كتب محمود الدباس.. الى كل من لا يعلم اهمية التعديل الوزاري اقول..

العالم الان – كأي شخص يتفيأ ظلال حرية التعبير في اردننا الغالي.. يحق لي ان “ادحش مناخيري” في موضوع التعديلات على الطاقم الحكومي..
ولانني لا اقصد رئيس حكومة بعينة او وزيرا باسمه فانا اتحدث عن المبدأ وليس الاشخاص..

في الواقع السياسي لاي دولة يحكمها دستور واضح المعالم والبنود والمواد.. وقوة قانونية وامنية تحميه.. تجد ان عملية تشكيل الحكومة او اعادة تشكيلها او التعديل عليها.. لا يتجاوز مواد ونصوص الدستور..
والاردن يتمتع بموجود دستور يحكم اي عملية تتم حول التشكيلات الحكومية.. اي ان اي حركة تتم في هذا الصدد هي ضمن مواد وبنود الدستور..

ولكن ما اردت ان اضعه في هذه العجالة التي تتزامن مع كلام حول تعديل وزاري مرتقب.. ان التشكيل الحكومي من حيث المبدأ يجب ان يكون بناءا على برنامج واضح لمرحلة معينة.. واختيار الطاقم الوزاري الذي سيقوم بتحليل متطلباتها.. ووضع الخطط اللازمة لاجتياز تلك المرحلة وتحقيق اهدافها..

هنا وجب علينا ان نتساءل.. على اي اساس يتم اختيار اعضاء الفريق الوزاري؟!.. ولماذا التعديل؟!..
هل خبراتهم وسيَّرهم الذاتية تتماهى وتدعم الخطط المقترحة والاهداف المعلنة؟!..
هل لديهم من الافكار والبرامج والنظريات المعلنة ما يمكن الاستفادة منها وتطبيقها على الفور؟!..

اذا كان هذا ما يحكم الاختيار لاعضاء الفريق الوزاري.. فلماذا التعديل على الطاقم اذا؟!..
هل ثبت عدم مقدرة وكفاءة هؤلاء الذين سيتم تغيرهم؟!..
هل ثمة تغييرات على الاهداف الاستراتيجية لتلك المرحلة.. بحيث تطلب تبديل بعض الاسماء لمجيء اصحاب افكار وبرامج ونظريات معلنة تتوافق وتدعم التغيير الذي طرأ؟!..

اعود واؤكد كواحد يستظل بظلال حرية التعبير والرأي في بلد النشامى واستطيع “دحش مناخيري” في ابداء الرأي البعيد عن الشخصنة.. اقول بأنني للاسف الشديد لم اسمع عن اي عضو في اي فريق وزاري اتى من خلفية برنامج او افكار اهلته لان يكون في ذلك المكان وتلك المرحلة..
ولم اسمع او اعلم عن اي ازالة لوزير من القائمة لانه لم يقم بما وعد به من برامج وافكار..

لذلك استنتجت انني سأقول لكل من استهواه عنوان المقال ولا يعلم.. بأنني للامانة ايضا لا اعلم.. واتمنى ان يكون هناك من يعلم ويخبرنا..
ابو الليث..