس الجريمة فحسب ، بل وتيرة الارتفاع المتسارعة في معدل الجرائم على اختلاف أنواعها.
وليس واضحا ما اذا كانت الجائحة كوفيد١٩ هي التي سببت هذا التشوه في البنى التحتية الاجتماعية ، أو أنها كشفت الغطاء على تراكمات ديناميكية عنيفة كانت تعتمل بهدوء وتنتظر لحظة انفجارها الكبير،
لكن ما هو أكيد ان السلم المجتمعي في الأردن ليس بخير وعلى المحك.

خلال عام ٢٠٢٠ ارتفعت حالات الانتحار في الاردن الى ١٥٢ بزيادة بلغت ٣٣ حالة عن عام ٢٠١٩
و ٧٥% من حالات الانتحار سجلت لسن الشباب.
وذلك حسب ما جاء في تقرير المؤسسات الرسمية الحكومية في الاردن.

يضاف الى ذلك
أن هناك ٢٥ جريمة / قتل / او شروع في القتل / لكل ٢٥ ألف نسمة
توزعت نسبهم
٤٨% خلافات شخصية
٣٠% خلافات عائلية
٠.٩ بدواعي الثأر والانتقام
ولعل حادثة فتى الزرقاء كانت أفضل توصيف على مستوى النقلة النوعية في منهجة الجريمة وهندستها.

أما على مستوى  العنف ضد النساء
فقد سجل عام ٢٠٢٠ العام الاسوأ بحق المرأة الأردنية
حيث وصل عدد حالات العنف ضد النساء والفتيات في النصف الأول من العام ٢٠٢٠  إلى 4678، غالبيتها حالات عنف جسدي.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغد،  سجلت 2398 حالة عنف ضد بالغات دون الـ60 من العمر، في حين سجلت 32 ضد مسنات، و2243 ضد الطفلات.
بينما سجل نحو ٢٠٠ عملية اغتصاب كاملة ، وما يزيد عن ٨٠٠ حالة هتك عرض ، وثقت لدى المحاكم الأردنية وتعاملت معها الأجهزة المختصة.

وحول قضايا تتعلق بتعاطي المخدرات والاتجار بها
رصد مركز الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة المخدرات،  اتساع ظاهرتي التعاطي والاتجار بشكل ملفت للغاية خلال الفترة من ٢٠١٩ الى ٢٠٢١
حيث جاء في التقرير :
ارتفاع قضايا الاتجار وتعاطي المخدرات (المضبوطة) في الأردن 3% خلال عام ٢٠٢١، مقارنة بين العامين 2019 و2020، فقد بلغت 19500 قضية عام 2019،
وارتفعت العام ٢٠٢٠ إلى 20055 قضية، وفق ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2020-2025.

وأظهر ملخص الاستراتيجية ، أن عدد قضايا الاتجار عام 2019 بلغ 3137 قضية،في حين بلغ العام الماضي 3937، بارتفاع نسبته 26%، فيما بلغت قضايا التعاطي 16363 قضية في العام 2019، بينما وصلت في العام ٢٠٢٠ 16118؛ بتراجع مقداره 1%.

يضاف الى ذلك شبكة واسعة من أنواع الجرائم ، التي باتت تعكس حجم التشوهات والتهشيم الممنهج الذي ينخر جسد البنى التحتية الاجتماعية في الأردن.

وتتعد أسباب تفشي الجريمة
تتصدر قائمتها الوضع الاقتصادي والمعيشي السيء والذي يترافق معه حالة احتقان عامة ، يجري تفريغها في ظل سياسة التضييق على شكل جريمة وتعدي وعنف وقق ميكانيزم نفسي لا واعي يتراكم ليصبح ما هو عليه الآن.
كما أن غياب الهوية الوطنية السليمة ونزع المجتمع من سياقه التاريخي ومستقبله وحقه في تقرير مصيره
ثم رهن المجتمع لصراع متناحر بين هويتين متناقضتين
هوية عصائبية دينية كانت أو قبلية يقابلها هوية نيوليبرالية مائعة؛
تسبب بشرخ كبير في الانسجام المجتمعي بكل شرائحه
وأفضى كما هو اليوم الى نوع واضح من غياب العقل والحلم والحكمة.