كتب محمود الدباس.. ما بين مزارع وتاجر ووسيط.. هل اضاعت الحكومة ادواتها في ضبط الاسعار؟!..

العالم الان – موضوع ارَّقنا ويؤرقنا كل فترة.. وخاض في تحليله الكثيرون.. محاولين ايجاد مواطن الخلل.. والحلول الناجعة لها..
ولكنني اردت طرق بابه بعد ما شاهدنا مناظر يندى لها الجبين.. فمزارعٌ يلقي بمحصوله الارض احتياجا على تدني الاسعار..
ومواطن لا يستطيع ان يشتري نفس السلعة لارتفاع الاسعار..
ولن ادعي بانني ابو العريف.. او انني بافهم ممن تطرقوا له قبلي.. ولكنني اريد ان اشخص الموضوع بشكله البسيط.. لعلني اساعد الجهابذة المحترفون اصحاب الدراية والاختصاص في تحديد الهدف.. ومن ثم معالجة الخلل..

فبرأيي المتواضع.. هذه المسألة لا تحتاج الى عالِم كآينشتاين لحل رموزها.. ووضع معادلة توافقية يرضاها الجميع..
فهي واضحة وضوح البدر في ليلة صيفية في كبد الصحراء بعين بدوي حر..

هناك من يتحكم بسعر الشراء من المزارع.. وفي نفس الوقت.. يتحكم بسعر البيع للتاجر..
وهناك مشكلة في نمط المزروعات وتكرارها من قبل المزارعين.. وعدم التوزيع المكاني والزماني الامثل حسب الاصناف واحتياجات السوق..

نسمع عن سلطة الدولة.. ونسمع عن ان قوانيننا وانظمتنا انها تلبي كافة الاحتياجات وتغطي كافة الظروف.. ومرنة بحيث تتكيف مع الطواريء..
ونسمع عن تعليمات يمكن لصاحب القرار اصدارها وانفاذها تحت مسميات عدة.. كالمصلحة العامة تقتضي.. وحماية الامن والسلم المحتمعي.. والعديد من هذه المظلات التي يمكن استخدامها عند الحاجة..

وهنا اتساءل..
الا تستطيع الحكومة إجبار المزارعين بزراعة اصناف مختلفة من المزروعات في مناطق معينة تصلح لها اكثر من غيرها؟!.. وبالتالي زراعة المناطق الاخرى بزراعات مختلفة..
الامر الذي سيجعل المنتجات تكفي اجتياجات السوق.. ولا يضطر المزارع لرمي منتجاته في الطرقات.. ويكون سعرها في متناول الجميع.. ويرضي جميع الأطراف..

ألا تستطيع الحكومة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية والاتحاد العام للمزارعين.. بحيت يتم فهم ودراسة خارطة المناطق الزراعية وتوزيعها.. وتنظيم الزراعات بينهم؟!..

الا تستطيع الحكومة تنظيم حركة واردات المنتجات الزراعية للأسواق المركزية.. ومعرفة سعر الشراء ومن ثم تحديد هامش ربحي للوسطاء يتناسب مع سعر البيع للمواطن والسقوف السعرية التي تحددها؟!..

حكومتنا الرشيدة.. اقسم بانك لا تعدمين الوسيلة.. وان اردت ان تجعلي الجميع راضٍ فلن تحتمل معك سوى عقد جلسة لمجلسكم الموقر.. ولا مانع من الاستئناس برأي خبير او اثنين ممن يُشهَد لهم بمخافة الله والحيادية..

حكومتنا الرشيدة.. هذا الوقت وقتكم.. فان اردتم رفع اسهمكم عند المواطنين لدرجة تتفاجأون انتم منها.. ما عليكم الا ان تنظروا لِما يدور في هذه الدائرة.. ابتداءا من المزارع وحتى المواطن بعين القوي الامين.. والراعي لمصحة العباد والبلاد..
وانا على ثقة بان قراراتكم ستكون مدعومة من كافة المواطنين باستثناء مجموعة ممن لا يخافون الله.. وهمهم ملء بطونهم الجرباء من ثمن دم وعرق وجهد المواطن البسيط..

حكومتنا الرشيدة.. اسألكم الله والرحم بان تقفوا مع المواطن العادي.. فهو حزام الظهر إن جَد الجِد.. وهو الحامي والحارس لهذا الوطن.. وهو الجندي على الحدود.. ورجل الامن والطبيب والمهندس والمحامي وعامل الوطن والموظف وهو كل الاردن..
ولا تكترثوا لضغوطات من سيبيع الوطن ان اقترب احد من ارباحه.. ما بالكم برأس ماله..

من عادتي ان لا اسهب في الشرح.. ولكن هذه اضاءات وتنهيدات لعلها تصل الى من لا يشتكي الصمم..

حمى الله الأردن ملكا وشعبا وأرضا..
ابو الليث..