عجز الأقتصاد الأردني والارتفاع المستمر في الدين العام (المفهوم وطرق الوقاية) – عدي النمري

اعالم الان – لطالما واجه الأردن العديد من التحديات الاقتصاديه التي الحقت العديد من الخسائر بالعديد من القطاعات الأقتصاديه وعلى راس هذة التحديات مشكلة العجز الأقتصادي وما يترتب عليها , يبقى السؤال المهم لمواجهة هكذا نوع من التحديات هو في امكانيه فهم وتحليل ما هية العجز وكيف يتم تحديده ومواجهته وما هي طرق الوقايه منه؟ يعرف العجز الاقتصادي deficit بانه مقدار النقص في مورد ما إلى أدنى من الحد المطلوب، لا سيما المال، ويحدث العجز عندما تزيد النفقات على الإيرادات، أو تزيد الواردات على الصادرات، أو تزيد الديون على الأصول، ويُعَد العجز مرادفًا للنقص أو الخسارة، ومعاكسًا للفائض. في حالة العجز يصبح إجمالي المبالغ السلبية أكبر من إجمالي المبالغ الإيجابية. بمعنى آخر، يتجاوز التدفق النقدي الخارج التدفق النقدي الداخل. حيث يحدث العجز عندما تنفق حكومة أو شركة أو فرد ما أموالًا أكثر من دخلها في مدة زمنية محددة، عادةً سنة واحدة .تسأل العديد من علماء الأقتصاد ما اذا كان هناك علاقه بين العجز الأقتصادي ونسبة الدين العام في الدول بشكل عام , وكيف يكون هذا الأثر في حال كانت الدوله من الدول النامية؟ اثبتت العديد من الدراسات المحليه التي اجريت من قبل وزارة الماليه ان العجز الأقتصادي يؤدي إلى ارتفاع الدين، سواءً كان المدين فردًا أم شركةً أم اقتصادًا، لذلك فأن الاعتقاد السائد إنه ليس من الممكن تحمل العجز مدةً طويلةً من الزمن. في هذا السياق ونظريأ وجد العالم الأقتصادي جون كينز Keynes أن العجز يحفز الاقتصاد وذلك من خلال السماح للحكومات بشراء سلع وخدمات، وبذلك فهو يساعد البلدان على الخروج من الأزمات المالية. ويرى مؤيدو العجز التجاري أنه يمثل نتيجةً مباشرةً للتنافس العالمي، أي أن هذا النوع من العجز سببه شراء المستهلكين للبضائع الأجنبية، وهذا أمر جيد مهما كان السبب وراءه. في نفس الوقت يرى مناقضو هذه الفكرة أن العجز الأقتصادي يخلق وظائف بالبلدان الأجنبية بدلًا من توفيرها للسكان المحليين، وبذلك فهو يضر بالاقتصاد بشكل عام. على الصعيد المحلي فأنه ووفقا للتقارير التي تم أعدادها من قبل وزارة المالية، فقد كان لتداعيات العجز الأقتصادي الناتج عن جائحة كورونا أثر سلبي عميق على الاقتصاد المحلي حيث سجل ولأول مرة منذ عقود انكماشا في الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% لعام 2020، مقارنة بنمو بلغ بالمتوسط 2.4% خلال السنوات العشر الماضية بالرغم من البيئة الإقليمية المتوترة والأزمات المالية والاقتصادية العالمية , كما ان الأردن خسر ما يقارب ال 140 ألف فرصة عمل حتى الآن بسبب الجائحة من ما كان لها انعكاسات سلبية مستمرة على الاقتصاد خلال العقد المنصرم. من جهة أخرى أظهرت بيانات حكومية أن الأردن سيقوم بي اقتراض نحو 9.8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2021، إذ تم إدراج ذلك في الموازنة العامة، وسيكون حوالي 1.15 مليار دولار من القروض على شكل سندات دولية لتسديد عجز الموازنة العامة وأقساط القروض الخارجية والداخلية المستحقة. في ما يتعلق بي مواجهة العجز الاقتصادي والارتفاع المستمر في نسب الدين العام في الاردن , فأن الحكومه تسعى جاهده الى تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية, كما وتحرص على جود أطر فعالة لإدارة الدين العام في الأردن وتقليل مخاطره بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية, كما وتبني استراتيجيات متوسطة الأجل لإدارة الدين العام وتقليل مخاطره ومواصلة تطوير الأسواق المالية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الدين العام في الأردن.