تونس: الغنوشي يعتبر قرارات سعيّد غير دستورية

العالم الان -اعتبر رئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله راشد الغنوشي، اليوم الخميس، أن قرار الرئيس قيس سعيّد إجراء انتخابات نيابية مبكرة واستفتاء شعبي «غير دستوري وغير قانوني» داعياً الى إلغائها.
وكان سعيّد قد اعلن في خطاب الاثنين جملة من القرارات وأهمها إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيجري تعديله.
ومطلع يناير (كانون الثاني) المقبل ينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 مارس (آذار). وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية يونيو (حزيران) على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 يوليو (تمّوز) 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
وجاء في بيان وقعه الغنوشي أن رئاسة المجلس «تعبرّ عن رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني». وأضاف أن «أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية» وأن رئاسة المجلس الذي كان حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية أكبر الكتل الممثلة فيه «ترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014».
وأكد أن الخروج من الأزمة السياسية الحالية «لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد».
يذكر أن سعيّد أعلن في 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود خطر داهم على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
بعد ذلك بشهرين، أصدر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها «حتى إشعار آخر»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.