هل ينهي انتخاب رئيس لليبيا ويلات الانقسام

العالم الان – رغم موافقة مجلس النواب الليبي على مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة مباشرة من قبل الشعب، فإن المشهد السياسي ما زال منقسماً، ويطرح أسئلة عدة بينها ما إذا الانتخابات الرئاسية، إذا ما أجريت بموعدها، قادرة على إنهاء ويلات الانقسام، خصوصاً أن هناك من يرى الاكتفاء بانتخاب الرئيس أولاً، في مواجهة من يتمسك ضرورة إجراء البرلمانية، أو الاثنين معاً.

تضارب الآراء حول أي استحقاقات أولى، الرئاسية أم التشريعية، وصفته عضو مجلس النواب ربيعة أبو رأس، بكونه «محاولة كل طرف الاحتفاظ بمقعده للنهاية بما يحقق مصالحه ومصالح حلفائه الإقليميين والدوليين دون النظر إلى مصلحة البلاد».

وقالت أبو رأس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات التشريعية «لن تكون إلا قفزة في الهواء غير مضمونة العواقب»، ولفتت إلى أنه «في ظل حالة التحفز للآخر والرغبة في إقصائه وعدم وجود مصالحة حقيقية لن يقبل أي نائب بخسارة مقعده والتنازل عنه خاصةً إذا ذهب المقعد لأي لتيار وخصم سياسي آخر، وعلى الفور ستخرج الاتهامات باستخدام المال».

وتابعت أبو رأس: «بدلا من أن ننهي ازدواجية السلطة التشريعية بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة كما يردد مؤيدو هذا الاقتراح، سيكون لدينا جسم ثالث، هو البرلمان الجديد الذي قد  يقبله البعض ويرفضه البعض الآخر، كل حسب مصالحه».

وترى أبو راس، وهي عضو «ملتقى الحوار السياسي» أن  «البلاد تحتاج إلى  قيادة مركزية ممثلة في رئيس منتخب بشكل مباشر من الشعب، واعتمادا على شرعيته سيكون قادرا على إنهاء كافة الأجسام الموازية التي تنافس الرئاسة في صلاحيتها، كما أنه  سيكون قادراً أيضاً على فتح حوار مجتمعي حول مشروع الدستور وبدء مصالحة جماعية»، مبرزة أن «تمترس كل طرف بموقعه ورفض مغادرته، والمناداة بالتمديد للحكومة الراهنة كحل لأصحاب المصالح، يعني باختصار أن الفوضى باتت خياراً».

ولم تبتعد النائب السيدة اليعقوبي، عن الطرح السابق، حول أن وجود رئيس للبلاد «سينهي عشوائية إصدار القرارات من كيانات ومؤسسات وسياسية وعسكرية واقتصادية، دون أن يمتلك أحدها بمفرده القدرة على تنفيذ قراراته بعموم البلاد، أو حتى يحظى بالقبول والشرعية من جميع الليبيين».

وقالت اليعقوبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نريد رئيساً واحداً منتخباً من الشعب ينهي التدخل في صنع القرار، ويخاطب المجتمع الدولي ويضعه أمام مسؤولياته في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بخروج كافة القوات الأجنبية من بلادنا، ويعمل على ترتيب الملف الأمني وتوحيد المؤسسات السيادية».

وفي إطار تعديدها للأطراف صاحبة المصلحة في عرقلة الانتخابات وخاصةً بشقها الرئاسي، سلطت  اليعقوبي الضوء أولا على فئة  المستفيدين من حكومة «الوحدة الوطنية»، وكذلك على الحالمين بمقعد الرئيس من أصحاب الجنسيات المزدوجة، ممن يرون في تأجيل الانتخابات الرئاسية لحين وضع الدستور أولا   فرصة كبيرة ربما يتم فيها تخفيف الشروط ويسمح لهم بالترشح خاصةً إذا كونوا شبكة علاقات قوية مع أعضاء البرلمان المقبل.

وحذرت اليعقوبي، وهي عضو بـ«ملتقى الحوار السياسي» من أن عدم تزامن الاستحقاقين  الرئاسي والتشريعي معاً، ومحاولة  تقديم الأخير، من شأنه «فتح الباب للطعن في شرعية خريطة الطريق برمتها، خاصةً أنه لم يتم تضمينها دستوريا».

واتهم عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، تيار الإسلام السياسي  وتحديدا تنظيم «الإخوان» بالوقوف وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذا التيار لا يريد إجراء أي استحقاق انتخابي لأنهم يعلمون جيداً أنهم قد فقدوا أي شعبية لهم بالشارع الليبي»، لافتاً إلى ما حدث في تونس «جعلهم يخافون أكثر».

وذهب أمغيب إلى أن تسويق التنظيم لمقترح الاكتفاء بالانتخابات التشريعية لحين وضع الدستور هو جزء من مخطط إثارة العراقيل في وجه الانتخابات بشكل عام، أو ليقللوا سقف تطلعات الشعب ويحاولوا تنفيذ مخططهم بانتخاب الرئيس عبر أعضاء هذا البرلمان بالمستقبل، تعويلا على أنهم قد ينجحون عبر عقد الصفقات في تشكيل كتلة مؤثرة بهذا البرلمان».

ويراهن أمغيب على وعي الليبيين في رفض أي إغراءات مالية قد يحاول هذا التيار تقديمها، موضحا «الليبيون باتوا يدركون أن المال لن يكون قادرا على حل مشاكلهم ومعاناتهم اليومية جراء انقطاع كهرباء ونقص سيولة وتدهور الوضع الصحي».

وتابع أمغيب: «تركيا هي من تخشى انتخاب رئيس للبلاد، كونها تعرف ما سيتبع ذلك من إلغاء للاتفاقيات التي أبرمتها معها حكومة «الوفاق» نهاية عام 2019».

في المقابل، رفض عضو مجلس الدولة عبد القادر أحويلي، الطرح السابق، وأرجع تفضيل تيار (الإسلام السياسي) والقوى بالغرب الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية «لتخوفهم من احتمالية تغول الرئيس القادم إذا ما تم انتخابه قبل وضع الدستور». وأضاف أحويلي لـ«الشرق الأوسط»: «قد يستغل هذا الرئيس ما يراه دعماً وشرعية شعبية ويتحول تدريجيا إلى ديكتاتور، خاصةً في ظل عدم النص على صلاحياته دستوريا»، مقللاً من مخاوف البعض التمديد لحكومة «الوحدة الوطنية»، قائلا «ستتحول مع إجراء الانتخابات التشريعية لحكومة تصريف أعمال أي لن تكون قادرة على مباشرة أي اتفاقيات».

وانتهى أحويلي إلى التأكيد على أنه رغم وجود غالبية تميل لمقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية، إلا أن الأمر قد يحسم في الجلسة المقبلة لـ«ملتقى الحوار».