وزارة العدل الأميركية: وثائق «خُبئت على الأرجح» لدى ترمب لعرقلة التحقيق

العالم الان – أكد تقرير صادر عن وزارة العدل الأميركية أن ملفات تم ضبطها في مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في فلوريدا كانت «مخبأة على الأرجح» لعرقلة التحقيق الذي يستهدفه.
وشرحت الوثيقة الإجرائية؛ الصادرة ليل الثلاثاء – الأربعاء، بالشكل الأكثر تفصيلاً حتى الآن الدوافع وراء تفتيش «مكتب التحقيقات الفيدرالي» مقر إقامة الرئيس السابق في 8 أغسطس (آب) الحالي لضبط ملفات سرية جداً لم يسلمها بعد مغادرته البيت الأبيض رغم مطالبته بذلك مرات عدة.
وأكدت الوثيقة أنه قبل تنفيذ العملية عثرت الشرطة الفيدرالية الأميركية على «عدد من الإثباتات» تؤكد أن «ملفات مصنفة سرية» لا تزال موجودة بمقر إقامة ترمب في مارالاغو.
وقالت إن «الحكومة حصلت على إثباتات أيضاً تفيد بوجود ملفات حكومية ربما مخبأة ومأخوذة… وبأن أعمالاً ربما حصلت لعرقلة التحقيق».
وفي الصفحة الأخيرة، أرفقت وزارة العدل الأميركية الوثيقة بصورة ملفات ضبطتها الشرطة الفيدرالية تحمل إشارة «سري للغاية».
ولفتت الوزارة إلى أنها شرحت الإجراءات التي أدت إلى المداهمة من أجل «تصحيح الرواية غير الكاملة وغير الدقيقة المقدّمة في تصريحات» ترمب.
وجاء بيان الوزارة رداً على مطالبة ترمب الأسبوع الماضي بأن يتم فحص الملفات التي استولت عليها الشرطة الفيدرالية في مقر إقامته من قبل طرف ثالث مستقل، في وقت يعدّ فيه ترمب أن الحكومة تضطهده.
ولفتت الوثيقة إلى أن تعيين طرف ثالث يمكن أن يمنع وصول المحققين إلى الوثائق، وعدّت أن القضاء يجب ألا يقوم بذلك؛ «لأن الوثائق (المضبوطة) ليست ملكاً لترمب»، مشددة على أن هذا الإجراء «ليس ضرورياً ومن شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بمصالح الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بالأمن القومي».
وأكدت وزارة العدل أن بعض الوثائق المصادرة في 8 أغسطس يحمل علامة «إيه سي إس»؛ ما يشير بلغة المخابرات الأميركية إلى معلومات قدمها «مصادر بشرية» ومخبرون وغيرهم من العملاء السريين.
ويشتبه المحققون في أن الرئيس الجمهوري انتهك قانوناً أميركياً حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. وأكد ترمب أن صفة «السرية» رفعت عن هذه الوثائق.
ولطالما انتقد ترمب؛ الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، هذه العملية التي يرى أنها مثال على «الحملة الشعواء» التي تستهدفه وتقف وراءها إدارة خلفه جو بايدن.